•                  
چهارشنبه , ۰۵ آذر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, نوامبر 25

انتقال سمانه نوروز مرادی به زندان شهرستان رودسر

0
89

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، سمانه نوروزمرادی، فعال مدنی مشروطه خواه از بند زنان زندان اوین به زندان شهرستان رودسر منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، سمانه نوروزمرادی، فعال سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، با استناد به بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، به زندان شهرستان رودسر منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۹ ماهه خود است. 

براساس این گزارش، انتقال سمانه نوروزمرادی به زندان شهرستان رودسر، با استناد به بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، صورت گرفته که براساس این ماده زندانیان با محکومیت در یکی از جرایم عمومی که متوجه سمانه نوروزمرادی می‌شود از بند امنیتی خارج می شوند. 

این زندانی سیاسی در حالی به زندان شهرستان رودسر منتقل شد که همچنان مشکلات بیماری وی پابرجاست و هیچگونه تدبیری برای انجام مراحل درمانی وی صورت نگرفته است. 

سمانه نوروزمرادی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با پرونده ای جدید به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو شد که  اتهام مذکور به ویدئویی مربوط بود که سمانه نوروزمرادی در دوران مرخصی اسفند ماه سال گذشته خود در آن از شاهزاده رضا پهلوی در فضای مجازی اعلام حمایت کرده بود. 

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سمانه نوروزمرادی, پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود. این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از احضار از سوی امین وزیری, معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۲۶ آذر و ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “محرومیت سمانه نوروز مرادی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حق درمان”, در مورد وضعیت وخیم جسمانی این زندانی سیاسی در دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است ؛ اتهام منتسب شده بر سمانه نوروز مرادی, فعالیت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی و فعالیت در حزب مشروطه خواه ایران می باشد که از بابت اتهام مذکور توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران وی را به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و این فعال سیاسی در حال تحمل محکومیت حبس خود می باشد. 

لازم به ذکر است؛ در شهریور ماه سال ۱۳۹۷, از بابت اتهام “هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی” توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده بود و چس از طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده سمانه نوروزمرادی, پرونده وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار مورد بررسی قرار گرفت و این فعال سیاسی از بابت اتهام “هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی” که پشتیبانی وی از کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران بود به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری بر علیه وی لازم به اجرا شد و پس از اعلام تسلیم رای و عدم اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه بدوی مدت محکومیت حبس وی از ۵ سال به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

سمانه نوروزمرادی, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای امنیت تهران جهت سپری کردن ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب فعالان حقوق زنان، معترضان به حجاب اجباری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها به منزله سرکوب آزادی بیان و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: