آزادی ۴ زندانی سیاسی در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۸بهمن ماه ۱۴۰۱، چهار تن از زندانیان سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در شهرهای بهبهان، تهران و اصفهان آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آستیاژ حقیقی، امیرمحمد احمدی، سهیل جهانگیری و عبدالله ایتوک، چهار تن از زندانیان سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که توسط دادگاههای انقلاب در شهرهای تهران، بهبهان و اصفهان، در احکام بدوی خود به حبس تعزیری محکوم شده بودند در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.
کماکان از جزئیات کامل آزادی این افراد اطلاعی حاصل نشده اما به نظر می‌رسد پرونده آنها مشمول بخشنامه(عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی به مناسبت ۲۲ بهمن) شده باشد.
لازم به اشاره است، سهیل جهانگیری، فرزند: عبدالحسین، ساکن استان اصفهان، پس از بازداشت در جریان برگزاری اعتراضات پائیز ۱۴۰۱ و انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان دستگرد اصفهان منتقل و در مرحله دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی براتی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. متهمان ردیف ۱ تا ۳ پرونده ای که سهیل جهانگیری در آن بعنوان متهم ردیف پنجم محسوب می شد توسط دادگاه انقلاب استان اصفهان به اعدام محکوم شدند و پرونده آنها در مرحله فراجام خواهی توسط دیوان عالی کشور است.
همچنین، عبدالله ایتوک، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان شهرستان بهبهان منتقل شده بود. وی سپس توسط دادگاه انقلاب بهبهان، محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
از سوی دیگر، آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی، در تاریخ ۱۰ ابان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تفهیم اتهام شدند و پس از محاکمه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات(اشاعه فساد و فحشا) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) هم هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) نیز هر یک از افراد به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، دو سال منع حضور در فضای مجازی و منع استفاده از شبکه های اجتماعی و به هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بودند.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان برگزاری اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد و در غیر اینصورت با اعمال بخشنامه مذکور این افراد آزاد می شوند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
