
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده « سولدوز »، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، سجاد شهیری، فعال ملی مدنی را برای حضور در جلسه دادرسی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، سجاد شهیری، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده « سولدوز »، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به ریاست امیر کیومرثی خلیفه با اتهام عضویت در گروه گاماج و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه خواهد شد.
سجاد شهیری در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز، به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: انتقال سجاد شهیری, فعالان ملی مدنی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز
- بیشتر بخوانید: سجاد شهیری, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, در حالی که در خیابان با خودروی خود در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و در همان روز از شهرستان سولدوز « نقده », به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت سجاد شهیری, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: انتقال سجاد شهیری, فعال ملی مدنی به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز
شهیری، پیش از این و در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه میرموسی ضیاء گرگری, از دیگر فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده, توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم شده بودند.
در آن پرونده اتهام سجاد شهیری, در مراحل بازجوئی عضویت در تشکیلات گاماج و تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی، عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفتند.
سجاد شهیری, پیش از این هم در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در هنگام تردد در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بود و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
- احضاریه صادره توسط شعبه دادگاه کیفری تبریز