•                  
یک شنبه , ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸

بررسی جنبه های حقوقی یک سیل

0
206

هر رخداد طبیعی را می توان از منظر حقوقی مورد تحلیل قرار داد. سیل اخیر ایران به لحاظ گستردگی، میزان تخریب بالا، نقش وسیع ویرانگری آن در کل مناطق غرب، جنوب غرب، شمال، شمال غرب، شمال شرقی و غیره و بسیاری از پارامترهای دیگر باعث گردید تا تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران این سیل را از جنبه های مختلف مورد واکاوی و کنکاش قرار دهند. تاکنون کم تر موضوع سیل از منظر حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و این خلاء در این راستا وجود دارد و چه بهتر که مجله خط صلح پیشگام این امر شده است. موضوعاتی چون قصور و کوتاهی در پیشگیری از سیل، عدم توجه به ضوابط و مقررات شهرسازی، نقض حریم رودخانه ها، تخریب محیط زیست و جنگل ها، بیمه، چگونگی جبران خسارات وارده، نقش دولت و نهادهای عمومی در جبران خسارات و بسیاری پرسش دیگر را می توان مورد بحث و بررسی قرار داد.

سیل یک واقعه طبیعی است و آب، پدیده ای زنده است که باید حفاظت شود. سیل به معنی طغیان کردن آب، زیر آب رفتن گستره ای از زمین و طوفانی شدن است.

و از دیگر سو، به لحاظ موقعیت جغرافیایی ایران و اقلیم های آب و هوایی آن، همواره رودهای خروشان این کشور طغیان کرده و موجبات پدیداری سیل فراهم شده است. یکی از راهکارهای پیشگیری از سیل، ایجاد سد و سدسازی بر روی رودخانه های مسبب سیل و اتخاذ راهکارهای علمی مناسب برای جلوگیری و پیشگیری از آن بوده است. به بیان دیگر باید سیل را مدیریت کرد. اما شوربختانه سیل های اخیر ایران نشان داد که قصور و کوتاهی های فراوانی در پیشگیری از این سیل در ایران وجود داشته است. از یک سو نهادهای مختلفی در ایران از منظر حقوقی وفق قانون مسئولیت مستقیم در هدایت، مهار و کنترل سیل و سیلاب را در ایران بر عهده دارند:

حسین احمدی نیاز - کارشناس حقوقی  و فعال حقوق بشر

حسین احمدی نیاز – کارشناس حقوقی و فعال حقوق بشر

١- سازمان مدیریت بحران به عنوان یکی از معاونت های وزارت کشور

٢- سازمان پدافند غیر عامل

٣- شهرداری ها

۴- سازمان راهداری کشور در بحث تقویت ابنیه راه های کشور

۵- سازمان هلال احمر در آمادگی

۶- استانداری ها و فرمانداری های تحت مدیریت خود.

سازمان های دیگری هم چون وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها و آبخیزداری کشور)، وزارت نیرو (مسئولیت سدها، حریم رودخانه ها و بستر رود و غیره متوجه این نهاد است)، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان محیط زیست کشور و غیره نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم سهیم در انجام تکالیف و وظایف خود هستند.

سیل از بستر رودخانه عبور می کند و طغیان رود به علت افزایش دبی آب، حجم وسیع آب، از علل پدیداری سیل است. اگر بخواهیم چیستی رود را بیان کنیم ویکی پدیا چنین تعریفی از رود ارایه می کند: «رود که در زبان پارسی میانه هم رود گفته می شد، آبی است روان که از به هم پیوستن آب چند چشمه در دره های کوهستانی به وجود آمده و جریان می یابد تا به دشت ها، دریاچه ها یا دریاها و اقیانوس ها بریزد… رودخانه به بستر و مسیر حرکت “رود” گفته می شود که معمولاً عبارت “رودخانه” با “رود” اشتباه می شود و جای آن استفاده می شود. رودخانه ها معمولاً در اولین مرحله در پای کوه ها، تشکیل مخروط افکنه ها را داده و پس از طی مسیری با انباشت مواد آبرفتی خود به توسعه دشت ها کمک می کنند».

هم چنین، دبی آب به میزان یا حجم آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی یک رودخانه عبور می کند، اطلاق می شود. دبی آب معمولاً با مترمکعب در ثانیه اندازه گیری می شود و مقدار دبی در واقع برابر است با حاصلضرب سرعت جریان آب در سطح مقطع رودخانه. دبی یک رودخانه در طول سال تغییر می کند. معمولاً در فصل بهار، به علت ذوب یخ و زیاد شدن بارندگی و جاری شدن سیلاب، دبی افزایش می یابد و در ایام گرم سال به حداقل می رسد.

رودهای ایران به دو دسته “رودهای فصلی” و “رودهای دائمی” تقسیم می شوند. رود فصلی یا مسیل به روان آب ها یا جریان های سطحی آب گفته می شود که تنها در مواقع بارندگی و جاری شدن سیلاب، آب در آن ها جریان می یابد. رود دائمی نیز رودخانه ای است که در همه سال در آن آب جریان دارد.این رودها در سال های کم آبی یا خشکسالی شاید به رودخانه ای فصلی تبدیل شوند.

اکنون با عنایت به این که دستگاه های متولی اعم از دولتی و عمومی شناخت کافی از اقلیم آب و هوایی کشور دارند و از دیگر سو با رودخانه های کشور آشنایی لازم را باید داشته باشند و به لحاظ این که بارش باران تابع پیش بینی های علمی سازمان هواشناسی است و از منظر علمی قابلیت پیش بینی بارش باران در فصول آتی وجود دارد، این سوال مطرح است که چرا امکانات، تمهیدات و برنامه ریزی لازم برای پیشگیری از ورود خسارات جانی و مالی به شهروندان اتخاذ نشده است؟ مگر وظیفه ی ذاتی دولت حفاظت از جان و مال مردم نیست؟ آیا این قصور دولت (دولت به مفهوم عام کلمه) ناقض اصل بیست و دوم قانون اساسی نیست؟

اصل بیست و دوم قانون اساسی بیان می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در این سیل جان و مال مردم مورد تعرض سیل قرار گرفت. سیلی که امکان کنترل و هدایت داشته است. با کالبد شکافی حوادث سیل اخیر، ملاحظه می گردد که بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی به تکالیف خود عمل نکرده اند. شهرداری ها دارای طرح جامع شهری هستند که به موجب آن حریم قانونی رودخانه و بستر آن تعریف و وزارت نیرو ملزم و مکلف به حراست از حریم آن است.

حریم رودخانه، بستر رودخانه است و به مسیر آب رودخانه در طول ۲۵ سال گفته می شود که از یک تا ۲۰ متر، حریم کمی رودخانه است و تا ۱۵۰ متر هم حریم کیفی رودخانه می گویند. بر اساس ماده ٢ “آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی”، «شرکت های آب منطقه ای مکلف هستند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه ریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صلاح طبق مقررات این آیین نامه تعیین نمایند». تبصره ای طی بند ۲ اصلاحیه شماره ۵۸۹۷۷ت۲۹۱۰۱ه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیات وزیران نیز به این آیین نامه اضافه شد: «تبصره- کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت، مکلفند قبل از تعیین کاربری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند خ، ماده ۱ این آیین نامه، نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع موردنظر اقدام نمایند. چنان چه افراد یا شهرداری ها یا ادارات ثبت اسناد و املاک به صورت موردی تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه، انهار یا مسیل یا مرداب و یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکی واقع است، بنمایند، شرکت آب منطقه ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی که تعرفه آن از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین حد بستر و حریم هر یک از موارد یاد شده به ترتیب مقرر در این آیین نامه اقدام نماید؛ مشروط بر این که تصرفات قانونی اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذی صلاح تایید شده باشد».

با این حال، در سیل های اخیر شاهد بودیم که در پلدختر، خرم آباد، معمولان، دزفول، اهواز و غیره خانه های زیادی در حریم رودخانه احداث شده بود که بر اثر این سیل تخریب شدند. اکنون این پرسش مطرح است که چه کسی برای این منازل پروانه ساخت صادر کرده است؟ یا در جریان سیل شیراز به علت تخریب مسیل اصلی عبور سیل در گذشته، پروژه عمرانی جاده سازی توسط شهرداری و با پیمانکاری یک نهاد نظامی صورت گرفته بود که موجب وقوع حادثه تلخی شد (البته در حال حاضر نیز در دادگستری و دادسرای شیراز پرونده ای در این زمینه مفتوح است). یا در جریان سیل گلستان، ملاحظه گردید که تخریب جنگل و طبیعت، انجام پروژه های عمرانی بدون توجه به طبیعت از عوامل اصلی وقوع این سیل بوده است.

در همین راستا اصل پنجاهم قانون اساسی بیان می دارد: «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می شود. از این‏ رو فعالیت های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است». این اصل ممنوعیت کامل تخریب محیط زیست را بیان کرده؛ اما شوربختانه همواره شاهد تجاوز به طبیعت، جنگل و محیط زیست در ایران هستیم. در واقع قوانین کیفری ایران این را جرم انگاری کرده اند، اما مکانیسم لازم اجرایی و نظارتی بر آن وجود ندارد.

به علاوه، تمامی شهرداری ها ملزم هستند تمامی منازل شهر را در قبال حوادثی نظیر سیل و زلزله بیمه کنند تا در صورت بروز حادثه، نگرانی جبران خسارات وجود نداشته باشد.

واقعیت مسئله این است که از منظر حقوقی در سیل اخیر در وهله اول دولت دارای مسئولیت جبران خسارات وارده است. دولت طبق کلیات فصل سوم قانون اساسی از اصل نوزدهم لغایت چهل و دوم، در قبال ملت دارای مسئولیت مطلق است. از دیگر سو اداره امور شهر و روستا باید به نیکی صورت گیرد. علم مدیریت بحران ایجاب می کند که دولت از مناسب ترین مکانیسم ها در پیشگیری از حوادث بهره ببرد؛ در غیر این صورت وفق قانون مسولیت مدنی دارای مسئولیت خواهد بود. دولت منتخب ملت است مالیات دریافت می کند و از منابع ملی بهره برداری می کند تا بهزیستن را برای شهروندانش فراهم نماید. اما متاسفانه بنا دلایل عدیده اعم از فساد اداری، رانت خواری و فقدان شایسته سالاری و غیره موجب شده است تا دولت هایی ناکارآمد اداره امور جامعه را بر عهده گیرند که توان لازم مدیریت بحران و حل و فصل آن یا اداره امور احسن جامعه را نداشته باشند. در سالیان اخیر گستردگی عظیم تخریب محیط زیست، جنگل ها، بستر رودها، ساخت و سازهای غیرقانونی، تجاوز به طبیعت و غیره موجب ایجاد سیل های اخیر گردید و خسارات گسترده ای وارد شد. بیش از ۷۶ نفر در این سیل جان باختند که مسئولیت آن باید تعریف و مسبب و مقصر باید شناسایی و جبران خسارات مادی و معنوی شود. قوه قضاییه تاکنون در راستای اصول ١۵۶ به بعد قانون اساسی، نتوانسته به تکالیف خود و لحاظ نمودن استقلال قضایی و بر اساس دادرسی منصفانه و عادلانه به موضوع ورود پیدا کند و عدالت را اجرا نماید. سیل پدیده ای طبیعی است که باید برای آن پرونده ای گشود و ابعاد خطاهای نهادهای عمومی، دولتی و شخصی را باز کرد و برای هر یک مسئولیتی را تعریف و بر مبنای کارشناسی آن قضاوت کرد.

نگارش متن: وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, حسین احمدی نیاز

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: