By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nBV
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، شهلا جهانبین، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین علیرغم درد شدید از ناحیه کتف از رسیدگی درمانی محروم مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، شهلا جهانبین، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که از چند روز پیش در روندی ناعادلانه بازداشت و برای سپری کردن حبس خود به زندان اوین منتقل شد از درد شدید در ناحیه کتف و دیسک کمر، در رنج است. این فعال مدنی در مجموع به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “در حالی شهلا جهانبین از چند روز پیش برای تحمل خود بازداشت شد که از قبل برای اخذ مهلت برای انجام عمل جراحی در ناحیه کتف و کمر خود مهلت خواسته بود اما با توجه به عدم استقلال قوه قضائیه با فشار اطلاعات سپاه بازداشت شد و امروز در تماسی که با همسر خود عباس واحدیان داشت از ناراحتی و درد از ناحیه کتف و کمرش به شدت ناله می کرد.”
شهلا جهانبین از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین بازداشت و برای تحمل حبس خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: شهلا جهانبین، فعال مدنی برای تحمل حبس بازداشت شد
پیش از این نیز در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با دریافت تماس تلفنی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شده بود.
در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, شهلا جهانبین به همراه گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری، زهرا جمالی و نرگس منصوری, پنج تن از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام، هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. گیتی پورفاضل به همراه ۳ نفر از متهمان این پرونده پس از ابلاغ حکم دادگاه با اعلام تسلیم به رای نسبت به حکم صادره اعتراض نکردند و احکام صادره بر علیه آنها به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و فقط نرگس منصوری درخواست تجدیدنظرخواهی داد که حکم صادره بر علیه نرگس منصوری عیناً در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.
- بیشتر بخوانید: صدور احکام حبس تعزیری بر علیه ۵ تن از فعالان مدنی در تهران
شهلا انتصاری، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت شهلا انتصاری, شهروند ساکن رشت توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: شهلا انتصاری, فعال حقوق زنان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
همچنین در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, شهلا جهانبین, ساکن اکباتان در تهران و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در پی مراجعه ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل پدری اش, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل؛ دو دستگاه گوشی تلفن همراه, وی را بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران محبوس و تحت بازجوئی قرار گرفت. این فعال مدنی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت شهلا جهانبین, شهروند ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: نرگس منصوری و شهلا جهانبین, فعالان مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند
در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، گیتی پورفاضل، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، برای پیگری وضعیت پرونده قضائی خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران مراجعه کرده بود که به دستور محمدمهدی براعه قاضی شعبه مذکر بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود به زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری برای تحمل حبس بازداشت شد
لازم به ذکر است، زهرا جمالی به همراه شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، شهلا جهانبین, فرشته تصویبی، پروا پاچیده، عزت جوادی حصار، گیتی پورفاضل، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی صابر، از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بودند.
در حالی این فعالان مدنی به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند که علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.