احضار یوسف کاری و توحید امیرامینی به دادسرای اردبیل

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶دی ماه ۱۴۰۳، توحید امیرامینی و یوسف کاری به جلسه بازپرسی احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یوسف کاری و توحید امیر امینی، دو تن از فعالان ملی مدنی و زندانیان سیاسی پیشین، اهل استان استان اردبیل، به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب و آن استان، احضار شدند. 

براساس ابلاغیه های صادره که از طریق سامانه ثنا برای ایم افراد ارسال شده توحید امیرامینی و یوسف کاری، باید در مهلت مقرر برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات منتسب شده به آنها در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، حاضر شوند. 

لازم به ذکر است، یوسف کاری، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به صورت تلفنی به ادارات نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان اردبیل، احضار شده بود اما در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، هنگامی که بعنوان دستفروش در یکی از خیابانهای اردبیل بساط کرده بود پس از یورش ماموران سدمعبر شهرداری به بساط وی، از سوی آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی اردبیل، آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد و پس از طی مراحل دادرسی در اسفند ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.

وی نخستین مرحله، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ شهریور ماه همان سال به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.‌

با آغاز مراحل دادرسی، یوسف کاری در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی مهدوی زاده  ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اردبیل، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه» و «عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت»، محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی در تاریخ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸،  توسط یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، پس از تغییر عناوین اتهامی به «عضویت در گروه قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. 

یوسف کاری، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۰، در حالی که فقط حدود ۵۰ روز از پایان محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله وی مانده بود از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. 

همچنین، توحید امیر امینی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با صدور و ابلاغ بخشنامه کاهش مجازات زندانیان، برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این فعال ملی مدنی با کاهش محکومیت حبس تعزیری از ۷ سال و ۶ ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حکم حبس خود آزاد شد. 

توحید امیر امینی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، توحید امیر امینی ضمن تبرئه از اتهام «تبلیغ علیه نظام» فقط از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

 این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 توحید امیر امینی، در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷، در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان مدنی و منع انتسار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: