احضار حسن عباسی، روزنامه نگار به شورای حل اختلاف تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حسن عباسی، روزنامه نگار با پرونده قضایی جدید مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسن عباسی، اهل استان کرمان، روزنامه نگار و مدیر سایت مسدود شده اشکان نیوز، در پی شکایت دیوان محاسبات کشور از این فعال رسانه ای، به شعبه ۳۵۰۱ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۳۵ تهران، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه«ثنا» برای حسن عباسی ارسال شده این روزنامه نگار، باید برای تاریخ رسیدگی ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، جهت دفاع از خود در برابر اتهام «نشر اکاذیب» که این پرونده با شکایت دیوان محاسبات کشور از این روزنامه نگار بر علیه وی تشکیل شده در آن جلسه بازپرسی، حاضر شود. طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، هر فردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شود، باید در دادرسی‌ای عادلانه محاکمه شود و حق دفاع از خود را داشته باشد. اما در این پرونده، متهم کردن عباسی به نشر اکاذیب، به جای فراهم کردن شرایط برای دفاع مشروع او، بیشتر به‌عنوان ابزاری برای فشار به وی و سرکوب حقیقت‌گویی است.

این اقدام بیشتر به‌ منزله سرکوب انتقاد و جلوگیری از افشای فساد در سیستم قضائی و اجرائی کشور باشد. این رویداد نه‌تنها نشان‌دهنده چالش‌های جدی در راستای آزادی بیان و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی است، بلکه به نقض قوانین حقوق بشر و دادرسی عادلانه اشاره دارد.

افشاگری از فساد؛ افشای واقعیت‌ها یا نشر اکاذیب؟

حسن عباسی با افشای استخدامات غیرقانونی و سفارشی در دیوان محاسبات کشور، که به گفته وی شامل افرادی همچون پسر و داماد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و دیگر موارد مشابه بوده است، بر آن بود تا نظام قضائی و اجرائی کشور را از فساد و عدم شفافیت رهایی بخشد. با این حال، به جای توجه به این افشاگری‌ها و اصلاح رویه‌های موجود، عباسی با شکایتی تحت عنوان «نشر اکاذیب» از سوی دیوان محاسبات کشور در تهران مواجه شد.

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب به انتشار اطلاعات نادرست یا غیرواقعی اطلاق می‌شود. در اینجا سؤال این است که آیا اتهام نشر اکاذیب که به حسن عباسی وارد شده است، دارای پشتوانه قانونی و شواهد محکمی است؟ در حالی که وی با استناد به اطلاعات مستند، فساد سیستماتیک در دیوان محاسبات دستگاه قضایی قوه مقننه را افشا کرده است، به‌نظر می‌رسد که شکایت مطرح شده بیشتر از آن‌که بر اساس اصول حقوقی و قانونی باشد، ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان و سرکوب رسانه‌ها و فعالان مدنی است.

شکایت از روزنامه‌نگاران؛ نقض آشکار آزادی بیان و حقوق رسانه‌ها

شکایت از حسن عباسی نشان‌دهنده فشارهای مضاعف بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی ایران است. این فشارها به‌ویژه زمانی که فرد افشاگر در تلاش است تا فساد و سوءاستفاده‌های قدرت را آشکار سازد، افزایش می‌یابد. طبق ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، “هر شخص حق دارد آزادانه نظر خود را ابراز کند و اطلاعات و ایده‌ها را بدون مداخله و بدون در نظر گرفتن مرزها، جستجو، دریافت و انتقال دهد.” اما در ایران، به‌ویژه برای فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران، بیان حقیقت گاهی به بهای سنگینی تمام می‌شود.

شکایت دیوان محاسبات از حسن عباسی و متهم کردن وی به نشر اکاذیب، نشان‌دهنده سرکوب شدید آزادی بیان و رسانه‌ها است. این اقدام از سوی نهادهای قضائی و اجرائی ایران، نه تنها به معنای نقض حقوق فردی است، بلکه تلاش دارد تا جلوی افشاگری‌های عمومی و اصلاحات واقعی را بگیرد.

بحران اعتماد به سیستم قضائی ایران؛ شکایات بی‌پایان از برخورد با مخالفان

افشای فساد در دیوان محاسبات به نظر می‌رسد که تنها یکی از بسیاری از مشکلات و فسادهای سیستم قضائی ایران است. در حالی که بسیاری از افراد و گروه‌ها در جمهوری اسلامی ایران بارها از نواقص و فساد در دستگاه قضائی شکایت کرده‌اند، به جای اینکه دولت ایران اقدام به اصلاح این نهادها کند، بیشتر به سرکوب مخالفان پرداخته است. در این مورد، حسن عباسی که تنها به دنبال روشن ساختن فساد موجود بود، به دلیل افشای حقیقت با مجازات مواجه شده است.

این اقدام به‌ویژه در صورتی که در نظر بگیریم که فساد و سوءاستفاده‌های قدرت در دیوان محاسبات کشور همچنان ادامه دارد، به‌طور جدی بر بحران اعتماد عمومی به سیستم قضائی ایران می‌افزاید. طبق ماده ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد باید تحت یک دادرسی عادلانه قرار گیرند، اما وقتی رسانه‌ها و فعالان به‌جای پشتیبانی از آنها، هدف سرکوب و مجازات قرار می‌گیرند، این اصل اساسی نقض می‌شود.

علاوه بر این، وقتی یک روزنامه‌نگار به دلیل افشای فساد و سوءاستفاده‌های حکومتی با تهدیدات قضائی روبه‌رو می‌شود، این نه‌تنها بر ناقض حقوق فردی تاثیرگذار است، بلکه باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در میان خبرنگاران و رسانه‌ها می‌شود. 

چنین شرایطی به‌ طور آشکار مخالف با اصول دادرسی عادلانه و آزادی بیان است.

واکنش جامعه جهانی؛ سازمان‌های حقوق بشری و فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی

اعتراضات و واکنش‌های بین‌المللی به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در زمینه آزادی بیان و حقوق روزنامه‌نگاران، روز به روز افزایش یافته است. سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، به دفعات نسبت به برخوردهای سرکوبگرانه با فعالان رسانه‌ای و افشاگران فساد در ایران هشدار داده‌اند. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران موظف به رعایت حقوق اساسی شهروندان خود است، از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات. با این حال، در عمل، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران به‌طور مکرر با تهدید، بازداشت و محاکمه‌های ناعادلانه روبه‌رو هستند.

پرونده حسن عباسی تنها یکی از نمونه‌های متعدد سرکوب رسانه‌ها و فعالان در جمهوری اسلامی ایران است. شکایت از وی به‌ویژه به‌عنوان یک اقدام علیه آزادی بیان و دادرسی عادلانه ارزیابی می‌شود. این روند نه‌تنها به نفع جامعه ایران نخواهد بود، بلکه باعث افزایش بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی کشور می‌شود. در نهایت، جامعه جهانی باید فشارهای بیشتری به جمهوری اسلامی وارد کند تا این کشور به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان احترام بگذارد. 

پرونده سازی مستمر بر علیع حسن عباسی، در حالی تداوم پیدا کرده که این روزنامه نگار در اسفند ماه ۱۴۰۳ هم برای محاکمه در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ بندرعباس مرکز استان هرمزگان، که با شکایت مدیریت پالایشگاه بندرعباس بر علیه این فعال رسانه ای تشکیل شد به جلسه دادرسی احضار شده بود. 

حسن عباسی، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه در دیگر پرونده قضایی خود به شعبه ۱۰۴دادگاه کیفری۲ و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان، «توهین به مقامات و ماموران دولتی» و «نشر اکاذیب در مطبوعات» که با شکایت مهدی دوستی ـ استاندار هرمزگان، بر علیه این روزنامه نگار تشکیل شده بود به جلسه دادرسی احضار و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس ـ ویزه کارکنان دولت، توسط بازپرس علی رحمانیان، تفهیم اتهام و با قرار التزام آزاد شد. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، حسن عباسی، توسط بازپرس شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، در پی شکایت مسئولان اداره بهزیستی، استانداری، اداره تعاون ـ رفاه و امور اجتماعی و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان هرمزگان، تفهیم اتهام و پرونده این ۲ شهروند به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ بندرعباس ارجاع شده بود. 

حسن عباسی، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه بخشی از دفاعیات خود، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، قرار جلب به دادرسی موقوفی تعیب این افراد، از سوی بازپرس شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، برگزار شده بود. 

همچنین، حسن عباسی، دیگر متهم این پرونده، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ هم برای ارائه توضیحات نهایی خود در خصوص اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «افترا» و «توهین به ماموران و مسئولان هنگام انجام وظیفه»، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب هرمزگان، احضار شده بود. 

حسن عباسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات آخر، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان هرمزگان، احضار شده بود. 

پرونده سازی های گسترده بر علیه حسن عباسی، در حالی تداوم پیدا کرده این روزنامه نگار، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، برای تفهیم اتهام از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) احضار شده بود و در ادامه فعالیتهای مدنی خود هم در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای بازپرسی و تفهیم اتهام، از بابت پرونده ای جدید به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار شده بود و در پرونده ای جدید با شکایت مهدی دوستی ـ استاندار هرمزگان، با اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «افتراء»، «توهین به مقامات و مأموران» و «نشراکاذیب» مواجه  و در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در بندرعباس، بازداشت و پس از تفهیم اتهام با معرفی ۲ کفیل تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این روزنامه نگار، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، هنگامی که با ۲ روزنامه نگار و فعال رسانه ای از خبرگزاری ایلنا و تسنیم، برای دریافت فایلهای تصویری گزارش به یک دکه مطبوعاتی در شهر بندرعباس، مراجعه کرده بود پس از یورش ۱۰ تن از ماموران اداره اطلاعات بندرعباس، دستگیر و پس از انتقال به منزل پدرش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس منتقل و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، در پی تفهیم اتهامات از بابت اتهاماتی از قبیل «انتشار محتوای مجرمانه در رسانه ها و مطبوعات»، «تشویش اذهان عمومی»، «کشیدن کاریکاتور که منجر به هتک حرمت مسئولان نظام شده»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «انتشار اسناد محرمانه»، «افترا و توهین به مسئولان» در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان سند ملکی، آزاد شد. 

حسن عباسی، در تاریخ  ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر به پلیس فتا بندرعباس، احضار و از بابت اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تهمت» و «افترا»، که در حقیقت این روزنامه نگار به عدم شفافیت رئیس اتاق بازرگانی ایران و بندرعباس در خصوص درآمد و هزینه های جاری آن مجموعه اقتصادی اطلاع رسانی کرده بود، تحت بازجویی قرار گرفت و در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار شد اما مجددا در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه آخرین دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار و تحت بازجویی قرار گرفت اما مجددا در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، برای بازجویی و انجام تحقیقات اولیه در پرونده ای که به شکایت احمد مرادی ـ نماینده بندرعباس، بر علیه وی تشکیل شده بود به بصورت تلفنی به پلیس فتا بندرعباس، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

وی، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم در پی شکایت استانداری هرمزگان، اداره صنعت معدن و اداره کار، از این روزنامه نگار به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار و پس از تفهیم اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «افترا به مسئولان»، بازداشت و به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این روزنامه نگار، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای دیگر، به علت انتشار ویدئویی که در واکنش به وضعیت توزیع خارج از نرخ مصوب سیلندر گاز مایع توسط جایگاههای دولتی استان هرمزگان در فضای مجازی منتشر کرده بود، با شکایت سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هرمزگان، به پلیس فتا، احضار و دفاعیات خود را ارائه کرده بود. وی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر با شکایت اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، به پلیس امنیت استان هرمزگان احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات «اخلال در نظم عمومی»، «هتک حرمت،‌ ایجاد رعب و وحشت، تخریب در ورودی اداره کار بندرعباس»، «فیلمبرداری از اماکن دولتی و انتشار آن در سایت خبری و فضای مجازی» ارائه کرده بود. 

حسن عباسی، پیش از این در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه دفاع از خود در برابر اتهام «نشر اکاذیب» به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار و پس از تفهیم اتهام شده بودند. 

این خبرنگار، در ادامه فعالیتهای رسانه ای خود، در تاریخ ۱آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی حسین روحانی و مستشار دادگاه – علی سیدی، از اتهامات «افترا به قصد تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب»، تبرئه شده بود.

حسن عباسی، از بابت پرونده ای دیگر نیز در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» در پی شکایت اطلاعات سپاه از این روزنامه‌نگار، به علت پوشش خبری وضعیت زلزله زدگان سایه خوش، توسط شعبه ۵دادگاه کیفری ۲ شهرستان بندرلنگه محاکمه شد اما در پی اعلام عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب در تهران سپس به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه اتهامات دیگری از قبیل «تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱» به مجموع اتهامات این روزنامه نگار در کیفرخواست خود اضافه کرد. 

حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با شکایت اطلاعات سپاه کرمان از این فعال رسانه ای با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا به این ارگان امنیتی در کرمان و سپس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی احضار امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات به همراه حسن عباسی، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، به پلیس فتا را اطلاع رسانی کرده بود.

همچنین، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸،‌ حسن عباسی، در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت این مقام استانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد. 

Please follow and like us: