بازداشت ۴ شکارچی غیرمجاز در شهرستان دهلران
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران انتظامی شهرستان دهلران ۴ شکارچی غیرمجاز را در بخش سراب میمه بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از بازداشت ۴ تن در ۲ پرونده قضائی جداگانه به اتهام شکار غیرمجاز در بخش سراب میمه از توابع دهلران و ضبط ادوات شکار این افراد خبر داد و در ادامه هم از تشکیل پرونده قضائی بر علیه این متخلفان زیست محیطی سخن گفت.
براساس این گزارش، فرمانده انتظامی دهلران در تشریحی انی خبر گفت: ” در ۲ عملیات جداگانه و با شگردهای حرفهای پلیسی توسط ماموران کلانتری ۱۳ بخش سراب میمه، ۴ شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند.”
وی گفت: “از متهمان سه قبضه اسلحه ساچمهای غیرمجاز، تعدادی آلات و ادوات، کشف و ۲ خودرو سواری آنها نیز توقیف شدند که برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شدند.”
آسیب رساندن به هرگونه از موجودات زنده به مثابه نقض حقوق بشر در رسته محیط زیست است.
هرگونه آزمایش زجرآور بر روی حیوانات اعم از آنکه روحی یا جسمی باشد، نقض حقوق حیوانات است.
اولین قانون حمایت از حیوانات در انگلستان در سال ۱۸۸۲ میلادی تصویب شد که این قانون در سال ۱۹۱۱به تکمیل رسید.
پس از انگلستان کشورهای دیگری نیز قوانینی در جهت حفظ حقوق حیوانات به تصویب رساندند.
تا کنون تعداد زیادی معاهدات چند جانبه، دو جانبه و اسناد بینالمللی در زمینه حقوق حیوانات و حفاظت از حق حیات حیات وحش و جلوگیری از شکار غیرمجاز انعقاد گردیده که از کثرت این موارد صرفا به چند نمونه آن اشاره می کنیم: اعلامیه ۱۹۷۲استکهلم، کنوانسیون ۱۹۷۳ کیوتر، کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۷۲مشهور به کنوانسیون ریو، کنوانسیون تجارت بینالمللی گونه های حیوانی و گیاهی در معرض خطر ۱۹۷۳ از جمله اسناد بین المللی است که در حمایت از حقوق حیوانات مورد تصویب قرار گرفته است.
برهمین اساس, اعلامیه جهانی حقوق حیوانات در اکتبر ۱۹۷۸ با هدف شناخت جهان مبتنی بر حقوق برای حیوانات با تلاش یونسکو در پاریس به تصویب رسید.
در هدف پانزدهم سند ۲۰۳۰ یونسکو، به صراحت کلام بر حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی تاکید کرده است. این سند معتبر جهانی اما در ایران با توجه به مخالفت علی خامنه ای و اعلام وی با این جمله که « آقایان بدون اجازه ما سندی را امضا کردند » اجرای این سند معتبر بین المللی به طور کامل از دستور کار در ایران خارج و با آن به شدت مخالفت شد.