حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲دی ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید شب دینی پاشاکی، در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لاهیجان برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مجید شب دینی پاشاکی، اهل روستای پاشاکی، ساکن شهرستان لاهیجان از توابع استان گیلان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه دادگاه انقلاب لاهیجان محاکمه شد.
براساس این گزارش، مجید شب دینی پاشاکی، پس از اعزام به شعبه دادگاه انقلاب لاهیجان دفاعیات خود را از بابت اتهامات (مشارکت در قتل حمید پورنوروز – از اعضای بسیج) به قاضی دادگاه ارائه کرد.
یک منبع نزدیک به مجید شب دینی پاشاکی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در حالی مجید شب دینی محاکمه سد که در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود و در حلیه دادگاه هم‌قاضی به وکیل تعینی وی اجازه دفاع نداد.”
لازم به اشاره است، مجید شب دینی پاشاکی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در شهرستان لاهیجان توسط نیروهای امنیتی در حالی بازداشت شد که از ناحیه صورت مورد اصابت چندین گلوله ساچمه ای قرار گرفته بود و پس از انتقال به بیمارستان پیروز لاهیجان در حالی که مراحل درمانی وی تکمیل نشده بود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران لاهیجان منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی به زندان ازبرم لاهیجان واقع در سیاهکل منتقل شد.
مجید شب دینی پاشاکی، در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
