شایا شهوق در دادگاه انقلاب محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹آبان ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات شایا شهوق در دادگاه انقلاب استان مازندران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، شایا شهوق، روزنامه نگار و گرافیست، ساکن استان مازندران، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، محاکمه شد. 

اتهامات شایا شهوق بر اساس اعلام  شیما فکار، همسر وی:” (عضویت در گروه‌های معاند نظام)، (اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار)، (توهین به رهبری)، (اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام) عنوان و این روزنامه نگار، دفاعیات خود را از بابت اتهام مذکور به قاضی دادگاه ارائه کرد.

لازم به اشاره است، شایا شهوق، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر آمل، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، منتقل شد و در پی مخالفت دادستان با تبدیل قرار، برای شایا شهوق قرار جلب به دادرسی صادر شد. 

شایا شهوق، پیشتر هم سابقه فعالیت با ماهنامه (نامه) را در کارنامه فعالیتهای خود دارد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.