By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-111i
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، جلسه دادرسی به اتهامات ۳ تن از معلمان استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز سهشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، عبدالرضا امانیفر، اصغر حاجب و رقیه ترابپور، سه تن از فعالان صنفی ـ مدنی جامعه فرهنگیان، ساکن استان بوشهر، توسط قاضی عباس فقیه ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب بوشهر، محاکمه شدند.
براساس این گزارش، عبدالرضا امانیفر و اصغر حاجب با وکالت پیمان رحیمی قرهمیرشملو و رقیه ترابپور نیز با وکالت مسلم رویین، دفاعیات خود را از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره به قاضی عباس فقیه ارائه کردند.
لازم به ذکر است، اصغر حاجب، پیشتر توسط مأموران امنیتی ـ انتظامی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در خرداد ماه ۱۴۰۵، با تودیع وثیقه آزاد شد، ولی اوایل شهریور ماه ۱۴۰۵، برای محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر، به همراه عبدالرضا امانیفر و رقیه ترابپور به آن جلسه دادرسی احضار شده بود.
اصغر حاجب، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳ هم توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر آن استان، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت در تشکل کانون صنفی معلمان استان بوشهر» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی غیرقانونی» محاکمه شده بود.
وی پیشتر نیز در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تمرد از دستور مأموران نیروی انتظامی هنگام انجام وظیفه» به قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان بوشهر ارائه و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ نیز توسط قضات شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر آن استان، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.
این فعال صنفی ـ مدنی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه در بخش اول از پرونده قضایی خود، به شعبه اول دادگاه انقلاب استان بوشهر برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری، توقیف اموال ضبطشده از وی هنگام بازداشت به نفع دولت، محکوم شده بود.
اصغر حاجب، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقهای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی بوشهر آزاد شد و سپس در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شده بود، اما به دلیل غیبت بازپرس، جلسه تفهیم اتهام اصغر حاجب به زمان دیگری موکول شده بود.
عبدالرضا امانیفر نیز در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، محاکمه و در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت در تشکل کانون صنفی معلمان استان بوشهر» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی غیرقانونی» به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی درجه ۵ محکوم شده بود.
عبدالرضا امانیفر در پروندهای دیگر نیز در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه از بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تمرد از دستور مأموران نیروی انتظامی هنگام انجام وظیفه» به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان بوشهر، احضار و پس از ارائه دفاعیات خود در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.
این فعال صنفی ـ مدنی فرهنگیان، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیهای کتبی، برای محاکمه در بخش اول از پرونده قضایی خود، به شعبه اول دادگاه انقلاب استان بوشهر برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری، توقیف اموال ضبطشده از این فرهنگی بازنشسته به هنگام بازداشت به نفع دولت، محکوم شده بود.
همچنین، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نیز عبدالرضا امانیفر، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد و در مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شده بود، اما به دلیل غیبت بازپرس، جلسه تفهیم اتهام وی به زمان دیگری موکول شده بود.
محاکمه فعالان صنفی ـ مدنی فرهنگیان به دلیل فعالیتهای صنفی و برگزاری تجمعات اعتراضی، در صورت مسالمتآمیز بودن این فعالیتها، میتواند با حق آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و حق مشارکت در امور عمومی موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض باشد. محدودیت این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد.
همچنین، ماده ۱۴ میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی و مستقل، اطلاع دقیق از اتهامات و برخورداری از فرصت و امکانات کافی برای دفاع تأکید دارد. صرف انتساب عناوین کلی امنیتی یا کیفری نمیتواند موجب سلب این تضمینها از متهمان شود و اصل برائت نیز باید تا زمان اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه رعایت شود.
از منظر حقوق داخلی نیز، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی و تضمین حقوق دفاعی متهم در تمام مراحل دادرسی تأکید دارد. بنابراین، در پرونده این فعالان صنفی، رعایت حق دسترسی به وکیل، اطلاع روشن از اتهامات و ادله آن، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی منصفانه و بیطرفانه، از الزامات قانونی و حقوقی دادرسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید