حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جدید سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، سهیلا حجاب بیدسرخی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، در پرونده دوم قضائی خود از بابت اتهامات « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مطروحه به دادگاه ارائه کرد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه از بابت اتهام اجتماع و تبانی است.
یک منبع نزدیک به خانواده سهیلا حجاب، در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جلسه دادگاه سهیلا حجاب در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ریاست ایمان افشاری برگزار شد و در جریان برگزاری دادگاه ۲ اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مرتبط با انتشار فایلهای صوتی از داخل زندان قرچک ورامین و همچنین ۲ فایل صوتی دیگر که مربوط به زمانی بود که خانم حجاب با وثیقه آزاد بودند بعنوان مدرک دادگاه و سازمان اطلاعات سپاه مورد استناد قرار گرفت.”
پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، سهیلا حجاب، در پی انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین در پرونده جدید خود با ۲ اتهام جدید تفهیم اتهام شد.
- بیشتر بخوانید: سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در پرونده جدید تفهیم اتهام شد
سهیلا حجاب، در حالی از بابت اتهامات جدید مورد تفعیم اتهام قرار گرفته که پیش از این و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, خبرگزاری فارس, وابسته به سپاه پاسداران با انتشار گزارشی مدعی شد سهیلا حجاب، در دورانی که به مرخصی اعزام شده بوده در صدد برنامه ریزی برای انفجار محل سکونت امام جمعه کرمانشاه بوده که این می تواند نشانی از اعمال فشارهای امنیتی و پرونده سازی برای این شهروند و زندانی سیاسی محروم از حق دادرسی عادلانه باشد.
پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی بر علیه سهیلا حجاب در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی به همراه زینب جلالیان, دیگر زندانی سیاسی در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, با انتشار نامه ای سرگشاده به رفتارهای توهین و آمیز مسئولان این زندان و همچنین اعمال سایر محرومیتها و محدودیتها بر زندانیان سیاسی محبوس در این زندان اشاره کرده بودند.
سهیلا حجاب, در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, در اعتراض به نوع برخوردهای قهر آمیز و امنیتی با خانواده و خود این زندانی سیاسی که منجر به بازداشت برادر و خواهر سهیلا حجاب شده بود این زندانی سیاسی اعلام اعتصاب غذا کرد و چندی پس از آن با توجه به آزادی این ۲ عضو خانواده اش به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.
- بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای سهیلا حجاب, زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین
- بیشتر بخوانید: تداوم اعتصاب غذای سهیلا حجاب و نامه سرگشاده زندانیان سیاسی اندرزگاه ۴ زندان اوین در حمایت از این زندان سیاسی
در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, شهروند ساکن کرمانشاه پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی هنگام خروج توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت توام با ضرب و شتم سهیلا حجاب پس از اتمام جلسه دادگاه تجدید نظر توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب بیدسرخی, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جهت حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات به تاریخ رسیدگی ۲ خرداد ماه سالجاری احضار شد.
- بیشتر بخوانید: احضار سهیلا حجاب, به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال سیاسی, که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان, درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت سهیلا حجاب در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری
در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خرداد ماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
در ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت تبعیض بر انسانها به دلیل تعلقات سیاسی و یا وابستگی آنها به گروههای سیاسی تاکید میکند.
اشتراک گذاری
