پنج‌شنبه، 09 بهمن 1404 8:51 بعد از ظهر

حکم اعدام‌ ماهان‌صدرات مدنی در دیوان عالی کشور تائید شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-scE

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۹آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دیوان‌ عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم اعدام بدوی صادره بر علیه ماهان صدرات مدنی را عینا تائید کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه شرق، امروز شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، پرونده قضایی ماهان صدرات مدنی، متولد: ۱۳۷۸، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری پس از تایید در شعبه دیوان عالی کشور جهت اجرای حکم اعدام به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شد.

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به ماهان صدرات مدنی (محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی) و (ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی)، عنوان شده که از بابت اتهام محاربه به اعدام و از بابت سایر اتهامات به حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی حکم اعدام برای ماهان صدارت مدنی لازم به اجرا شده است.

همچنین، علیرغم رضایت شکات خصوصی پرونده اما با توجه به اینکه حکم صادره بر علیه ماهان صدرات مدنی (محاربه) و از بابت این اتهام به اعدام محکوم شده لذا رضایت شاکی خصوصی فقط منجر به لغو مجازات‌هایی می شود مربوط به شکایت شاکی خصوصی پرونده بوده اما منجر به لغو حکم اعدام نخواهد شد.‌

کاظم صدرات مدنی، پدر ماهان ضمن تایید این خبر در تشریح آن اعلام کرد:”عصر چهارشنبه، جلسه برگزار کردیم، رضایت شاکیان را جلب کردیم، به قاضی پرونده همه مسائل اعلام شد، ما منتظر ختم به خیر شدن بودیم ولی امروز صبح یکی از وکلای پرونده با ما تماس گرفت و گفت که ساعت ۸/۳۰ صبح ابلاغیه  ای آمده که در آن قید شده که حکم ماهان به اجرای احکام ابلاغ شده است.”
پدر ماهان تصریح کرد: “ما حتی از زمان اجرای حکم هم خبر نداریم. می‌گویند پرونده امنیتی است و نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهیم. نمی‌دانم چه خاکی به سرم کنم. ماهان به دفعات در جلسه دادگاه گفته که چاقو دست او نبوده است اما حکم (محاربه) به ماهان دادند و حالا هم می‌گویند پرونده به اجرای احکام رفته است.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای ماهان صدرات مدنی را از بابت اتهامات (محاربه) و (ایجاد رعب و وحشت در جامعه)، به اعدام محکوم کرد. 

در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادرسی به پرونده ماهان صدرات مدنی، در حالی توسط ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که متهم این پرونده بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق وکیل انتخابی خود برای دفاع از وی در این جلسه دادرسی محروم و وکیل وی از میان وکلای مورد نظر قوه قضائیه بوده است.

در حالی حکم اعدام به اتهام (محاربه) برای ماهان صدرات مدنی صادر شده که بخشی از دفاعیات متهم این پرونده و وکیل تسخیری وی در جلسه دادرسی به تاریخ رسیدگی ۱۲ آبان ۱۴۰۱ به شرح ذیل است.

وکیل ماهان صدرات مدنی با حضور در جایگاه ضمن دفاع از موکل خود گفت:”درباره اتهامات کتک کاری و آتش زدن موتور سیکلت تصمیم‌گیری را به دادگاه واگذار می کنم.”

وی ادامه داد:”درباره اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد)، تصاویر را دیدم، متهم موضوع کشیدن سلاح سرد را انکار می کند.”

قاضی افشاری از وکیل مدافع پرسید، پس چه کسی به شاکی ضربه زده است؟ وکیل متهم گفت:”در شلوغی شکل گرفته ممکن بوده یک نفر از پشت به این فرد حمله کرده باشد.”

‌در ادامه به دستور ایمان افشاری، فیلمی از صحنه درگیری رخ داده که از طریق یک دوربین مداربسته ضبط شده بود در دادگاه به نمایش گذاشته شد و ماهان صدرات مدنی، پس از دیدن تصاویر مجددا تاکید کرد که (چاقو در دست ندارد).

سپس یکی از شکات پرونده مدعی شد:”در فیلم مشخص است که متهم باک موتور من را با چاقو سوراخ می کند و شواهد آن موجود است، این در حالی است متهم می گوید چاقو در دست نداشته است.”

متهم پاسخ داد:”من با دست بر روی باک بنزین موتور واژگون شده می کوبم و در دستم چاقو نیست. من فقط در گیری و آتش زدن موتور سیکلت را قبول دارم.”

ماهان صدرات مدنی، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بازداشتگهای متعلق به ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس واقع در زندان اوین مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب