حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه تفهیم اتهام رفیق سلیمی، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، رفیق سلیمی، اهل سنندج مرکز استان کردستان و محبوس در زندان آن شهر، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، تفهیم اتهام شد.
براساس این گزارش، در جلسه تفهیم اتهام که به ریاست بازپرس نقی زاده، در شعبه ۲ دادسرای انقلاب سنندج برگزار شد، رفیق سلیمی دفاعیات خود را از بابت اتهام (افساد فی الارض) پیش از تنظیمی کیفرخواست به بازپرس ارائه کرد.
لازم به اشاره است، رفیق سلیمی، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ به بند قرنطینه در زندان مرکزی سنندج منتقل و از آن تاریخ تا به امروز در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
رفیق سلیمی، از لحظه بازداشت و در دوران بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود و همچنین سایر حقوق مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده آئین دادرسی کیفری، در یک فرآیند دادرسی محروم بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
