ابلاغ کیفرخواست به ۱۱ تَن از فعالان صنفی فرهنگیان خوزستان

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۱۱ تن از فعالان صنفی فرهنگیان استن خوزستان برگزار و این شهروندان به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری، از تفهیم اتهامات (عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پیروز نامی، کوکب بداغی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشاتی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، زهره بختیاری، شهریار شیروانی نیا، معین زرگانی، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی، از فعالان صنفی فرهنگیان استان خوزستان خبر داد. 

این وکیل دادگستری در تشریح صحبتهای خود اعلام کرد:”برخی معلمان و اعضای کانون صنفی معلمان استان خوزستان پیرو کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند جهت رسیدگی به اتهام‌های انتسابی به دادگاه انقلاب اهواز، احضار شدند که پیروز نامی(دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان و عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان)، کوکب بداغی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشاتی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، زهره بختیاری، شهریار شیروانی نیا، معین زرگانی، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی به من وکالت دادند.”

وکیل مدافع این شهروندان همچنین افزود:”در اعتراضات ۱۴۰۱، معلمان برای پیگیری خواسته‌های صنفی به شکل ناگزیر پیوندی با اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی و مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان برقرار شد که متعاقب آن با گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان خوزستان، دو پرونده در شعب۱۲و۱۳ بازپرسی زیر عناوین اتهامی متعدد امنیتی و غیر امنیتی برای موکلان اقامه کردند که در نهایت با صدور قرار رسیدگی توأمان، توسط شعبه۱۲بازپرسی قرار جلب به دادرسی صادر شد که با ملاحظه کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، دو عنوان اتهامی (عضویت در گروه‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی) علیه موکلان مشاهده می‌شود.”

زیلابی در تشریح این خبر همچنین خاطرنشان کرد:”وقت رسیدگی به پرونده روز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مصادف با هفته معلم، تعیین شده بود که پس از ابلاغ وقت به نامبردگان و وکیل، وقت تعیینی به علت در مرخصی به سر بردن قاضی در روز رسیدگی، ابطال و به ۲۷خردادماه ۱۴۰۲ موکول شد اما صرفنظر از ایرادات شکلی و بطنی فراوان خرد و کلان به عناوین اتهامی، گزارش ضابطان امنیتی و روند تحقیقات در پرونده که موضوع تازه‌ای نیست، باید گفت که چارچوب فعالیت کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اساسنامه مصوب و خواسته‌های تعریف شده مشخص و آشکار است.”

وکیل مدافع فعالان صنفی فرهنگیان استان خوزستان همچنین افزود:”تراشیدن اتهام ناروا برای کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به عنوان «گروه‌هایی که هدف آنها بر هم زدن امنیت کشور» است، ناشی از بی سلیقگی و کج‌اندیشی آقایانی است که شاید از سر ناچاری برای حل معضلات پیش آورده با پرونده سازی، قضایا را به انحراف می‌کشانند. امیدوار هستیم که در نهایت این پرونده منجر به صدور حکم برائت به نفع معلمان شود.” 

لازم به اشاره است، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی از احضار کوکب بداقی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز برای تاریخ رسیدگی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، اطلاع رسانی کرده بود اما ظاهرا تاریخ تشکیل این جلسه دادرسی به ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، تغییر و با توجه به اعلام فرزانه زیلابی و خبری که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حقوق بشر در ایران منتشر کرده جلسه دادرسی این فعالان صنفی فرهنگیان در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، برگزار خواهد شد. 

لازم به اشاره است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کوکب (پگاه) بداغی، در تاریخ ۱۸آبان ماه ۱۴۰۱، توسط بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان، با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

این فرهنگی ساکن شهرستان ایذه، پیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی خود با پرونده سازی، احضار و با پرونده سازی مواجه شده بود.

کوکب(پگاه)بداغی، معلم ورزش، در مقطع دبیرستان در یکی از مدارس استان خوزستان، خواستار توجه مسئولان به وضعیت و مطالبات صنفی جامعه فرهنگیان است. 

پیروز نامی هم، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیات خود برای تاریخ رسیدگی ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، احضار شده بود.

اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیب مهر، بصورت غیابی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های صنفی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد و پس از اعلام درخواست واخواهی و تشکیل جلسه دادرسی پس از ارائه دفاعیات در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱،‌ مجددا به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم و پرونده وی در مرحله تجدیدنظرخواهی است. 

پیروز نامی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی بایکی از زندانهای اهواز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

این فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز، به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در اهواز مورد احضار، بازداشت و بازجویی و حتی پرونده سازی قرار گرفته است. 

از جمله اینکه، پیروز نامی نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷، پیش‌از شروع دور دوم تحصن اعتراضی فرهنگیان کشور، توسط ماموران امنیتی در شهرستان چهارشیر از توابع اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وی طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

 سیامک صادقی چهرازی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری فرهنگیان در اهواز پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، آزاد شد اما چندی بعد جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار و کیفرخواست وی تنظیم و در تاریخ  ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱،‌ برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز احضار شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.