گزارش تکمیلی از پرونده سازی بر علیه ۶ فعال مدنی بازداشت شده در خداآفرین

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، در استان آذربایجان غربی، سعدالله ساسانی، جعفر نوری و رحیم ساسانی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، سعدالله ساسانی، جعفر نوری و رحیم ساسانی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفهیم اتهام ۲ تن از این افراد با قید وثیقه آزاد شدند اما با توجه به اطلاع این شهروندان، پرونده قضایی مشابهی برای مصطفی عوض‌پور، محمد مردی و محمد علیپور نیز تشکیل شده است. 

براساس این گزارش، با توجه به اینکه سعدالله ساسانی، جعفر نوری و رحیم ساسانی طی روزهای گذشته، پس از حضور در منطقه صفر مرزی خداآفرین، بازداشت و با صدور قرار منع تعقیب آزاد شده بودند برای پس گرفتن گوشی های موبایل خود مجددا توسط ماموران اداره اطلاعات، بازداشت شدند. 

سعدالله ساسانی، جعفر نوری و رحیم ساسانی، پس از طی مراحل بازجویی های اولیه به شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب شهرستان خداآفرین، منتقل و از بابت (تبلیغ علیه نظام) مورد تفهیم اتهام، قرار گرفتند و به آنها گفته شد که برای مصطفی عوض‌پور، محمد مردی و محمد علیپور هم پرونده ای به همین اتهام تشکیل شده است. 

پس از اتمام مراحل بازپرسی، جعفر نوری و رحیم ساسانی، با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، آزاد شدند اما آزادی سعدالله ساسانی، در پی اتمام ساعات اداری و کارشکنی، فراهم نشد و این فعال ملی مدنی، به زندان شهرستان اهر منتقل شد. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲، مصطفی عوض‌پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور، در محدوده پل خدا آفرین، توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و به محوطه هنگ مرزی خداآفرین منتقل و تا ساعت ۳ بامداد ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲، در محوطه هنگ بازجویی شده و سپس به کلانتری شهرستان خداآفرین منتقل و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، با صدور منع تعقیب آزاد شدند. 

پل خدا آفرین، از جمله مکانهایی است که با توجه به قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان از حساسیت خاصی برخوردار است و همواره ارگانهای امنیتی و مرزبانی نیروی انتظامی اخطارهایی را به شهروندان برای عدم حضور در آن منطقه داده است. 

سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی پیش از این نیز در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۷، در جریان برگزاری مراسم سالگرد درگذشت غلامرضا امانی، در مقابل آرامستان مارالان تبریز، بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بودند. 

همچنین در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۷، سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی، در جریان برگزاری مراسم قلعه بابک به همراه عباس لسانی و بیش از ۵۰ تن دیگر از سایر فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. این فعال ملی مدنی چندی بعد از بازداشت آزاد شدند. 

سعدالله ساسانی، برای دومین بار طی ۱ سال اخیر در جریان تجمعات اعتراضی، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند. 

 رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان واقع در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ريال هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

منازل مسکونی رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ همزمان با انتقال این ۲ فعال ملی مدنی از بند زندان مرکزی تبریز به بازداشتگاه اداره اطاعات مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. 

همچنین،‌ محمد مردی هم پیش از این و در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان آزادی برخی از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان مراسم غلامرضا امانی، در این شهرستان به زندان مرکزی تبریز مراجعه کرده بود که پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به اتهام (عکسبرداری از محدوده زندان تبریز) و انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸، با قید وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

مصطفی عوض‌پور، دیگر فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵، در جریان تحصن اعتراضی جمعی از فعالان ملی  مدنی در مقابل دادگستری تبریز برای اجرای قانون و آزادی مرتضی مراد پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز، به همراه برادر این زندانی سیاسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.