احضار شاهین برزگر و محسن ابراهیمی به اداره اطلاعات تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، شاهین برزگر و محسن ابراهیمی دینور، به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر تبریز احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، شاهین برزگر ـ فعال ملی مدنی به همراه محسن ابراهیمی دینور، فرزند: آشیق قافار، شهروندان ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با دریافت تماسهای تلفنی، به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تبریز، احضار شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای برزگر اعلام کرده چون این احضار غیرقانونی است و هیچگونه ابلاغیه ای کتبی برای وی ارسال نشده لذا در آن جلسه بازجویی حاضر نمی شود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”محسن ابراهیمی‌دینور، در حالی برای بازجویی به اداره اطلاعات تبریز احضار شده که اخیرا برادرش _ پیمان ابراهیمی، توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و تحت بازجویی است اما اینکه این احضار و بازداشت برادرش مرتبط با یکدیگر باشند اطلاعی نداریم.” 

لازم به اشاره است، طی ماههای اخیر، با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و نابودی آن مکان تفریحی در استان آذربایجان غربی، اعتراضات گسترده ای از سوی فعالان مدنی و محیط زیست در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل به جریان افتاده و با توجه به گسترش این اعتراضات و همزمان شدن آن با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، موج گسترده ای از احضار، بازداشت و تهدید بر علیه شهروندان از سوی نهادهای امنیتی شکل گرفته است. 

شاهین برزگر، پیشتر هم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۰ مردادماه همان سال به زندان مرکزی این شهر منتقل و در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ تبریز با اتهام (تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی) به ۹۱ روز حبس تعزیری درجه ۶ با احتساب روزهای بازداشت اولیه و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. دادگاه اجرای ۵۰ روز از مجازات حبس شاهین برزگر را به مدت ۲ سال تعلیق کرد و این فعال ملی مدنی، اوای شهریور ماه ۱۴۰۱ برای سپری کردن دوران حبس خود احضار شده بود. 

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم اواخر آبان ۱۳۹۸، پس از تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل و در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، شاهین برزگر، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهامات(عضویت در گروه غیرقانونی گاماج)، (تبلیغ علیه نظام)توسط قاضی رحیم حملبر و در بخش دوم از همین پرونده در همان تاریخ از بابت اتهام(اخلال در نظم عمومی)توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی پیری محاکمه شده بود.

در تاریخ ۱تیر ماه ۱۳۹۹، شاهین برزگر،‌ توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی پیری از اتهامات منتسبه تبرئه شد اما از بابت بخش اول پرونده قضائی خود هم توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر پس از تبرئه از اتهام(عضویت در گروه گاماج)فقط به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شاهین برزگر، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ هم به همراه ۷ تن دیگر از فعالان ملی مدنی در جریان مراسم یازدهمین سالگرد غلامرضا امانی، در آرامستان مارالان شهر تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: