احضار پیروز نامی به دادگاه انقلاب اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، پیروز نامی به دادگاه انقلاب اهواز احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، پیروز نامی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان خوزستان، به شعبه دادگاه انقلاب اهواز، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره مقرر شده تا پیروز نامی برای تاریخ رسیدگی ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۳، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه» و «اخلال در نظم عمومی» ـ مندرج در کیفرخواست در آن جلسه دادرسی حاضر شود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم برایب تاریخ دادرسی ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست، به شعبه ۳دادگاه انقلاب اهواز، احضار شده بود و برای محاکه در دیگر پرونده خود نیز برای تاریخ رسیدگی ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ اهواز، احضار شده بود اما مجددا برای تاریخ رسیدگی ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، به دادگاه انقلاب اهواز احضار شده بود. 

در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، پیروز نامی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی دادگاه با اعلام این نکته که اتهام «اخلال در نظم عمومی» در صلاحیت رسیدگی آن دادگاه نیست پرونده این ۲ عضور کانون صنفی معلمان اهواز را به دادگاه کیفری ۲ اهواز ارجاع کرد و پس از برگزاری جلسه داردسی، پیروز نامی به پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم  و برای سایر اتهامات هم برای این ۲ فعال صنفی فرهنگیان قرار منع تعقیب صادر  شده بود اما اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، پیروز نامی برای محاکمه در بخش دوم از همین پرونده به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲اهواز، احضار و پس از محاکمه در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود اما در مرحله تحدیدنظرخواهی برای وی قرار منع تعقیب صادر شد. 

پیروز نامی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی /خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «عضویت در دسته یا جمعیت های داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور» دفاعیات خود را به قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز ارائه کرده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام پیروز نامی، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان برگزار و دفاعیات خود را به بازپرس ارائه کرده بود. 

پیروز نامی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیات خود برای تاریخ رسیدگی ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، احضار شده بود.

اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، پیروز نامی، توسط قاضی احسان ادیب مهر، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز، بصورت غیابی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های صنفی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد و پس از اعلام درخواست واخواهی و تشکیل جلسه دادرسی پس از ارائه دفاعیات در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱،‌ مجددا به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، پیروز نامی، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی بایکی از زندانهای اهواز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

این فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز، به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در اهواز مورد احضار، بازداشت و بازجویی و حتی پرونده سازی قرار گرفته است. 

 پیروز نامی نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷، پیش‌ از شروع دور دوم تحصن اعتراضی فرهنگیان کشور، توسط ماموران امنیتی در شهرستان چهارشیر از توابع اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وی طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

در حالی پیروز نامی، به سبب فعالیتهای صنفی مسالمت آمیز از بابت (حضور در تجمعات اعتراضی فرهنگیان) که با هدف دستیابی به مطالبات صنفی این شهروندان برگزار می شود با پرونده سازی قضایی مواجه شده که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران به صراحت بر حق هر یک از شهروندان برای برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح و بدور از خشونت، تاکید شده است. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی و کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: