محکومیت ۲ فعال فضای مجازی به حبس تعزیری و جریمه نقدی/ اسناد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳، ناصر اکبری رضا قشلاقی و طالب باقری، به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ناصر اکبری رضا قشلاقی ـ فرزند: بهرام و طالب باقری، ساکن شهرستان شاهین دژ از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی علی اصغر عابدی – رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شاهین دژ، در مجموع به تحمل حبس تعزیری و هر یک به پرداخت ۲۸۴ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، ناصر اکبری رضا قشلاقی ـ بعنوان متهم ردیف اول و طالب باقری هم بعنوان متهم ردیف دوم این پرونده توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهین دژ، هر یک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، به اتهام «نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی یا رایانه به قصد تشویش اذهان عمومی» هم هر یک به تحمل ۱ سال و ۱ ماه ۱۷ روز حبس تعزیری و پرداخت ۲۸۴ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت محکوم شدند. 

همچنین، در ادامه این دادنامه، متهمان پرونده از اتهامات «تجمع غیرقانونی و دعوت از سایرین به اغتشاش»، «اغوا یا تحریک سایرین به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به علت فقدان مستندات کافی این افراد از اتهامات مذکور تبرئه و نسبت به این اتهامات برای آنها قرار منع تعقیب صادر شد.

لازم به ذکر است، ناصر اکبری رضا قشلاقی و طالب باقری، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، به علت «فعالیت در فضای مجازی» و «عضویت در چند گروه مجازی» توسط ماموران اطلاعات سپاه شهرستان شاهین دژ، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با قید وثیقه آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۳، ناصر اکبری رضا قشلاقی و طالب باقری، با دریافت ابلاغیه های کتبی، جهت محاکمه در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهین دژ، احضار و محاکمه شده بودند. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: