By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UJZ
امروز یکشنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۴، حسن عباسی، روزنامه نگار با پرونده قضایی مواجه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، حسن عباسی، فرزند: محمود، متولد: ۱۳۶۸، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اهل استان کرمان، علیرغم گذشت ۸ روز از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات بندرعباس(اطلاعات کشوری)، بسر می برد. بازداشت و پروندهسازی علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در ایران، یکی از شاخصترین نمونههای محدودسازی آزادی بیان و رسانه است. این اقدامات غالباً در چارچوب پروندههای امنیتی و با استفاده از قوانین موسوم به «امنیت ملی» یا «مروج فساد» انجام میشوند و ویژگیهای مشخصی دارند.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده حسن عباسی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه حسن عباسی، بعنوان یک روزنامه نگار، «ارتباط و فعالیت در رسانه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» با هدف «جاسوسی برای اسرائیل» که در خارج از کشور مستقر هستند ذکر شده است و بیشتر تاکید بازپرس خواجه حسنی ـ رئیس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، به ارتباط حسن عباسی با «شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال» و «وبسایت حقوق بشر در ایران» عنوان شده و در تشریح این ادعای خود بازپرس و ضابط امنیتی به «ارسال اخبار برای این ۲ رسانه» اشاره شده و با توجه به اعلام بازپرس حاج حسنی، پرونده تشکیل شده بر علیه حسن عباسی، امنیتی و مرتبط با «ارتباط با اسرائیل» در حال انجام تحقیقات مقدماتی است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”همسر آقای عباسی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه بصورت تلفنی به اداره اطلاعات بندرعباس«اطلاعات کشوری» احضار و وقتی در خصوص علت بازداشت حسن عباسی از بازجوی پرونده این روزنامهنگار پرسیده بود به او گفته شده که «سرورهای منتسب به شبکه تلوزیریونی ایران اینترنشنال» توسط هکرهای جمهوری اسلامی» هک شده بود و با توجه به مستندات موجود اداره اطلاعات، متوجه ارسال اخبار از طرف آقای عباسی برای آن رسانه شده و با توجه به تکمیل بخش دیگری از تحقیقات هم عنوان شده که این روزنامه نگار با دیگر رسانه با نام «حقوق بشر در ایران» مرتبط بوده است.”
حسن عباسی، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، هنگامی که به استان کرمان برای دیدار با بستگان خود، سفر کرده بود، با حکم نیابت قضایی، توسط ماموران اداره کل اطلاعات آن استان، دستگیر و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات بندرعباس(اطلاعات کشوری) منتقل شده است.
این فعال رسانه ای، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از اعتراض وی به انسداد وبسایت «اشکان نیوز» در پی شکایت دیوان محاسبات کشور از این فعال رسانه ای، برای تاریخ رسیدگی ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به شعبه ۳۵۰۱ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۳۵ تهران، برای تفهیم اتهام «نشر اکاذیب» احضار شده بود اما در ادامه فعالیت های مسالمت آمیزش، حسن عباسی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، برای تفهیم اتهام به شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم، احضار شده بود.
وضعیت حسن عباسی، بعنوان یک روزنامه نگار که باید از حق آزادی بیان و اندیشه برخوردار باشد، تنها یکی از نمونههای متعدد سرکوب رسانهها و فعالان در جمهوری اسلامی ایران است. شکایت از وی بهویژه بهعنوان یک اقدام علیه آزادی بیان و دادرسی عادلانه ارزیابی میشود. این روند نهتنها به نفع جامعه ایران نخواهد بود، بلکه باعث افزایش بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی کشور میشود. در نهایت، جامعه جهانی باید فشارهای بیشتری به جمهوری اسلامی وارد کند تا این کشور به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و آزادیهای اساسی شهروندان احترام بگذارد.
پرونده سازی مستمر بر علیع حسن عباسی، در حالی تداوم پیدا کرده که این روزنامه نگار در اسفند ماه ۱۴۰۳ هم برای محاکمه در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ بندرعباس مرکز استان هرمزگان، که با شکایت مدیریت پالایشگاه بندرعباس بر علیه این فعال رسانه ای تشکیل شد به جلسه دادرسی احضار شده بود.
حسن عباسی، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه در دیگر پرونده قضایی خود به شعبه ۱۰۴دادگاه کیفری۲ و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان، «توهین به مقامات و ماموران دولتی» و «نشر اکاذیب در مطبوعات» که با شکایت مهدی دوستی ـ استاندار هرمزگان، بر علیه این روزنامه نگار تشکیل شده بود به جلسه دادرسی احضار و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس ـ ویزه کارکنان دولت، توسط بازپرس علی رحمانیان، تفهیم اتهام و با قرار التزام آزاد شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، حسن عباسی، توسط بازپرس شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، در پی شکایت مسئولان اداره بهزیستی، استانداری، اداره تعاون ـ رفاه و امور اجتماعی و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان هرمزگان، تفهیم اتهام و پرونده این ۲ شهروند به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ بندرعباس ارجاع شده بود.
حسن عباسی، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه بخشی از دفاعیات خود، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، قرار جلب به دادرسی موقوفی تعیب این افراد، از سوی بازپرس شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، برگزار شده بود.
همچنین، حسن عباسی، دیگر متهم این پرونده، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ هم برای ارائه توضیحات نهایی خود در خصوص اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «افترا» و «توهین به ماموران و مسئولان هنگام انجام وظیفه»، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب هرمزگان، احضار شده بود.
حسن عباسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات آخر، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان هرمزگان، احضار شده بود.
پرونده سازی های گسترده بر علیه حسن عباسی، در حالی تداوم پیدا کرده این روزنامه نگار، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، برای تفهیم اتهام از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) احضار شده بود و در ادامه فعالیتهای مدنی خود هم در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای بازپرسی و تفهیم اتهام، از بابت پرونده ای جدید به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار شده بود و در پرونده ای جدید با شکایت مهدی دوستی ـ استاندار هرمزگان، با اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «افتراء»، «توهین به مقامات و مأموران» و «نشراکاذیب» مواجه و در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در بندرعباس، بازداشت و پس از تفهیم اتهام با معرفی ۲ کفیل تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
این روزنامه نگار، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، هنگامی که با ۲ روزنامه نگار و فعال رسانه ای از خبرگزاری ایلنا و تسنیم، برای دریافت فایلهای تصویری گزارش به یک دکه مطبوعاتی در شهر بندرعباس، مراجعه کرده بود پس از یورش ۱۰ تن از ماموران اداره اطلاعات بندرعباس، دستگیر و پس از انتقال به منزل پدرش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس منتقل و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، در پی تفهیم اتهامات از بابت اتهاماتی از قبیل «انتشار محتوای مجرمانه در رسانه ها و مطبوعات»، «تشویش اذهان عمومی»، «کشیدن کاریکاتور که منجر به هتک حرمت مسئولان نظام شده»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «انتشار اسناد محرمانه»، «افترا و توهین به مسئولان» در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان سند ملکی، آزاد شد.
حسن عباسی، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر به پلیس فتا بندرعباس، احضار و از بابت اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تهمت» و «افترا»، که در حقیقت این روزنامه نگار به عدم شفافیت رئیس اتاق بازرگانی ایران و بندرعباس در خصوص درآمد و هزینه های جاری آن مجموعه اقتصادی اطلاع رسانی کرده بود، تحت بازجویی قرار گرفت و در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار شد اما مجددا در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه آخرین دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار و تحت بازجویی قرار گرفت اما مجددا در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، برای بازجویی و انجام تحقیقات اولیه در پرونده ای که به شکایت احمد مرادی ـ نماینده بندرعباس، بر علیه وی تشکیل شده بود به بصورت تلفنی به پلیس فتا بندرعباس، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
وی، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم در پی شکایت استانداری هرمزگان، اداره صنعت معدن و اداره کار، از این روزنامه نگار به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار و پس از تفهیم اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «افترا به مسئولان»، بازداشت و به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این روزنامه نگار، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای دیگر، به علت انتشار ویدئویی که در واکنش به وضعیت توزیع خارج از نرخ مصوب سیلندر گاز مایع توسط جایگاههای دولتی استان هرمزگان در فضای مجازی منتشر کرده بود، با شکایت سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هرمزگان، به پلیس فتا، احضار و دفاعیات خود را ارائه کرده بود. وی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر با شکایت اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، به پلیس امنیت استان هرمزگان احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات «اخلال در نظم عمومی»، «هتک حرمت، ایجاد رعب و وحشت، تخریب در ورودی اداره کار بندرعباس»، «فیلمبرداری از اماکن دولتی و انتشار آن در سایت خبری و فضای مجازی» ارائه کرده بود.
حسن عباسی، پیش از این در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه دفاع از خود در برابر اتهام «نشر اکاذیب» به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار و پس از تفهیم اتهام شده بودند.
این خبرنگار، در ادامه فعالیتهای رسانه ای خود، در تاریخ ۱آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی حسین روحانی و مستشار دادگاه – علی سیدی، از اتهامات «افترا به قصد تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب»، تبرئه شده بود.
حسن عباسی، از بابت پرونده ای دیگر نیز در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» در پی شکایت اطلاعات سپاه از این روزنامهنگار، به علت پوشش خبری وضعیت زلزله زدگان سایه خوش، توسط شعبه ۵دادگاه کیفری ۲ شهرستان بندرلنگه محاکمه شد اما در پی اعلام عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب در تهران سپس به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه اتهامات دیگری از قبیل «تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱» به مجموع اتهامات این روزنامه نگار در کیفرخواست خود اضافه کرد.
حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با شکایت اطلاعات سپاه کرمان از این فعال رسانه ای با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا به این ارگان امنیتی در کرمان و سپس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی احضار امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات به همراه حسن عباسی، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، به پلیس فتا را اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸، حسن عباسی، در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت این مقام استانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد.
۱. بازداشتهای خودسرانه و طولانی مدت
-
بسیاری از روزنامهنگاران بدون ابلاغ حکم قضایی یا اتهام مشخص، توسط نهادهای امنیتی بازداشت میشوند.
-
بازداشتها غالباً طولانی است و متهمان در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند.
-
خانوادهها و وکلای متهمان اغلب در طول این مدت از دیدار و تماس محروم میشوند.
۲. اتهامات امنیتی و سیاسی
-
اتهاماتی مانند «همکاری با دشمن»، «فعالیت علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» بر پروندهها بارگذاری میشود.
-
در بسیاری از موارد، فعالیت رسانهای معمول، انتشار تحلیلهای سیاسی یا حتی بازنشر مطالب در شبکههای اجتماعی به عنوان اتهام امنیتی تعبیر میشود.
۳. محدودیت شدید دسترسی به وکیل و دفاع
-
وکلای انتخابی توسط متهمان سیاسی و رسانهای اغلب اجازه دسترسی به پرونده را پیدا نمیکنند.
-
وکالت محدود به لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه میشود، که در عمل استقلال حرفهای آنان تضمین نمیشود.
۴. پروندهسازی و فشار روانی
-
پس از بازداشت، پروندهسازیهای متعدد و طولانی انجام میشود که هدف اصلی آن فشار روانی و ایجاد حالت بلاتکلیفی است.
-
بسیاری از متهمان مجبور به اعترافات اجباری میشوند که در جلسات دادگاه علیه خودشان استفاده میگردد.
۵. رسیدگی در دادگاههای انقلاب و ویژه
-
دادگاههای انقلاب یا شعب ویژه امنیتی به این پروندهها رسیدگی میکنند و جلسات غالباً غیرعلنی است.
-
احکام صادره معمولاً سنگین است: حبسهای طولانیمدت، ممنوعیت فعالیت رسانهای و گاه اعدام.
-
روند تجدیدنظرخواهی در بیشتر موارد محدود و صوری است و اکثراً تأیید رأی اولیه صورت میگیرد.
۶. پیامدهای حقوق بشری و بینالمللی
-
این اقدامات نقض آشکار حق آزادی بیان و رسانهها است که در قوانین بینالمللی حقوق بشر تضمین شده است.
-
سازمانهای بین الملی مدافع حقوق بشر، از قبیل سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به دفعات در گزارشات دوه ای خود نسبت به فشار بر روزنامهنگاران و فعالان رسانهای هشدار دادهاند و این روند باعث ایجاد فضای خودسانسوری و محدودسازی اطلاعرسانی مستقل در ایران شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید