By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZZm
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۵، نادر آبیل، شمسالدین افشاری، فرج یحیایی، احساق مرهای و فرزاد سبحانی، در زندان شهرستان تایباد، زندان مرکزی زنجان، زندان مرکزی (وکیلآباد) مشهد و زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. اجرای مجازات اعدام، بهویژه در پروندههایی که با اتهاماتی نظیر «قتل عمد»، «جرائم مرتبط با مواد مخدر» یا موارد مشابه همراه است، مستلزم رعایت دقیق تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهمان است. مطابق اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم حق برخورداری از وکیل، رسیدگی توسط دادگاه صالح و بیطرف، امکان دفاع مؤثر، منع اخذ اقرار تحت اجبار و بهرهمندی از تمامی طرق اعتراض قانونی را دارد. هرگونه نقض این حقوق، میتواند مشروعیت فرآیند رسیدگی کیفری را با تردید مواجه سازد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، شمسالدین افشاری ـ ۵۱ ساله، اهل استان زنجان ـ به همراه فرج یحیایی ـ ۲۸ ساله، اهل شهرستان خرمدره ـ دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» یا «تجاوز به عنف»، در زندان مرکزی استان زنجان اعدام شدند.
یک فرد مطلع در خصوص پرونده این ۲ زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «شمسالدین افشاری، اهل زنجان و پدر چهار فرزند بود. او با وانت نیسان خود از طریق جمعآوری و فروش وسایل دستدوم امرار معاش میکرد. شمسالدین در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۳ در شهرستان ابهر، در پی تلاش فردی برای سرقت از داخل ماشینش، با وی درگیر شد و شمسالدین هم با یک شیء نوکتیز ضربهای به سر آن فرد وارد کرد که باعث مرگ وی شد. خانواده مقتول برای رضایت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان درخواست کرده بودند، اما شمسالدین مستأجر بود و تنها داراییاش همان ماشین بود؛ به همین دلیل نتوانستند دیه را تأمین کنند و او را قصاص کردند.»
این فرد مطلع در ادامه افزود: «فرج یحیایی نیز اهل شهرستان خرمدره بود و در یک میوهفروشی در خیابان اصغریه زنجان کار میکرد و حدود ۲ سال قبل به اتهام «تجاوز به عنف» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری یک استان زنجان به اعدام محکوم شده بود.»
اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر، از سوی رسانههای داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حالوش، سحرگاه دوشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، احساق مرهای، فرزند صفر، متأهل و دارای ۵ فرزند، اهل و ساکن روستای سنگر از توابع شهرستان سرخس، متهم به «قاچاق مواد مخدر» و محبوس در زندان مرکزی (وکیلآباد) مشهد اعدام شد.
به گفته یک فرد مطلع: «احساق مرهای، در سال ۱۳۹۹، زمانی که با تریلی خود در جاده بیرجند به سمت مشهد در حرکت بود، به اتهام «قاچاق مواد مخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده بود.»
خبر اجرای حکم اعدام احساق مرهای، تا لحظه تنظیم این خبر، از سوی رسانههای داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، نادر آبیل، حدوداً ۴۰ ساله، فرزند ظاهرخان، اهل استان سیستان و بلوچستان و ساکن مشهد، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان شهرستان تایباد اعدام شد.
به گفته یک فرد مطلع:”نادر آبیل، در تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۵، از زندان مرکزی(وکیلآباد) مشهد به زندان شهرستان تایباد منتقل شده بود و پس از انجام آخرین ملاقات با اعضای خانواده اش، سحرگاه چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، اعدام شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”نادر آبیل، چند سال قبل به اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده بود.”
در خبری دیگر به نقل از کردپا، سحرگاه چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، فرزاد سبحانی، فرزند فرعان، اهل روستای گردهقیط از توابع شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی، که با اتهام «قتل عمد» مواجه و به «قصاص نفس» محکوم شده بود، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. وی در زمان ارتکاب جرم، زیر سن قانونی بوده و بهعنوان کودک ـ مجرم شناخته میشد.
به گفته یک فرد مطلع: «فرزاد سبحانی، در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان شهرستان نقده به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شده بود.»
این فرد مطلع در ادامه افزود: «فرزاد سبحانی، حدود ۳ سال قبل، زمانی که تنها ۱۶ سال سن داشت، به اتهام «قتل عمد» بازداشت و پس از طی مراحل بازجوییها، بازپرسی و سپس محاکمه، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بود.»
خبر اجرای حکم اعدام فرزاد سبحانی، تا لحظه تنظیم این خبر، از سوی رسانههای داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اجرای مجازات اعدام، بهویژه در پروندههایی که با اتهاماتی نظیر «قتل عمد»، «جرائم مرتبط با مواد مخدر» یا موارد مشابه همراه است، مستلزم رعایت دقیق تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهمان است. مطابق اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم حق برخورداری از وکیل، رسیدگی توسط دادگاه صالح و بیطرف، امکان دفاع مؤثر، منع اخذ اقرار تحت اجبار و بهرهمندی از تمامی طرق اعتراض قانونی را دارد. هرگونه نقض این حقوق، میتواند مشروعیت فرآیند رسیدگی کیفری را با تردید مواجه سازد.
در خصوص اجرای حکم قصاص نفس، هرچند این مجازات در حقوق کیفری ایران از حقوق اولیای دم محسوب میشود، اما دولت و دستگاه قضایی همچنان مکلفاند تمامی ظرفیتهای قانونی برای ایجاد صلح و سازش، میانجیگری، جلب رضایت اولیای دم و تضمین رعایت کامل تشریفات قانونی را به کار گیرند. عدم تمکن مالی محکومعلیه یا ناتوانی در تأمین خواسته مالی اولیای دم، نباید بهتنهایی مانعی برای بهرهگیری از سازوکارهای قانونی پیشبینیشده در جهت جلوگیری از اجرای مجازات سلب حیات باشد.
از سوی دیگر، اجرای مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر، همواره از منظر حقوق بینالملل با انتقادهای جدی مواجه بوده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرده است که مجازات اعدام، در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکردهاند، صرفاً باید در مورد «جدیترین جرائم» اعمال شود؛ مفهومی که بر اساس رویه مراجع بینالمللی، اصولاً به جرائم منجر به قتل عمد محدود شده و جرائم مرتبط با مواد مخدر را در بر نمیگیرد.
همچنین، اجرای حکم اعدام نسبت به افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ایران به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک، متعهد شده است که مجازات اعدام را در خصوص جرائمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب یافتهاند، اجرا نکند. این ممنوعیت، از قواعد بنیادین حقوق بینالملل حقوق بشر محسوب میشود و صرفنظر از نوع جرم انتسابی، دولتها را ملزم به رعایت آن میکند.
با توجه به غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام، رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه، دسترسی مؤثر به وکیل، بررسی دقیق تمامی ادله، امکان بهرهمندی از راهکارهای قانونی اعتراض و بازنگری و نیز توجه به تعهدات بینالمللی دولت، از مهمترین الزامات حقوقی پیش از اجرای هر حکم سالب حیات به شمار میرود. از این رو، هرگونه ابهام در رعایت این تضمینها، ضرورت بازبینی قضایی و توقف اجرای حکم تا رفع کامل ابهامات را از منظر حقوقی توجیهپذیر میسازد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید