By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-i0d
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست ایمان افشاری, با صدور حکمی بر علیه علی نانوایی, فعال صنفی دانشجویان دانشگاه تهران, وی را به تحمل حبس تعزیری, شلاق با طول مدت تعلیق ۲ ساله و همچنین بعنوان مجازات تکمیلی به رونویسی از ۳ جلد کتاب محکوم کرد و این حکم به این شهروند ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز ۲۶ بهمن ۱۳۹۸, علی نانوایی, فعال دانشجویی و دانشجوی رشته جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست ایمان افشاری, به تحمل ۶ ماه حبسی تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق که هر ۲ این محکومیتها با طول مدت تعلیق ۲ ساله می باشد بر علیه وی صادر شد. این فعال دانشجویی همچنین بعنوان مجازات تکمیلی هم به رونویسی از ۳ جلد کتاب بنامهای پسرک فلافل فروش، پایی که جا ماند و سه دقیقه در قیامت، محکوم شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت:” در ابتدا اتهام مطرح شده از سوی ایمان افشاری بر علیه این فعال دانشجویی « اجتماع و تبانی » بود که به « اخلال در نظم عمومی » تغییر پیدا کرد و علی نانوایی از بابت اتهام « اخلال در نظم عمومی » به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که هر ۲ این محکومیتها به مدت ۲ سال تعلیق شدند”.
این منبع مطلع در ادامه همچنین افزود: ” بعنوان مجازات تکمیلی علی نانوایی باید از روی ۳ جلد کتاب بنامهای پسرک فلافل فروش، پایی که جا ماند و ۳ دقیقه در قیامت، رونویسی کند”.
لازم به ذکر است؛ جلسه دادگاه رسیدی به اتهامات علی نانوایی, فعال صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
این فعال صنفی دانشجویان و دانشجوی عصر دوشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, “علی نانوایی”, فعال دانشجوی و دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه تهران به هنگام خروج از دانشگاه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
پیرامون تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.