By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YVL
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ٣١ خردادماه ۱۴۰۵، محمود قنبری راد، ۴۰ ساله، کارشناس امنیت شبکه، به اتهام «اجتماع و تبانی» و «جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و ارائه اطلاعات به اسرائیل»، در زندان تهران بزرگ با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت است. بررسی حقوقی نشان میدهد نحوه رسیدگی ادعایی به این پرونده در صورت صحت گزارشها، نه فقط با تعهدات بینالمللی ایران بلکه با قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قواعد فقهی مورد استناد خود جمهوری اسلامی در تعارض قرار دارد.
تماس تلفنی کوتاه بود؛ از آن تماسهایی که در پروندههای امنیتی، بیش از آنکه چیزی را روشن کنند، بر وسعت تاریکی میافزایند. بر اساس گزارش منتشرشده درباره وضعیت محمود قنبریراد، او از داخل زندان به خانوادهاش گفته است پروندهای که علیه او تشکیل شده «ساختگی» است و برای پذیرش اتهاماتی که قبول ندارد، تحت فشار قرار گرفته است.
این متخصص امنیت شبکه، ۴۰ ساله و از کارکنان یک شرکت در تهران، بنا بر همان گزارش در اردیبهشت یا خرداد ۱۴۰۵ در خانه شخصیاش بازداشت شده است. اتهامهای منتسب به او از سنگینترین عناوین امنیتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامیاند: «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده» و «ارائه اطلاعات به اسرائیل» اما پشت این واژههای سنگین، هنوز پرسشهای اساسی بیپاسخ ماندهاند: چه اطلاعاتی جمعآوری شده است؟ کدام مرجع، طبقهبندی آن اطلاعات را تأیید کرده است؟ آیا دادههای ادعایی واقعاً در اختیار شخص یا نهادی خارجی قرار گرفتهاند؟ رابطه ادعایی با اسرائیل چگونه، در چه زمانی و با چه ابزار فنی یا انسانی برقرار شده است؟ چه کسی طرف دوم «اجتماع و تبانی» بوده است؟ و مهمتر از همه، چرا متهمی که با چنین اتهامهایی مواجه شده، از نخستین و حساسترین مرحله تحقیقات از دسترسی مؤثر به وکیل محروم مانده است؟
آنچه تاکنون در فضای عمومی وجود دارد، روایت خانواده و گزارش یک رسانه است؛ نه متن کیفرخواست منتشر شده، نه تصویر یا شرح ادله دیجیتال، نه گزارش کارشناسی مستقل، نه نام شعبه رسیدگیکننده و نه دفاعیه وکیل. بنابراین هیچیک از اتهامهای منتسب به محمود قنبریراد را نمیتوان اثباتشده دانست.
در یک نظام دادرسی سالم، همین نبود اطلاعات باید به احتیاط بیشتر، نظارت قضایی دقیقتر و تضمین گستردهتر حقوق دفاعی منجر شود. اما در پروندههای امنیتی جمهوری اسلامی، محرمانگی اغلب نه بهعنوان استثنایی محدود، بلکه همچون دیواری برای دور نگه داشتن وکیل، خانواده، افکار عمومی و حتی گاه خود متهم از مواد پرونده عمل میکند.
تماسی از زندان؛ ادعای فشار برای پذیرش اتهام
بر اساس اطلاعات منتشرشده، قنبریراد ابتدا نزدیک به یک ماه در زندان اوین نگهداری شده و سپس به زندان تهران بزرگ، معروف به فشافویه، منتقل شده است. خانواده او همچنین گفتهاند که وی با نوعی اختلال عصبی مواجه است و نسبت به وضعیت جسمی و حقوقیاش نگرانی دارند.
نوع دقیق این اختلال، شدت آن و داروها یا مراقبتهای مورد نیاز او بهصورت عمومی اعلام نشده است؛ ازاینرو هرگونه تشخیص پزشکی از راه دور نادرست خواهد بود. اما اصل موضوع روشن است: وجود سابقه یا نشانه یک بیماری عصبی، مسئولیت حکومت برای ارزیابی مستقل پزشکی، تأمین دارو، استمرار درمان و جلوگیری از قرار دادن متهم در شرایط تشدیدکننده بیماری را افزایش میدهد.
انتقال از اوین به فشافویه نیز پرسشبرانگیز است. زندان تهران بزرگ اساساً بهعنوان بازداشتگاهی دور از مرکز شهر شناخته میشود و انتقال زندانی میتواند ارتباط او با خانواده و وکیل را دشوارتر کند. در پروندهای که متهم از محرومیت از وکیل و فشار برای پذیرش اتهام سخن گفته، هر تصمیمی که دسترسی او به حمایت حقوقی و خانوادگی را محدودتر کند باید با دلایل روشن، مکتوب و قابل اعتراض همراه باشد.
هیچ مقام امنیتی یا قضایی نباید بتواند با استناد کلی به «حساسیت پرونده»، یک متهم را در وضعیتی قرار دهد که تنها منبع اطلاعات درباره اتهاماتش همان بازجویانی باشند که مسئول تولید ادله علیه او هستند.
محرومیت از وکیل صرفاً یک نقص اداری یا شکلی نیست؛ حذف مهمترین شاهد مستقل از مرحلهای است که روایت پرونده، صورتجلسهها و اعترافات احتمالی در آن ساخته میشوند.
اتهامهای بزرگ، سندهای نامرئی
نسبت دادن همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در فضای سیاسی ایران، تنها یک اتهام کیفری نیست. چنین عنوانی پیش از آغاز محاکمه میتواند متهم را در افکار عمومی بهعنوان «جاسوس»، «عامل دشمن» یا «خائن» معرفی کند؛ برچسبهایی که آثار اجتماعی و روانی آنها حتی در صورت تبرئه نیز بهآسانی جبران نمیشود.
به همین دلیل، هرچه اتهام سنگینتر باشد، ضرورت ارائه ادله روشن، قابل آزمون و مستقل بیشتر است. در پروندههای مرتبط با امنیت سایبری، وجود یک فایل، ارتباط اینترنتی، سابقه ورود به یک سامانه، استفاده از ابزارهای رمزگذاری یا تماس با یک شخص خارج از ایران، بهتنهایی جاسوسی یا همکاری امنیتی را اثبات نمیکند.
یک متخصص امنیت شبکه بنا بر ماهیت حرفهای کار خود ممکن است به سامانههای حساس، گزارشهای آسیبپذیری، نشانیهای اینترنتی خارجی، شبکههای خصوصی مجازی، ابزارهای رمزنگاری، مخازن کد و ارتباطات برونمرزی دسترسی داشته باشد. تبدیل هرکدام از این نشانههای فنی به دلیل کیفری، نیازمند اثبات چند حلقه مستقل است:
نخست، باید ماهیت دقیق دادههای مورد ادعا تعیین شود. دوم، مرجع قانونی طبقهبندی اطلاعات و تاریخ طبقهبندی باید مشخص باشد. سوم، دادستان باید نشان دهد متهم از طبقهبندیشده بودن اطلاعات آگاه بوده است. چهارم، باید فعل مشخص جمعآوری، نگهداری یا انتقال اثبات شود. پنجم، قصد مجرمانه و مقصد انتقال باید با شواهد مستقل احراز شود. ششم، اصالت ادله دیجیتال و زنجیره نگهداری آنها باید در برابر کارشناس و وکیل قابل بررسی باشد.
بدون این حلقهها، داده فنی ممکن است به روایتی امنیتی تبدیل شود که ظاهر تخصصی دارد، اما در دادگاه قابل آزمون نیست.
زنجیره نگهداری ادله دیجیتال
در تحقیقات علمی و حقوقی جرایم رایانهای، مهم نیست فقط چه فایلی پیدا شده؛ مهم است آن فایل کجا، چه زمانی، به دست چه کسی و با چه روشی استخراج شده است. باید معلوم باشد آیا رایانه یا تلفن همراه هنگام ضبط مهروموم شده، آیا نسخه جرمشناختی استاندارد تهیه شده، آیا مقدارهای هش ثبت شدهاند، چه افرادی به تجهیزات دسترسی داشتهاند و آیا امکان تغییر، کاشتن یا آلودگی دادهها وجود داشته است.
در نبود زنجیره مستند نگهداری، حتی یک فایل ظاهراً مهم نیز ممکن است از نظر قضایی غیرقابل اعتماد باشد. وکیل و کارشناس منتخب متهم باید بتوانند این زنجیره را بررسی کنند. دستگاه امنیتی نمیتواند هم ضبطکننده تجهیزات، هم تحلیلگر داده، هم تولیدکننده گزارش کارشناسی و هم مرجع نهایی تعیین اعتبار همان گزارش باشد.
در پرونده جاسوسی، سنگینی عنوان اتهام جای عنصر مادی جرم، قصد مجرمانه و اصالت ادله را نمیگیرد.
ماده ۶۱۰؛ «اجتماع و تبانی» بدون معرفی طرف دوم؟
یکی از اتهامهای منتسب به محمود قنبریراد، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. ماده ۶۱۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر میکند هرگاه «دو نفر یا بیشتر» برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اجتماع و تبانی کنند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم آورند، ممکن است به حبس محکوم شوند.
بنابراین عنوان این جرم، از نظر ساختار قانونی، دستکم چهار جزء دارد:
وجود دو نفر یا بیشتر؛ توافق یا همسویی آگاهانه میان آنان؛ هدف مشخص برای ارتکاب جرم علیه امنیت؛ و وجود رفتار یا قرینهای که توافق مجرمانه را از یک آشنایی، تماس یا گفتوگوی عادی متمایز کند.
صرف اینکه فردی با شخص دیگری ارتباط داشته، در یک گروه اینترنتی عضو بوده، پیام دریافت کرده یا به دلیل شغلی با افراد خارج از کشور تماس داشته است، به معنای «تبانی» نیست. تبانی مستلزم توافق آگاهانه برای ارتکاب جرم است.
در اطلاعات عمومی منتشرشده درباره پرونده قنبریراد، طرف یا طرفهای دیگر این تبانی معرفی نشدهاند. روشن نیست توافق ادعایی در چه زمان و مکانی انجام شده و موضوع مشخص آن چه بوده است. همچنین معلوم نیست آیا فرد دیگری در همین پرونده متهم شده یا مقامهای امنیتی، تماسهای شغلی یا دیجیتال را جایگزین اثبات توافق مجرمانه کردهاند.
اگر دادستان نتواند شخص دوم، موضوع توافق و قصد مشترک را مشخص کند، یکی از عناصر صریح ماده ۶۱۰ اثبات نشده است. عنوان «امنیتی» نمیتواند کمبود عناصر قانونی جرم را جبران کند.
از اطلاعات طبقهبندیشده تا «ارائه اطلاعات»؛ حلقههایی که باید اثبات شوند
قانون مجازات اسلامی چند عنوان نزدیک اما متمایز را در زمینه اطلاعات امنیتی پیشبینی کرده است.
ماده ۵۰۵ درباره جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده با هدف برهم زدن امنیت کشور و قصد ارائه آن به دیگران است. ماده ۵۰۱ به واگذاری آگاهانه نقشهها، اسرار، اسناد یا تصمیمات مرتبط با سیاست داخلی یا خارجی به افراد فاقد صلاحیت میپردازد. ماده ۵۰۸ نیز همکاری با دولت خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی را جرمانگاری میکند.
هر یک از این مواد، عناصر متفاوتی دارد. دادستان نمیتواند آنها را در یک عبارت کلی مانند «همکاری با اسرائیل» ادغام کند و از اثبات جداگانه هر عنصر بگذرد.
در مورد ماده ۵۰۵، باید ثابت شود اطلاعات واقعاً طبقهبندیشده بوده، متهم آن را جمعآوری کرده، هدف او برهم زدن امنیت بوده و قصد ارائه آن به دیگری وجود داشته است. دسترسی شغلی به اطلاعات یا نگهداری داده روی تجهیزات سازمانی، بهتنهایی این عناصر را ثابت نمیکند.
در مورد ماده ۵۰۱، آگاهی و عمد در واگذاری اطلاعات اهمیت دارد. ارسال ناخواسته، دسترسی خودکار یک سامانه، ارتباط در چهارچوب وظایف شغلی یا حتی سهلانگاری فنی را نمیتوان بدون دلیل به انتقال عمدی اسرار تبدیل کرد.
در مورد ماده ۵۰۸ نیز باید «همکاری» و جهتگیری آن «علیه جمهوری اسلامی» بهطور مشخص اثبات شود. استفاده از یک سرویس خارجی، تماس با شهروندی در خارج از کشور یا تعامل حرفهای با شرکتی که سرورها یا سرمایهگذاران بینالمللی دارد، خودبهخود همکاری با یک دولت خارجی نیست.
در همه این موارد، بار اثبات بر عهده دادستان است. متهم وظیفه ندارد بیگناهی خود را ثابت کند.
ماده ۴۸؛ محدود کردن انتخاب وکیل یا حذف کامل وکیل؟
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح میکند که متهم از آغاز تحت نظر قرار گرفتن میتواند درخواست حضور وکیل کند. تبصره جنجالی همین ماده در برخی پروندههای امنیتی و سازمانیافته، انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود کرده است.
این تبصره به دلیل نقض استقلال وکالت و حق انتخاب آزادانه وکیل، خود موضوع انتقاد گسترده حقوقدانان است. با این حال، حتی تفسیر محدودکننده ماده ۴۸ نیز مجوز حذف کامل وکیل نیست.
به بیان دیگر، قانون فعلی جمهوری اسلامی میان دو موضوع تفاوت گذاشته است: «حق داشتن وکیل» و «حق انتخاب آزادانه وکیل». تبصره ماده ۴۸ دومی را محدود میکند؛ اما اصل دسترسی به وکیل را از بین نمیبرد.
ماده ۱۹۰ همان قانون نیز مقرر میکند متهم در تحقیقات مقدماتی میتواند یک وکیل همراه داشته باشد و مقام تحقیق موظف است این حق را به او تفهیم کند. قانون حتی محروم کردن متهم از وکیل یا خودداری از تفهیم این حق را مستوجب مجازات انتظامی دانسته است.
بنابراین اگر گزارش محرومیت کامل قنبریراد از وکیل درست باشد، این وضعیت را نمیتوان صرفاً با اشاره به تبصره ماده ۴۸ توجیه کرد. مقام قضایی باید توضیح دهد:
آیا حق داشتن وکیل رسماً به متهم تفهیم شده است؟ آیا او وکیلی معرفی کرده و پذیرش وکیل رد شده است؟ آیا امکان انتخاب از فهرست مورد تأیید نیز از او گرفته شده است؟ آیا ملاقات با وکیل انجام شده و صورتجلسهای وجود دارد؟ آیا وکیل توانسته از اتهام و دلایل آن مطلع شود؟
ماده ۱۹۱ ممکن است در شرایطی محدود، اجازه دهد دسترسی متهم یا وکیل به بخشی از اوراق پرونده با تصمیم مستدل قضایی به تعویق بیفتد؛ اما این تصمیم باید مکتوب، مستدل و قابل اعتراض باشد. محرمانه بودن برخی اسناد با محرومیت کامل از مشاوره حقوقی یکی نیست.
ماده ۴۸، با همه ایرادهایش، حق برخورداری از وکیل را حذف نکرده است. تفسیر آن بهعنوان مجوز بازجویی بدون وکیل، گسترش غیرقانونی یک محدودیت استثنایی است.
قانون اساسیای که پشت در بازداشتگاه متوقف میشود
رفتار گزارششده با محمود قنبریراد، در صورت تأیید، با چند اصل صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی تعارض دارد.
اصل ۳۲ میگوید هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین کرده است. موضوع اتهام باید بیدرنگ با ذکر دلایل به متهم ابلاغ شود و پرونده مقدماتی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مرجع قضایی صالح فرستاده شود.
اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد. اصل ۳۶ صدور حکم و اجرای مجازات را منحصراً در صلاحیت دادگاه صالح و بر اساس قانون قرار میدهد. اصل ۳۷ اصل برائت را تثبیت میکند و میگوید هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل ۳۸ نیز هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار میداند.
این اصول، توصیه اخلاقی نیستند. آنها بخشی از بالاترین سند حقوقی کشورند. نهاد امنیتی نمیتواند با قرار دادن برچسب «امنیت ملی» بر پرونده، اجرای قانون اساسی را معلق کند.
اگر قنبریراد تحت فشار قرار گرفته تا روایتی از پیشتعیینشده را بپذیرد، مسئله فقط رفتار یک بازجو نیست. چنین اقدامی اعتبار تمام فرایند تولید دلیل را زیر سؤال میبرد؛ زیرا معلوم نخواهد بود کدام بخش اظهارات، حاصل حافظه و اراده آزاد متهم و کدام بخش نتیجه ترس، خستگی، تهدید، تلقین یا امید به پایان بازجویی بوده است.
اعتراف تحت فشار؛ بیاعتبار در قانون و فقه
قانون مجازات اسلامی، اقرار معتبر را به شرایط مشخصی وابسته کرده است. بر اساس ماده ۱۶۸، اقرارکننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده ۱۶۹ نیز تصریح میکند اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار روحی و جسمی گرفته شود فاقد اعتبار است و دادگاه موظف به انجام دوباره تحقیقات خواهد بود.
بنابراین حتی از دید قانون داخلی جمهوری اسلامی، پخش اعتراف در تلویزیون، درج آن در گزارش نهاد امنیتی یا تکرارش در کیفرخواست نمیتواند اکراه را از بین ببرد.
آیین دادرسی کیفری نیز پرسشهای تلقینی، اغفالکننده، همراه با اکراه و اجبار را ممنوع کرده است. پرسشها باید روشن و مرتبط با اتهام باشند و پاسخ متهم بدون تحریف و تغییر ثبت شود.
این قواعد با اصول شناختهشده فقهی نیز همجهتاند:
اصل برائت
بر پایه اصل برائت، تا زمانی که جرم با دلیل معتبر ثابت نشده، شخص بیگناه فرض میشود. این اصل هم در فقه و هم در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است.
«البینه علی المدعی»
بار آوردن دلیل بر عهده مدعی است. در پرونده کیفری، این دادستان و حکومتاند که باید جرم را ثابت کنند. متهم مکلف نیست نبود رابطه با یک دولت خارجی یا نبود قصد مجرمانه را اثبات کند.
قاعده درأ و تردید در تحقق جرم
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، انعکاسی از قاعده درأ است: هرگاه در وقوع جرم، شرایط آن یا مسئولیت کیفری تردید وجود داشته باشد و دلیلی برای رفع آن ارائه نشود، جرم یا شرط مورد تردید ثابت نمیشود.
در پروندهای با ادله فنی و محرمانه، کوچکترین تردید درباره اصالت دادهها، قصد متهم، نحوه استخراج اطلاعات یا شرایط اخذ اقرار باید به نفع متهم تفسیر شود؛ نه اینکه محرمانگی به جای دلیل بنشیند.
بیاعتباری اقرار مکرَه
اختیار، شرط اعتبار اقرار است. شخصی که بر اثر تهدید، فشار روانی، محرومیت از خواب، ترس از آسیب به خانواده یا وعده آزادی سخنی را میپذیرد، از اراده آزاد برخوردار نیست.
قاعده لاضرر و حرمت ایذاء
قدرت عمومی نمیتواند به بهانه کشف حقیقت، زیان جسمی یا روانی نامشروع به متهم وارد کند. هدف ادعایی حفظ امنیت، ابزار غیرقانونی و زیانبار را مشروع نمیکند.
در نتیجه، محرومیت طولانی از وکیل، فشار برای اعتراف و نگهداری فرد بیمار در شرایط نامناسب، نهفقط بر اساس استانداردهای بینالمللی، بلکه در چهارچوب فقه رسمی مورد استناد حکومت نیز قابل دفاع نیست.
اقراری که زیر فشار گرفته شده باشد، طبق قانون جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است؛ حتی اگر همان اقرار بعدها در گزارش امنیتی، کیفرخواست یا برنامه تلویزیونی تکرار شود.
علم اعتراف کاذب چه میگوید؟
مطالعات روانشناسی قضایی طی چند دهه نشان دادهاند که اعتراف کاذب پدیدهای واقعی و قابل اندازهگیری است. انسانها فقط زیر شکنجه شدید به جرم ناکرده اعتراف نمیکنند. خستگی، محرومیت از خواب، بازجویی طولانی، انزوای اجتماعی، تهدید ضمنی، ارائه اطلاعات دروغین درباره وجود مدرک قطعی و وعده کاهش مجازات نیز میتواند قدرت تصمیمگیری فرد را مختل کند.
در یک مطالعه آزمایشگاهی منتشرشده در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم ایالات متحده، افراد محروم از خواب در مقایسه با افراد استراحتکرده، آمادگی بیشتری برای امضای اعتراف به رفتاری داشتند که انجام نداده بودند.
پژوهشهای گستردهتر در زمینه اعترافات کاذب نیز چند عامل خطر را برجسته کردهاند: بازجویی طولانی، روشهای مقابلهای و اتهامی، القای وجود شواهد قطعی، کمسنوسالی، اختلالهای شناختی یا روانی، ترس، خستگی و امید به پایان فوری فشار این یافتهها به معنای آن نیست که هر اعترافی در بازداشت کاذب است. معنای علمی آنها این است که اعتراف بهتنهایی، بهویژه در شرایط انزوا و بدون حضور وکیل، دلیل مطمئنی نیست و باید با شواهد خارجی و مستقل تأیید شود.
در مورد فردی که گزارش شده با اختلال عصبی مواجه است، ارزیابی پزشکی و روانشناختی مستقل اهمیت بیشتری پیدا میکند. بیماری عصبی لزوماً قدرت اراده یا مسئولیت فرد را از بین نمیبرد؛ اما دارو، اضطراب، محرومیت از خواب، قطع درمان یا محیط بازداشت ممکن است توان مقاومت، تمرکز و یادآوری دقیق را کاهش دهد.
روش علمی اقتضا میکند تمام جلسات بازجویی، از ابتدا تا پایان، بهطور صوتی و تصویری ضبط شوند؛ نه اینکه فقط چند دقیقه اعتراف نهایی ثبت شود. بدون ثبت کامل فرایند، دادگاه نمیتواند تشخیص دهد اقرار چگونه شکل گرفته و چه اطلاعاتی ابتدا از سوی بازجو به متهم منتقل شده است.
قرار بازداشت؛ مجازات پیش از محاکمه نیست
قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت موقت را یکی از چندین قرار تأمین میداند، نه انتخاب خودکار در پروندههای امنیتی. مقام قضایی میتواند حسب ضرورت از تعهد، کفالت، وثیقه، نظارت قضایی و برخی محدودیتهای جایگزین استفاده کند.
در حقوق بینالملل نیز بازداشت پیش از محاکمه باید استثنا باشد. مقام قضایی باید بر اساس شرایط فردی نشان دهد که آزادی متهم خطر واقعی فرار، نابودی ادله، اعمال فشار بر شاهدان یا تکرار جرم را ایجاد میکند. سنگینی عنوان اتهام بهتنهایی برای بازداشت نامحدود کافی نیست.
در پرونده قنبریراد روشن نیست قرار بازداشت بر چه مبنایی صادر شده، چه مدت اعتبار دارد، چند بار تمدید شده و آیا متهم یا وکیلش توانستهاند به آن اعتراض کنند. همچنین مشخص نیست چرا پس از ضبط احتمالی تجهیزات الکترونیکی و انجام تحقیقات اولیه، استفاده از وثیقه یا سایر قرارهای سبکتر ممکن نبوده است.
بازداشت طولانی در محیطی که متهم به وکیل دسترسی ندارد، خطر تبدیل قرار تأمین به ابزار اعترافگیری را افزایش میدهد. بازداشت نباید وسیلهای باشد برای اینکه شخص میان پذیرش روایت بازجو و ادامه نامعلوم حبس یکی را انتخاب کند.
فشافویه و مسئولیت پزشکی حکومت
استانداردهای موسوم به قواعد نلسون ماندلا، مراقبت از سلامت زندانیان را مسئولیت دولت میدانند. زندانی باید بدون تبعیض به همان سطح خدمات درمانی موجود در جامعه دسترسی داشته باشد و در صورت نیاز، به مراکز تخصصی یا بیمارستان منتقل شود.
محرومیت از آزادی، حق سلامت را از بین نمیبرد. در واقع، از آنجا که زندانی نمیتواند آزادانه پزشک، دارو یا بیمارستان انتخاب کند، مسئولیت حکومت مستقیمتر است.
در مورد محمود قنبریراد، دستکم باید به این پرسشها پاسخ داده شود:
آیا هنگام ورود به بازداشتگاه معاینه پزشکی مستقل انجام شده است؟ آیا پرونده پزشکی و داروهای او در اختیار پزشک زندان قرار گرفتهاند؟ آیا پزشک درباره مناسب بودن نگهداری او در فشافویه نظر داده است؟ آیا خانواده از وضعیت درمانی وی اطلاع دارد؟ آیا امکان مراجعه به متخصص مغز و اعصاب یا روانپزشک فراهم شده است؟ آیا داروهای احتمالی او بدون وقفه در اختیارش قرار میگیرند؟
پاسخ به این پرسشها نباید محرمانه تلقی شود. اطلاعات پزشکی خصوصی است، اما اصل برخورداری از درمان و امکان اطلاع خانواده و وکیل از تداوم مراقبت، بخشی از تضمین سلامت زندانی است.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ تعهدی که ایران پذیرفته است
ایران در سال ۱۹۷۵ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست و این سند از سال ۱۹۷۶ برای ایران لازمالاجرا شد.تغییر حکومت در سال ۱۳۵۷ این تعهد را لغو نکرده است.
ماده ۷ میثاق، شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع میکند. ماده ۹ بازداشت خودسرانه را ممنوع میداند و بر حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، رسیدگی سریع قضایی، محاکمه در مدت معقول یا آزادی و امکان اعتراض مؤثر به بازداشت تأکید دارد.
ماده ۱۰ دولت را موظف میکند با تمام افراد محروم از آزادی، با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی آنان رفتار کند.
ماده ۱۴ نیز حق محاکمه عادلانه، اصل برائت، فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع، ارتباط با وکیل منتخب، بررسی ادله و شاهدان و حق خودداری از اجبار به شهادت علیه خود یا اعتراف به گناه را تضمین میکند.
در چنین چهارچوبی، بازجویی طولانی بدون وکیل و فشار برای پذیرش اتهام، صرفاً یک نقص داخلی نیست؛ میتواند نقض تعهدات بینالمللی دولت ایران باشد.
حق دسترسی به وکیل از آغاز بازداشت اهمیت ویژه دارد، زیرا بسیاری از آسیبهای جبرانناپذیر پیش از رسیدن پرونده به دادگاه رخ میدهند. وکیلی که پس از پایان بازجویی و ثبت اعتراف وارد پرونده میشود، ممکن است دیگر نتواند شرایط تولید آن اعتراف را مستند کند.
یک الگوی گستردهتر، نه ادعای اثبات درباره یک پرونده
هیچ گزارش عمومی درباره رویههای دستگاه قضایی نمیتواند بهتنهایی ثابت کند که در پرونده محمود قنبریراد دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. هر پرونده باید بر اساس ادله خودش بررسی شود.
با این حال، گزارشهای دبیرکل سازمان ملل، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه، طی سالهای اخیر از تکرار چند مسئله در پروندههای امنیتی ایران خبر دادهاند: بازداشت خودسرانه، محرومیت از دسترسی زودهنگام و مؤثر به وکیل، استفاده از فشار جسمی یا روانی برای گرفتن اعتراف، محرومیت از درمان و برگزاری محاکمههایی که تضمینهای دادرسی عادلانه در آنها رعایت نشده است.
این گزارشها اثباتکننده ادعاهای قنبریراد نیستند؛ اما نشان میدهند ادعای محرومیت از وکیل یا فشار برای اعتراف در خلأ مطرح نشده است. چنین ادعاهایی با الگویی مستند و تکرارشونده همخوانی دارند و به همین دلیل نیازمند تحقیق مستقلاند، نه انکار کلی یا سکوت.
حکومتی که به صحت تحقیقات خود اطمینان دارد، نباید از حضور وکیل مستقل، معاینه پزشکی بیطرفانه، ثبت کامل بازجویی یا بررسی کارشناسی ادله دیجیتال هراس داشته باشد.
امنیت ملی؛ سپر جامعه یا پوشش بیقانونی؟
هر دولت وظیفه دارد از اطلاعات طبقهبندیشده، زیرساختهای حیاتی و امنیت شهروندان محافظت کند. جاسوسی و انتقال عمدی اسرار میتواند جرم جدی باشد و رسیدگی قانونی به آن فینفسه ناقض حقوق بشر نیست.
مسئله از جایی آغاز میشود که «امنیت ملی» از یک منفعت حقوقی معین به مفهومی کشدار تبدیل شود که برای حذف وکیل، مخفی کردن ادله، طولانی کردن بازداشت، محدود کردن نظارت عمومی و واداشتن متهم به پذیرش روایت امنیتی به کار رود.
امنیت ملی واقعی با دادگاه مستقل، ادله قابل اعتماد و رعایت حقوق دفاعی تقویت میشود. محکومیت بر پایه اعتراف تحت فشار یا گزارش غیرقابل آزمون نهاد امنیتی، نهتنها عدالت را نقض میکند، بلکه میتواند مجرم واقعی را نیز پنهان نگه دارد.
وقتی یک متخصص امنیت شبکه بدون دسترسی مؤثر به وکیل با مجموعهای از اتهامهای مبهم و همپوشان روبهرو میشود، این احتمال به وجود میآید که پیچیدگی فناوری به ابزاری برای ساختن روایتی غیرقابل فهم برای قاضی و افکار عمومی تبدیل شده باشد.
دادگاه باید میان «رفتار فنی مشکوک» و «جرم اثباتشده» تمایز بگذارد. رمزگذاری، ارتباط خارجی، داشتن چند حساب کاربری، استفاده از ابزارهای امنیت شبکه یا دسترسی به دادههای سازمانی، همگی میتوانند توضیح شغلی و قانونی داشته باشند.
دادگاه مستقل یا تأیید گزارش بازجو؟
استقلال دادگاه زمانی معنا پیدا میکند که قاضی ادعای نهاد امنیتی را نقطه آغاز تحقیق بداند، نه نتیجه نهایی آن باشد بلکه قاضی باید از دادستان بخواهد برای هر اتهام، عناصر قانونی، رفتار مادی، زمان، مکان، قصد مجرمانه و دلیل مستقل ارائه کند. گزارش ضابط امنیتی، بهخصوص هنگامی که متهم از فشار سخن میگوید، نباید بهتنهایی مبنای محکومیت باشد.
در یک رسیدگی عادلانه، وکیل باید بتواند:
به قرار بازداشت اعتراض کند؛ با موکل خود بهصورت محرمانه ملاقات داشته باشد؛ از عنوان دقیق و دلایل اتهام مطلع شود؛ نسخهای از ادله قابل دسترسی دریافت کند؛ اصالت دادههای دیجیتال را با کمک کارشناس مستقل بررسی کند؛ از بازجویان یا مأموران مرتبط درباره نحوه ضبط و استخراج ادله سؤال کند؛ وضعیت جسمی و روانی متهم را مستند سازد؛ و اعتبار هر اقرار منتسب به او را به چالش بکشد.
اگر «محرمانگی» مانع همه این حقوق شود، دادرسی به فرایندی یکطرفه تبدیل خواهد شد که در آن حکومت هم شاکی است، هم گردآورنده دلیل، هم کارشناس و هم داور اعتبار همان دلیل است
پرسشهایی که قوه قضاییه باید پاسخ دهد
تا زمانی که پاسخهای روشن و مستند ارائه نشده، پرونده محمود قنبریراد در هالهای از ابهام باقی میماند:
یک: حکم بازداشت را کدام شعبه و بر اساس چه دلایل مشخصی صادر کرده است؟
دو: اتهامات دقیق تحت کدام مواد قانونی تفهیم شدهاند و تاریخ تفهیم اتهام چه زمانی بوده است؟
سه: طرف یا طرفهای دیگر اتهام «اجتماع و تبانی» چه کسانی هستند و توافق مجرمانه ادعایی چگونه اثبات میشود؟
چهار: اطلاعات مورد ادعا دقیقاً چه بوده و کدام مرجع قانونی، پیش از زمان رفتار منتسب به متهم، آنها را طبقهبندی کرده است؟
پنج: آیا انتقال واقعی اطلاعات اثبات شده یا اتهام فقط بر «قصد ارائه» استوار است؟
شش: ادله دیجیتال چگونه ضبط، نسخهبرداری، تحلیل و نگهداری شدهاند و آیا مقدارهای هش و زنجیره نگهداری ثبت شده است؟
هفت: آیا کارشناس مستقل و مورد اعتماد دادگاه، جدا از نهاد بازداشتکننده، دادهها را بررسی کرده است؟
هشت: چرا قنبریراد از وکیل محروم شده و مقام قضایی این محرومیت را بر اساس کدام ماده قانونی توجیه میکند؟
نه: آیا تمام جلسات بازجویی بهطور پیوسته و بدون وقفه ضبط صوتی و تصویری شدهاند؟
ده: ادعای فشار برای پذیرش اتهام توسط چه مرجع مستقلی بررسی خواهد شد؟
یازده: آیا معاینه پزشکی مستقل برای ثبت وضعیت عصبی، جسمی و روانی او انجام شده است؟
دوازده: چرا پس از حدود یک ماه نگهداری در اوین، وی به فشافویه منتقل شده و این انتقال چه ضرورت قضایی داشته است؟
سیزده: چرا قرار سبکتر، از جمله وثیقه یا نظارت قضایی، برای او در نظر گرفته نشده است؟
چهارده: آیا خانواده از محل نگهداری، وضعیت درمان و مرجع رسیدگی به پرونده بهطور رسمی مطلع شدهاند؟
پانزده: آیا قوه قضاییه حاضر است دادگاه را، جز در بخشهایی که ضرورت قانونی و مشخصی برای محرمانگی دارند، علنی برگزار کند؟
محرومیت از وکیل، یک نقص تشریفاتی نیست؛ حذف شاهد مستقل از حساسترین مرحله تولید دلیل است در اتهام جاسوسی، عنوان سنگین جای عنصر مادی، قصد مجرمانه و زنجیره اصالت ادله را نمیگیرد ماده ۴۸ انتخاب وکیل را در برخی پروندهها محدود کرده است؛ اما هیچ مجوزی برای حذف کامل وکیل نمیدهد اقرار حاصل از اکراه، شکنجه یا آزار روحی و جسمی، طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی فاقد اعتبار است اتهام «اجتماع و تبانی» بدون معرفی دستکم یک طرف دیگر و اثبات توافق مجرمانه، با متن ماده ۶۱۰ سازگار نیست.
متهم وظیفه ندارد بیگناهی خود را ثابت کند؛ این حکومت است که باید هر جزء اتهام را با دلیل معتبر اثبات کند محرمانگی پرونده نمیتواند به محرمانگی قانون، محرمانگی دلیل از وکیل و محرمانگی وضعیت سلامت زندانی تبدیل شود علم اعتراف کاذب نشان میدهد فشار، بیخوابی، انزوا و بازجویی طولانی میتوانند افراد بیگناه را به پذیرش روایت بازجو سوق دهند امنیت ملی زمانی که از نظارت قضایی و حق دفاع جدا شود، از سپر جامعه به ابزار قدرت تبدیل میشود حکومتی که به ادله خود اطمینان دارد، نباید از حضور وکیل، کارشناس مستقل و ضبط کامل بازجویی بترسد.
آزمون جمهوری اسلامی در پرونده محمود قنبریراد
پرونده محمود قنبریراد هنوز در عرصه عمومی بیش از آنکه مجموعهای از اسناد قضایی باشد، مجموعهای از اتهامها و پرسشهای بیپاسخ است. نمیتوان از بیرون درباره بیگناهی قطعی یا مسئولیت کیفری او حکم نهایی صادر کرد. اما میتوان با قطعیت گفت هیچ اتهامی، حتی همکاری اطلاعاتی با یک دولت دشمن، حق برخورداری از وکیل، سلامت، کرامت انسانی و محاکمه عادلانه را از بین نمیبرد.
اگر حکومت مدرک معتبر دارد، باید آن را در برابر دادگاهی مستقل و در حضور وکیل ارائه کند. باید نشان دهد اطلاعات مورد ادعا چه بوده، چگونه به دست آمده، چرا طبقهبندیشده محسوب میشده، چگونه انتقال یافته و قصد مجرمانه با چه شواهدی اثبات میشود.
اگر اعترافی وجود دارد، باید تمام شرایط اخذ آن بررسی شود. اگر تجهیزات دیجیتال ضبط شدهاند، اصالت و زنجیره نگهداری آنها باید در معرض ارزیابی کارشناس مستقل قرار گیرد. اگر ادامه بازداشت ضروری دانسته میشود، ضرورت آن باید با دلایل فردی، مشخص و قابل اعتراض توضیح داده شود.
و اگر دستگاه قضایی نمیتواند این حداقلها را تأمین کند، مسئله دیگر فقط سرنوشت یک متخصص امنیت شبکه نیست. مسئله، نظامی است که در آن اتهام امنیتی ممکن است پیش از سند، مجازات پیش از محاکمه و اعتراف پیش از دفاع قرار گیرد.
پرونده قنبریراد آزمونی برای همان قانونی است که جمهوری اسلامی ادعا میکند از آن دفاع میکند. اصل برائت، حرمت اکراه، حق وکیل و ممنوعیت شکنجه، اصولی نیستند که فقط برای متهمان عادی کاربرد داشته باشند. ارزش قانون دقیقاً زمانی سنجیده میشود که حکومت با کسی روبهرو است که سنگینترین اتهام را به او نسبت داده است.
تا هنگامی که محمود قنبریراد به وکیل مستقل، پرونده، مراقبت پزشکی مناسب و فرصت واقعی برای دفاع دسترسی نداشته باشد، هر اعتراف، روایت امنیتی یا حکم احتمالی علیه او زیر سایه تردیدی اساسی باقی خواهد ماند؛ تردیدی که خود قوانین ایران میگویند باید به سود متهم تفسیر شود، نه به سود قدرت…
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید