حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، ماموران وزارت اطلاعات در تهران، علی نانوایی، فعال صنفی دانشجویان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، علی نانوایی، دانشجوی مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی و فعال صنفی دانشجویان، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل خانوادگی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ساعت حدود ۸ شب چهارشنبه، ۲۸ دی ماه، علی نانوایی، دانشجوی دکترای دانشگاه علامه و فعال سیاسی در شب تولدش، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل خانوادگی وی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران، پس از تفتیش منزل، گوشی موبایل و لپ‌تاپ علی نانوایی را توقیف کردند.”
لازم به ذکر است، علی نانوایی، پیشتر هم در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق(هر ۲ این محکومیتها با طول مدت تعلیق ۲ ساله) و رونویسی از ۳ جلد کتاب بنامهای پسرک فلافل فروش، پایی که جا ماند و ۳ دقیقه در قیامت محکوم شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی، بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت علی نانوایی به تحمل حبس, شلاق و مجازات تکمیلی
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: محکومیت علی نانوایی، به حبس، شلاق و مجازات تکمیلی
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: علی نانوایی، فعال صنفی دانشجویی محاکمه شد
این فعال صنفی دانشجویان، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸، هنگام خروج از دانشگاه توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد، بر حق افراد در انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
