حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی، ساعاتی پس از آزادی، مجددا سپیده قلیان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی سیاسی پیشین، اهل شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، در حالی که چند ساعت از آزادی وی گذشت بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نظر می رسد، با توجه به حرکت اعتراضی که سپیده قلیان، پس از آزادی از زندان اوین با سردادن یک شعار اعتراضی مبادرت کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده باشد.
لازم به اشاره است، بعد از ظهر چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، سپیده قلیان، در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود را در زندانهای قرچک ورامین، بوشهر و زندان اوین سپری کرده بود بطور مشروط آزاد شده بود.
در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین از بابت ۲ اتهام (نشر اکاذیب) و (تبلیغ علیه نظام) تحت بازپرسی قرار گرفت و پس از تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود اما در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ سال خود از بابت پرونده موسوم به اعتراضات هفت تپه، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
سپیده قلیان، در حالی که پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین آزاد شده بود در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی در شهرستان دزفول، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیت و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، به تاریخ رسیدگی ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸، برای ارائه دفاعیات خود در دادگاه احضار شده بود.
لازم به اشاره است، سپیده قلیان، در پرونده مرتبط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، پس از تعیین زمان دادرسی، در تاریخ های ۱۳ و ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور – محمد مقیسه، محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و پرونده وی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان به ریاست احمد زرگر، بررسی و عینا تائید شد.
همچنین، جلسات ابلاغ کیفرخواست به سپیده قلیان و سایر متهمان این پرونده هم در تاریخهای ۲۲ خردادماه، ۵ تیرماه،۱۱تیرماه و ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
سپیده قلیان، نخستین مرحله در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان شوش دانیال از توابع استان خوزستان، بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در اهواز منتقل شد.
در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، با توجه به ارجاع پرونده سپیده قلیان، از اهواز به تهران سپس وی از زندان سپیدار اهواز به زندان اوین در تهران، منتقل و در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، اولین جلسه بازپرسی سپیده قلیان، بدون حضور وکیل وی در شعبه ۷ دادسرای زندان اوین برگزار شد و دومین جلسه بازپرسی سپیده قلیان هم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای زندان اوین برگزار شده بود.
سپیده قلیان، پیشتر هم در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۵، در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
