https://wp.me/p6xuBy-G7u
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرهای ارومیه و اردبیل، سالار طاهرافشار و مرتضی پروین را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، سالار طاهرافشار، فعال ملی مدنی، ساکن ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. سالار طاهرافشار، پیشتر هم به دفعات توسط نهادهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده است.
سئواد طاهرافشار، خواهر این فعال ملی مدنی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”در حالی که سالار طاهرافشار برای حضور در امتحان رانندگی با خودروی شخصی خود در محل برگزاری آزمون حاصر شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت بازداشت، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده از مکان نگهداری سالار طاهرافشار اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، صبح امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، مرتضی پروین، فعال ملی مدنی، ساکن استان اردبیل، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مرتضی پروین، از جمله فعالان ملی مدنی ساکن استان اردبیل است که پیشتر هم توسط ارگانهای امنیتی در آن استان بازداشت و یا پس از احضار به نهادهای امنیتی تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود.
براساس این گزارش، بازداشت مرتصی پروین، حدود ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح و در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری این فعال ملی مدنی صورت گرفته است.
همچنین، ماموران امنیتی، هنگام بازداشت مرتصی پروین، محل سکونت این فعال ملی مدنی را تفتیش و سپس برخی لوزام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه این شهروند را توقیف کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان نگهداری مرتصی پروین اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، سالار طاهرافشار، چنید پش با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، احضار و سپس دفاعیات خود را از بابت اتهام (معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز ارائه کرده بود.
وی هم در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی با نیابت قضایی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها به زندان تبریز، منتقل و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سالار طاهرافشار، پیشتر هم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سالار طاهر افشار، از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود.
این شهروند ساکن ارومیه، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.
در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام )، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد، با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری، جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، سالار طاهری افشار، پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان محاکمه شد. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.
سالار طاهر افشار، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با دستگیری های مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
مرتضی پروین هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات استان اردبیل، احضار و پس از چند ساعت بازجویی، تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود.
این فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ هم پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
مرتضی پروین، از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این هم به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

