اقدام به بازداشت وحید چاوران و آزادی سجاد مرادی وندان با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، اقدام به بازداشت وحید چاوران کردند. همچنین، سجاد مرادی وندان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از زندان مرکزی ایلام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، نیروهای امنیتی در سرابباغ از توابع شهرستان آبدانان با یورش به منزل شخصی وحید چاوران، در صدد بازداشت وی بودند. 

براساس این گزارش، اقدام به بازداشت وحید چاوران، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی صورت گرفت اما با توجه به عدم حضور وی در منزل ماموران موفق به بازداشت او نشدند. 

لازم به اشاره است، پیشتر هم در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی در یورش خشونت آمیز به منزل پدری وحید چاوران، اقدام به بازداشت وی کرده بودند اما تلاش آنها بی نتیجه ماند ولی در پی این یورش، دو خواهر باردار وی بر اثر فشار روحی و روانی بە بیمارستان منتقل شدە بودند.

تا لحظه تنظیم این خبر از علت تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت وحید چاوران، اطلاعی به دست نیامده است. 

در خبری دیگر، روز سه‌ شنبه ۱۶فروردین‌ماه ۱۴۰۲، سجاد مرادی‌ وندان، اهل شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ایلام آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سجاد مرادی وندان، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، سجاد مرادی وندان، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان، بازداشت و جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان ایلام منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ایلام منتقل شد اما در پی تداوم بلاتکلیفی وی در بازداشت وی اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، چند روزی را در اعتصاب غذای اعتراضی بسر برد و در پی وعده پیگیری مطالبات وی بطور مشروط به اعتصاب خود پایان داد اما مجددا در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، در پی عدم  تحقق وعده های داده شده سجادمرادی وندان، با دوختن لب های خود مجددا اعتصاب غذا کرد و طی این مدت ۱۰ کیلوگرم از وزن خود را از دست داد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.