By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oWu
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با صدور دادنامه ای سالار طاهرافشار، فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سالار طاهرافشار، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه توسط شعبه ۲ دادگاه این شهرستان به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهامات « عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم مرتبط با بازداشت سالار طاهر افشار در جریان اعتراضات مرتبط با آزاد سازی قره باغ است. سالار طاهر افشار همچنین از بابت بازداشت دوم وی در مهر ماه ۱۳۹۹ قرار تعلیق قضائی به مدت ۱۰ ماه را دریافت کرد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه سالار طاهر افشار از بابت اتهام « عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور » به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و درصورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر تحمل ۳ سال از مجموع این حکم برای وی اجرائی است.
سالار طاهر افشار، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه حسنیه انتخابی حسنلویی، عرفان مهدی خانی ساعتلو، رضا ابراهیم زاده، بابک حسین زاده ، رامین دابخش، امیر عزتی حیدرلو، رامین دهقان، یونس شیرزاد جوان، جواد رضایی، فرهاد محمدی و سهند بهنمون، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند.
لازم به ذکر است، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این فعال ملی مدنی از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات « عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار سالار طاهرافشار، فعال ملی مدنی به جلسه دادرسی
این فعال ملی مدنی، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی دیگری که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت جمعی از فعالان ملی مدنی در شهرستان ارومیه
- بیشتر بخوانید: شش تن از بازداشت شدگان ارومیه بطور موقت آزاد شدند
در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و در گیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات « عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۶ تن از فعالان ملی مدنی در ارومیه و تبریز توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: سالار طاهر افشار و فرید خورشیدی با تودیع وثیقه آزاد شدند
این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست “قاضی حمید گلی نژاد”, با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری, جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: صدور حبس, جریمه نقدی و شلاق برای ۶ تن از شهروندان ساکن ارومیه
در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار سالار طاهر افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه به جلسه دادرسی
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه محاکمه شد
لازم به ذکر است, سالار طاهر افشار, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در این شهرستان منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
- بیشتر بخوانید: سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل در مراحل بازجوئی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.