By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YTG
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٣٠ خردادماه ۱۴۰۵، آن روز نیز مانند بسیاری از روزهای پیش از آن، جواد وطنخواه برای کار از خانه بیرون رفته بود. مردی ۳۷ ساله، جوشکار، متأهل و پدر دختری به نام آرزو؛ کسی که نزدیکانش میگویند زندگی او میان صدای فلز، جرقههای کارگاه، رفتوآمد روزانه و بازگشت به خانهای میگذشت که همسر و فرزندش در آن انتظار میکشیدند.
اما شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴، مسیر معمول کارگاه تا خانه به آخرین مسیر زندگی او تبدیل شد. بر اساس روایت خانواده، جواد در راه بازگشت با خیابانی شلوغ و جمعیتی معترض روبهرو شد. او وارد جمعیت شد و در کنار دوستانش ماند؛ در فضایی که به گفته نزدیکانش، شماری از مردم برای کمک به مجروحان تلاش میکردند. لحظاتی بعد، گلولهای به پهلوی او اصابت کرد.
دوستانش پیکر زخمی او را درون خودرو گذاشتند تا به بیمارستان برسانند. از آن لحظه به بعد، روایت خانواده با ابهام و بیخبری درهم میآمیزد: خودرو از کدام مسیر رفت؟ جواد در چه ساعتی به مرکز درمانی رسید؟ آیا هنگام انتقال علائم حیاتی داشت؟ چه نوع گلولهای به او اصابت کرده بود؟ کدام اندام آسیب دیده بود؟ آیا خونریزی داخلی قابل مهار بود؟ چه کسی شلیک کرد و فرمان از کجا صادر شده بود؟
آنچه خانواده با قطعیت از آن سخن میگوید، نتیجه نهایی است: جواد وطنخواه به خانه بازنگشت.
مرگ او اکنون فقط روایت پایان زندگی یک کارگر نیست؛ پروندهای است درباره حق حیات، حدود استفاده از سلاح، مسئولیت نجات مجروح، ضرورت تحقیق مستقل و ساختاری که در آن خانواده قربانی، پیش از آنکه فرصتی برای سوگواری پیدا کند، باید برای دانستن ابتداییترین حقیقتها مبارزه کند.
بر اساس روایت خانواده، جواد وطنخواه هنگام بازگشت از کار و پس از حضور در میان جمعیت، با اصابت گلوله به پهلو مجروح شد و جان باخت.
ویدیوهای منتسب به اعتراضات آن شب، جمعیتهایی عمدتاً غیرمسلح را نشان میدهند؛ با این حال، تعیین هویت تیرانداز جواد به بررسی بالستیک، دادههای مکانی، شهادت شاهدان و اسناد عملیاتی نیاز دارد.
قانون بهکارگیری سلاح در ایران نیز تیراندازی به جمعیت را یک اختیار بیقید نمیداند؛ استفاده از سلاح باید آخرین راه، پس از بیاثرماندن ابزارهای دیگر و هشدار قبلی باشد.
ماده ۷ همان قانون مأموران را موظف میکند تا حد امکان مانع مرگ شوند، اشخاص ثالث را هدف قرار ندهند و مجروحان را در نخستین فرصت به مرکز درمانی برسانند.
در حقوق بینالملل، گلوله جنگی فقط برای دفع تهدید قریبالوقوع مرگ یا جراحت شدید قابل استفاده است؛ پراکندن تجمع، دفاع از ساختمان یا اجرای دستور کلی سرکوب، بهتنهایی مجوز شلیک مرگبار نیست.
اصابت گلوله به پهلو میتواند کلیه، کبد، طحال، روده، ریه، عروق بزرگ یا ساختارهای پشت شکم را آسیب بزند و بدون ارزیابی فوری، خونریزی پنهان ممکن است در زمانی کوتاه مرگبار شود.
فرمان غیرقانونی، مصونیت ایجاد نمیکند؛ ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، هم آمر و هم مأمور اجرای فرمان مجرمانه را مسئول میشناسد، مگر در شرایط محدود اشتباه قابل قبول مأمور.
حق خانواده جواد تنها دریافت دیه نیست؛ آنان حق دارند حقیقت را بدانند، در تحقیقات مشارکت کنند، به اسناد دسترسی داشته باشند و عاملان مستقیم و صادرکنندگان دستور را در برابر مرجعی مستقل ببینند.
مردی که قرار بود شب به خانه برگردد
خانواده، جواد وطنخواه را نه یک چهره سیاسی شناختهشده و نه سازماندهنده اعتراضها، بلکه مردی آرام و زحمتکش توصیف میکنند. کار او جوشکاری بود؛ حرفهای که به تمرکز، توان جسمی و تحمل ساعتها ایستادن در برابر حرارت و نور نیاز دارد. نزدیکانش میگویند بخش بزرگی از جهان او در خانواده خلاصه میشد: همسرش و دخترش، آرزو. در بازسازی روایت زندگی قربانیان خشونت سیاسی، همین جزئیات معمولی اهمیت دارد. آمار کشتهشدگان، وقتی در گزارشها بالا میرود، ممکن است انسانها را به عدد تبدیل کند. اما هر عدد، یک جای خالی در خانه است: صندلیای که دیگر پر نمیشود، تلفنی که زنگ نمیخورد، دستمزدی که به خانه نمیرسد و کودکی که ناچار است معنای مرگ پدر را زودتر از موعد بفهمد.
جواد آن روز کار کرده بود. او بر اساس روایت منتشرشده، در پایان شیفت روزانه در مسیر خانه قرار داشت؛ مسیری که با گسترش اعتراضات و حضور نیروهای امنیتی دیگر یک مسیر عادی نبود. هنوز روشن نیست چه مدت در تجمع حضور داشت، دقیقاً کجا ایستاده بود و در لحظه شلیک چه میکرد. خانواده میگوید او در کنار دوستانش و در نزدیکی کسانی بود که به مجروحان کمک میکردند.
این ادعا باید با فیلمهای اصلی، زمان و مکان ثبت تصاویر، تماسهای تلفنی، دادههای خودرو، شهادت دوستان و اسناد مراکز درمانی تطبیق داده شود. اما در یک نظام پاسخگو، مسئولیت گردآوری این شواهد تنها بر دوش خانواده داغدار نیست. دادستان، بازپرس، پلیس قضایی و پزشکی قانونی باید از همان ساعات نخست برای حفظ حقیقت وارد عمل شوند.
شامگاه ۱۸ دی؛ هنگامی که خیابان به صحنه استفاده از نیروی مرگبار تبدیل شد
هجدهم دی ۱۴۰۴ برابر با هشتم ژانویه ۲۰۲۶ بود؛ شبی که بر اساس یافتههای مقدماتی هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل، حضور نیروهای مسلح حکومتی در چندین استان افزایش یافت. این هیئت از استقرار نیروهای مسلح بسیج، مأموران لباسشخصی، یگان ویژه فراجا و نیروهای سپاه در محل اعتراضها سخن گفته است.
گزارش سازمان ملل میگوید در فاصله هشتم تا دهم ژانویه، معترضان، از جمله زنان، سالمندان و کودکان، در دستکم چندین استان کشته شدند. شاهدان در تهران، کرج و فردیس از شلیک به جمعیت با تفنگ، شاتگان دارای مهمات مرگبار و حتی سلاحهای سنگین گزارش دادهاند. آثار گلوله بر پشت، صورت، سر و قفسه سینه برخی قربانیان نیز در دادههای بررسیشده ثبت شده است.
این یافتهها درباره الگوی کلی سرکوب است و بهتنهایی ثابت نمیکند کدام یگان یا مأمور به جواد وطنخواه شلیک کرده است. اما زمینهای مهم ایجاد میکند: مرگ او در شبی رخ داده که گزارشهای متعدد از گسترش حضور نیروهای مسلح، شلیک به جمعیت و افزایش ناگهانی شمار مجروحان و کشتهشدگان حکایت دارد.
عفو بینالملل نیز بر اساس تصاویر، شهادتها و دادههای گردآوریشده اعلام کرده است که نیروهای امنیتی از خیابانها و بام ساختمانها، مساجد و مراکز انتظامی به سوی معترضان غیرمسلح شلیک کرده و در موارد متعدد سر و بالاتنه آنان را هدف گرفتهاند. این سازمان همچنین تاکید کرده که اقدامات پراکنده خشونتآمیز احتمالی از سوی برخی افراد، کل یک تجمع را مسلحانه یا خارج از حمایت حقوق بشر نمیکند.
در برابر این گزارشها، فرمانده یگانهای ویژه فراجا بعداً اعلام کرد پلیس در جریان اعتراضات از سلاح گرم استفاده نکرده و به ابزارهایی مانند آبپاش، تفنگ پینتبال و تجهیزات غیرکشنده متوسل شده است. این انکار رسمی با دادههایی که هیئت حقیقتیاب از تصاویر، مصاحبهها، گزارشهای پزشکی و آثار مهمات به دست آورده، در تعارض قرار دارد.
حل این تعارض تنها با شعار، تکذیب یا نسبتدادن همه مرگها به «عوامل ناشناس» ممکن نیست. دولت باید فهرست یگانهای مستقر، نام فرماندهان عملیات، شمار و نوع مهمات تحویلی، زمان شلیکها، گزارش بیسیمها، دوربینهای شهری و صورتجلسات عملیات را منتشر کند.
ویدیو چه چیزی را ثابت میکند و چه چیزی را ثابت نمیکند؟
بر اساس متن ارائهشده، ویدیوهای منتشرشده نشانهای از حمل سلاح توسط معترضان در صحنه مورد بحث نشان نمیدهند. این داده، در صورت احراز اصالت و ارتباط دقیق فیلم با زمان و مکان شلیک، از نظر حقوقی بسیار مهم است.
اما یک ویدیو، مگر آنکه لحظه شلیک، مسیر گلوله، موقعیت قربانی و محل تیرانداز را روشن ثبت کرده باشد، لزوماً هویت عامل قتل را اثبات نمیکند. برای انتساب کیفری، باید زنجیرهای از شواهد کنار هم قرار گیرد: نسخه اصلی ویدیو، نه فایل فشردهشده در شبکههای اجتماعی؛ فراداده شامل زمان، دستگاه ثبتکننده و اطلاعات مکانی؛ زاویه نور، وضعیت هوا و نشانههای شهری برای تایید محل؛ صدای شلیک و فاصله زمانی آن با افتادن قربانی؛ بررسی پوکه، مرمی یا قطعات گلوله مقایسه آثار جراحت با نوع احتمالی سلاح؛ لباس قربانی و محل ورود و خروج گلوله؛ گزارش جراحی، تصویربرداری، پزشکی قانونی و کالبدگشایی؛ شهادت دوستانی که او را منتقل کردند؛ فهرست نیروها و سلاحهایی که در همان محدوده مستقر بودند.
نبود برخی از این اسناد ممکن است نتیجه آشفتگی صحنه باشد، اما اگر مأموران لباسها، تلفنها، خودرو، فیلمهای دوربین یا پیکر قربانی را بدون ثبت شفاف ضبط کرده باشند، مسئله از یک نقص ساده فراتر میرود. هرگونه دستکاری، نابودی یا مخفیکردن شواهد میتواند روند کشف حقیقت را مختل کند و مسئولیت جداگانهای به وجود آورد.
گلولهای در پهلو؛ پزشکی قانونی درباره چه احتمالاتی باید پاسخ دهد؟
عبارت «اصابت گلوله به پهلو» در ظاهر توصیفی کوتاه است، اما از نظر پزشکی طیف گستردهای از آسیبهای بالقوه را دربر میگیرد.
پهلوی بدن در مجاورت قفسه سینه تحتانی، شکم و فضای پشت صفاق قرار دارد. بسته به زاویه ورود، مسیر مرمی و انرژی آن، گلوله ممکن است به کلیه، کبد، طحال، روده بزرگ یا کوچک، معده، پانکراس، دیافراگم، ریه، ستون فقرات یا عروق بزرگ آسیب بزند. حتی زخمی که از بیرون کوچک دیده میشود، ممکن است در داخل بدن خونریزی وسیعی ایجاد کرده باشد.
ساختارهای پشت شکم میتوانند مقدار قابل توجهی خون را بدون علامت ظاهری فوری در خود جای دهند. به همین دلیل، فرد زخمی ممکن است در دقایق نخست هوشیار باشد، حرف بزند یا حتی بتواند حرکت کند، اما سپس با افت فشار خون، کاهش سطح هوشیاری و شوک خونریزیدهنده روبهرو شود.
در رسیدگی استاندارد به چنین مصدومی، زمان اهمیت حیاتی دارد. کنترل خونریزی خارجی، ارزیابی راه هوایی و تنفس، حفظ گردش خون، انتقال سریع به مرکز مجهز، تصویربرداری یا جراحی فوری و دسترسی به خون و فرآوردههای خونی میتواند تعیینکننده باشد.
با این حال، از عبارت «به بیمارستان نرسید» یا «در مسیر جان باخت» نمیتوان بهتنهایی نتیجه گرفت که نجات او حتماً ممکن بوده یا تأخیر، علت قطعی مرگ بوده است. این پرسش تنها با بررسی علمی پاسخ داده میشود:
گلوله از کجا وارد و از کجا خارج شد؟
اندامهای آسیبدیده کدام بودند؟
علت نهایی مرگ، خونریزی، آسیب قلب یا ریه، صدمه عصبی، عفونت یا مجموعهای از عوامل بود؟
فاصله میان شلیک و نخستین اقدام درمانی چقدر بود؟
آیا امدادگران رسمی امکان ورود به محل را داشتند؟
آیا خودرو حامل او در مسیر متوقف یا با مانع امنیتی روبهرو شد؟
آیا بیمارستان او را پذیرش کرد و چه اقداماتی انجام داد؟
آیا پیکر پیش از معاینه کامل تحویل نهاد امنیتی یا پزشکی قانونی شد؟
بدون پرونده پزشکی و گزارش کالبدگشایی مستقل، هر پاسخ قطعی درباره امکان نجات، غیرعلمی است. اما خودداری حکومت از ارائه این مدارک نیز نمیتواند به سود حکومت تفسیر شود. نهادی که کنترل بیمارستان، پزشکی قانونی، دوربینهای شهری و نیروهای مسلح را در اختیار دارد، مسئول اصلی روشنکردن ماجراست.
حتی قانون جمهوری اسلامی هم شلیک بیضابطه را مجاز نمیداند
مقامهای جمهوری اسلامی غالباً اعتراضات را با واژههایی چون «اغتشاش»، «بلوا» یا «ناامنی» توصیف میکنند. اما حتی پذیرش این عناوین رسمی نیز به نیروهای مسلح اجازه نمیدهد بدون قید و شرط به جمعیت شلیک کنند.
قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب سال ۱۳۷۳، استفاده از سلاح را به شرایط مشخص محدود کرده است.
آخرین راه، نه نخستین واکنش
تبصره ۳ ماده ۳ مقرر میکند مأمور فقط زمانی میتواند سلاح به کار گیرد که راه دیگری باقی نمانده باشد. قانون حتی ترتیب استفاده را، در صورت امکان، از تیر هوایی به تیراندازی پایینتنه و سپس بالاتنه تعیین کرده است.
این مقرره داخلی از استاندارد بینالمللی ضعیفتر است، زیرا حقوق بینالملل شلیک بالقوه مرگبار را صرفاً برای مقابله با تهدید قریبالوقوع علیه جان مجاز میشمارد، نه صرفاً پس از رعایت ترتیبی از شلیکها. با این حال، همین قانون داخلی نیز شلیک مستقیم به بالاتنه فردی غیرمسلح را بدون ضرورت اثباتشده قابل دفاع نمیداند.
شرایط سختگیرانه ماده ۴
ماده ۴ درباره راهپیماییها و ناآرامیهای غیرمسلحانه میگوید استفاده از سلاح تنها زمانی ممکن است که:
وسایل دیگر قبلاً به کار رفته و مؤثر نبوده باشند؛
پیش از شلیک، هشدار روشن درباره استفاده از سلاح داده شده باشد؛
فرمانده عملیات دستور داده باشد؛
شورای تأمین استان یا شهرستان وضعیت مورد نظر قانون را احراز کرده باشد.
بنابراین در تحقیقات مربوط به مرگ جواد باید مشخص شود آیا چنین تصمیمی اساساً صادر شده بود. صورتجلسه شورای تأمین کجاست؟ چه کسی فرمانده عملیات بود؟ چه ابزارهایی پیش از گلوله جنگی استفاده شد؟ هشدار چگونه و با چه فاصله زمانی داده شد؟ آیا مردم امکان واقعی ترک محل داشتند؟
اگر چنین اسنادی وجود ندارد، یا اگر مأموری خودسرانه شلیک کرده، استفاده از سلاح حتی بر مبنای قانون داخلی نیز غیرقانونی بوده است.
وظیفه صریح برای جلوگیری از مرگ
ماده ۷ مأموران را موظف میکند تا حد امکان پا را هدف قرار دهند، مراقب باشند اقدامشان به مرگ منجر نشود و به اشخاص ثالث آسیب نرسد. تبصره آن نیز مراقبت از مجروح و انتقال او در نخستین فرصت به مرکز درمانی را بر عهده مأموران انتظامی گذاشته است.
این ماده در پرونده جواد دو پرسش جداگانه ایجاد میکند: نخست اینکه چرا گلوله به پهلوی او اصابت کرده است؛ دوم اینکه نیروهای حاضر پس از مجروحشدن او چه اقدامی برای نجاتش انجام دادند.
اگر نیروهای امنیتی به امدادرسانی کمک نکرده، مسیر انتقال را مسدود کرده یا مانع ورود آمبولانس شده باشند، مسئله فقط شلیک اولیه نیست؛ ترک وظیفه قانونی برای حفظ جان مجروح نیز باید بررسی شود.
تعقیب مأمور متخلف
ماده ۱۶ همین قانون تصریح میکند هرگاه مأمور برخلاف مقررات از سلاح استفاده کند، باید مطابق عنوان مجرمانه رفتار خود تحت تعقیب قرار گیرد. بنابراین لباس نظامی، عضویت در سپاه، بسیج یا فراجا و ادعای اجرای مأموریت، مصونیت مطلق ایجاد نمیکند.
اصل ۲۷؛ تجمع بدون سلاح در متن قانون اساسی آزاد است
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون حمل سلاح را، با قیدی مرتبط با مبانی اسلام، آزاد اعلام کرده است.
در عمل، حکومت با قرار دادن موانع اداری و امنیتی، این اصل را به حقی تقریباً غیرقابل استفاده تبدیل کرده است. تجمعی که مجوز نگرفته، به سرعت «غیرقانونی» نامیده میشود و غیرقانونینامیدن تجمع نیز به مقدمه برخورد قهری تبدیل میشود.
اما حتی اگر تجمعی فاقد مجوز تلقی شود، این وضعیت حق حیات شرکتکنندگان یا رهگذران را از میان نمیبرد. فقدان مجوز اداری معادل صدور حکم مرگ نیست. مأمور نمیتواند صرف حضور فرد در خیابان را تهدیدی علیه جان خود یا دیگران تلقی کند.
اصل ۲۲ نیز جان، حیثیت، حقوق و امنیت اشخاص را از تعرض مصون میداند، مگر در حدودی که قانون صریحاً اجازه داده باشد. تعرض مرگبار به جان یک شهروند، سختترین مداخله ممکن است و باید بر اساس ضرورت واقعی، نه تعبیرهای سیاسی و کلی، توجیه شود.
آیا شلیک به جواد میتواند در حقوق ایران قتل عمد تلقی شود؟
پاسخ قطعی به این پرسش، به شناسایی تیرانداز، نوع سلاح، فاصله، زاویه شلیک و شرایط صحنه بستگی دارد. با این حال، قانون مجازات اسلامی چارچوب روشنی ارائه میدهد.
ماده ۲۹۰، جنایت را از جمله زمانی عمدی میداند که مرتکب قصد واردکردن آن جنایت را داشته باشد، یا عمداً رفتاری انجام دهد که نوعاً کشنده یا موجب همان آسیب است و از ماهیت رفتار خود آگاه باشد.
شلیک گلوله جنگی به پهلو، سینه، سر یا بالاتنه انسان، رفتاری است که بسته به نوع سلاح و فاصله، نوعاً میتواند مرگآور باشد. اگر مأمور عامدانه فرد یا جمعیت را هدف گرفته و از ماهیت کشنده سلاح آگاه بوده باشد، نبود ادعای «قصد کشتن» لزوماً عنوان عمدی را منتفی نمیکند.
در مقابل، اگر گلوله کمانه کرده، شلیک هشدار به شکل غیرقابل پیشبینی منحرف شده یا عامل دیگری در مرگ دخالت داشته باشد، نوع مسئولیت ممکن است متفاوت شود. این تفاوتها باید در دادگاه مستقل و بر پایه نظر کارشناسان بالستیک و پزشکی قانونی بررسی شود، نه در بیانیه روابط عمومی نهاد متهم..
مواد ۴۹۲ و ۵۰۶ نیز بر رابطه میان رفتار، سبب و نتیجه تاکید دارند. بنابراین مسئولیت ممکن است تنها به کسی که ماشه را کشیده محدود نماند. فردی که دستور شلیک داده، فرماندهی که نیروهای فاقد آموزش را اعزام کرده، مسئولی که مهمات نامتناسب تحویل داده یا کسی که مانع امدادرسانی شده، بسته به نقش و رابطه سببی میتواند موضوع بررسی قرار گیرد.
«دستور داشتم»؛ دفاعی که قانون ایران آن را مطلق نمیپذیرد
یکی از مهمترین مواد برای بررسی مسئولیت فرماندهی، ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی است. این ماده میگوید اگر در نتیجه فرمان غیرقانونی مقام رسمی جرمی رخ دهد، اصل بر مسئولیت هم آمر و هم مأمور است.
تنها استثنا مربوط به مأموری است که بر اثر اشتباهی قابل قبول، فرمان را قانونی تصور کرده باشد. این استثنا نیز خودکار نیست. مأمور آموزشدیدهای که میداند تیراندازی به فرد غیرمسلح و فاقد تهدید جانی مجاز نیست، بهسادگی نمیتواند به دستور مافوق متوسل شود.
در سلسلهمراتب عملیات خیابانی، مسئولیت باید از پایینترین تا بالاترین سطح بررسی شود:
چه کسی شلیک کرد؟
چه کسی دستور حمل سلاح جنگی داد؟
چه کسی مهمات را تحویل داد؟
چه کسی منطقه را عملیاتی اعلام کرد؟
چه کسی مجوز تیراندازی را صادر کرد؟
کدام مقام شورای تأمین شرایط ماده ۴ را احراز کرد؟
چه کسی گزارش عملیات را دریافت کرد؟
چه مقامی پس از آگاهی از مرگها، مانع ادامه شلیک نشد؟
پاسخگویی فقط با معرفی یک مأمور جزء تحقق نمییابد. اگر شلیک بخشی از یک دستور، سیاست یا الگوی عملیاتی بوده باشد، تحقیق باید زنجیره فرماندهی را نیز دربرگیرد.
قوه قضاییه نمیتواند تماشاگر پروندهای باشد که متهمان احتمالی آن حکومتیاند
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات و حفظ حقوق عمومی را از وظایف دادسرا میداند. ماده ۹۵ نیز بازپرس را موظف میکند برای جلوگیری از نابودی آثار جرم، بیدرنگ اقدام کند و جمعآوری دلایل را به تأخیر نیندازد.
در پرونده مرگ با سلاح گرم، اقدام فوری باید شامل این موارد باشد:
حفاظت از صحنه و ثبت موقعیت آثار خون و پوکهها؛
ضبط قانونی دوربینهای شهری و فروشگاهها؛
مصاحبه مستقل با شاهدان؛
ثبت مشخصات خودرو حامل مجروح؛
توقیف و آزمایش سلاحهای نیروهای مستقر؛
تطبیق پوکه و مرمی با لوله سلاح؛
حفظ لباس قربانی در شرایط استاندارد؛
تصویربرداری کامل از جراحات؛
کالبدگشایی مستقل و علمی؛
ثبت ساعت مرگ و اقدامات درمانی؛
بررسی دستورهای کتبی و ارتباطات بیسیم؛
جلوگیری از تماس فرماندهان با شاهدان برای هماهنگکردن روایتها.
اگر مأموران همان نهادی که احتمال دخالتشان مطرح است، کنترل صحنه، بیمارستان، شاهدان و ادله را نیز در اختیار داشته باشند، استقلال تحقیق از اساس زیر سوال میرود. پرونده باید به بازپرسی مستقل از ساختار عملیاتی متهمان و با امکان حضور وکلای خانواده سپرده شود.
اصل ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی را برای همه به رسمیت میشناسد. این حق فقط اجازه ثبت شکایت نیست؛ دادخواهی باید موثر، قابل پیگیری و عاری از ارعاب باشد. خانوادهای که از تهدید، احضار، ضبط تلفن یا محدودیت مراسم میترسد، در عمل از حق دادخواهی کامل برخوردار نیست.
حق حیات؛ تعهدی که ایران نمیتواند با واژه «اغتشاش» کنار بگذارد
ایران از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۶ این میثاق، حق ذاتی حیات را به رسمیت میشناسد و محرومکردن خودسرانه انسان از زندگی را ممنوع میکند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل توضیح داده است که نیروی بالقوه مرگبار در عملیات انتظامی تنها هنگامی قابل استفاده است که برای حفاظت از جان در برابر یک تهدید قریبالوقوع، کاملاً ضروری باشد. هدف پلیس باید جلوگیری از مرگ باشد، نه تنبیه، ایجاد رعب یا پراکندن جمعیت به هر قیمت.
اصول سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم نیز تصریح میکند که مأموران باید ابتدا از روشهای غیرخشونتآمیز استفاده کنند و شلیک عمدی مرگبار فقط زمانی مجاز است که برای حفاظت از زندگی اجتنابناپذیر باشد. بیثباتی سیاسی، وضعیت اضطراری یا گستردگی اعتراضات، مجوز عدول از این اصل نیست.
بر این اساس، چند پرسش حقوقی درباره جواد تعیینکننده است:
آیا او در لحظه شلیک سلاح داشت؟
آیا به مأمور یا شهروند دیگری حمله میکرد؟
آیا تهدیدی فوری و واقعی علیه جان کسی ایجاد کرده بود؟
آیا راهی کمخطرتر برای مهار وضعیت وجود نداشت؟
آیا مأمور پیش از شلیک هشدار موثر داد؟
آیا تیراندازی برای حفاظت از جان بود یا برای متفرقکردن جمعیت؟
اگر پاسخ سه پرسش نخست منفی باشد، شلیک مرگبار نمیتواند با ادعای کلی برقراری نظم توجیه شود.
خشونت یک نفر، مجوز شلیک به همه نیست
مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات معمولاً تصاویر آتشسوزی، پرتاب سنگ یا تخریب اموال را بهعنوان توجیه برخورد با کل جمعیت نمایش میدهند.
اما تفسیر رسمی ماده ۲۱ میثاق درباره آزادی تجمع میگوید اصل بر مسالمتآمیزبودن اجتماعات است و رفتار خشونتآمیز پراکنده برخی افراد را نمیتوان به سایر شرکتکنندگان، برگزارکنندگان یا کل تجمع نسبت داد.
حتی اگر فردی مرتکب تخریب شده باشد، مأمور باید واکنش خود را متوجه همان فرد و متناسب با خطر او کند. کسی که کنار خیابان ایستاده، در حال فرار است، مجروحی را حمل میکند یا صرفاً در جمعیت حضور دارد، به دلیل رفتار شخصی دیگر هدف مشروع گلوله نمیشود.
از این منظر، ادعای وجود «اغتشاشگر» در یک خیابان، برای قانونیکردن شلیک به جواد وطنخواه کافی نیست. حکومت باید رفتار مشخص خود او و تهدید مشخصی را ایجاد کرده بود، ثابت کند.
پروتکل مینهسوتا؛ خانواده حق دارد حقیقت را بداند
پروتکل مینهسوتای سازمان ملل درباره تحقیق در مرگهای بالقوه غیرقانونی، دولتها را موظف میکند هر مرگ مشکوکی را که احتمال دخالت مأموران حکومتی در آن وجود دارد، سریع، موثر، کامل، مستقل، بیطرفانه و شفاف بررسی کنند.
تحقیق واقعی فقط به معنای تشکیل یک پرونده و دریافت گزارش از همان یگان متهم نیست. خانواده باید:
از روند پرونده آگاه باشد؛
بتواند وکیل مستقل معرفی کند؛
به یافتههای پزشکی قانونی دسترسی پیدا کند؛
کارشناس مورد اعتماد خود را معرفی کند؛
از نابودی یا دفن شتابزده ادله جلوگیری کند؛
در جریان شناسایی و تعقیب مظنونان قرار گیرد؛
از نتیجه و دلایل تصمیم قضایی مطلع شود.
تحقیقی که در آن فرماندهان امنیتی گزارش عملکرد خود را مینویسند، پزشکی قانونی جزئیات را پنهان میکند، فیلمها ضبط میشوند و خانواده اجازه پرسش ندارد، با معیار استقلال سازگار نیست.
حق دانستن حقیقت نیز با پرداخت دیه پایان نمییابد. خانواده حق دارد بداند چه کسی شلیک کرد، چرا شلیک کرد، چه کسی دستور داد و آیا مرگ قابل پیشگیری بود.
از «نقض حق حیات» تا احتمال جنایت بینالمللی
یک مورد قتل، هر اندازه سنگین، بهتنهایی برای اثبات جنایت علیه بشریت کافی نیست. برای چنین عنوانی باید نشان داده شود که قتل بخشی از حملهای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی بوده و مرتکب از آن زمینه آگاهی داشته است.
با این حال، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره اعتراضات آغازشده در دسامبر ۲۰۲۵ از وجود ادعاهای معتبر درباره نقضهای فاحش حقوق بشر و جرایم احتمالی تحت حقوق بینالملل سخن گفته و خواستار تحقیق فوری شده است. گزارش این هیئت، استقرار همزمان چند نیروی امنیتی، استفاده از مهمات مرگبار، جراحات گسترده، پرشدن بیمارستانها و فشار بر خانواده قربانیان را در یک زمینه واحد بررسی میکند.
اگر ثابت شود مرگ جواد بخشی از سیاست یا عملیات سازمانیافته برای سرکوب جمعیت غیرمسلح بوده، پرونده او دیگر فقط یک قتل منفرد نیست؛ بخشی از الگوی بزرگتری است که مسئولیت آن ممکن است تا سطوح تصمیمگیری سیاسی و فرماندهی امتداد پیدا کند.
به همین دلیل، حفظ اسناد این پرونده برای آینده اهمیت دارد. حتی اگر دستگاه قضایی داخلی امروز تحقیق مستقلی انجام ندهد، شهادتها، تصاویر، اسناد پزشکی و دادههای بالستیک میتوانند در سازوکارهای حقیقتیابی، صلاحیت جهانی یا دادخواهیهای آینده مورد استفاده قرار گیرند.
حکومتی که به نام شریعت شلیک میکند، با کدام قاعده پاسخ میدهد؟
جمهوری اسلامی مشروعیت ساختار قضایی و امنیتی خود را به فقه شیعه نسبت میدهد. اما استفاده مرگبار از زور علیه فردی که تهدید جانی ایجاد نکرده، با قواعد بنیادی همان فقه در تعارض است.
حرمت خون و نفس محترمه
در فقه، جان انسان برخوردار از حرمت است و تعرض به «نفس محترمه» بدون مجوز شرعی از سنگینترین محرمات به شمار میرود. قرآن قتل ناحق را با شدیدترین بیان محکوم میکند و نجات جان را ارزشی همسنگ احیای جامعه میداند.
صرف اعتراض، حضور در تجمع، شعار دادن یا حتی تخلف سیاسی ادعایی، مجوز سلب حیات نیست. هیچکس بدون رسیدگی قضایی، اثبات جرم و حکم قانونی، در خیابان به مرگ محکوم نمیشود.
اصل احتیاط در دماء
در مباحث فقهی، خون و جان از حوزههایی است که احتیاط در آن اهمیت مضاعف دارد. وقتی مأمور نمیداند فرد مقابل مسلح است یا نه، یا نمیتواند تهدید قریبالوقوع را احراز کند، وظیفه او خودداری از اقدام برگشتناپذیر است.
گلوله پس از شلیک قابل بازگرداندن نیست. تردید باید به نفع حفظ جان عمل کند، نه به نفع ماشه.
قاعده لاضرر
قاعده «لاضرر و لاضرار» اجازه نمیدهد قدرت عمومی به شهروند ضرری فاقد ضرورت و مشروعیت وارد کند. حتی در صورت وجود اختیار قانونی برای کنترل تجمع، شیوه اجرای آن نباید زیانی بیش از حد ضروری ایجاد کند.
شلیک به پهلوی انسان، در صورتی که راه کمخطرتر وجود داشته باشد، با این قاعده سازگار نیست.
وجوب حفظ نفس
پس از مجروحشدن جواد، تکلیف شرعی و قانونی حفظ جان فعال میشود. مأموران، رهگذران و مسئولان درمانی باید به اندازه توان خود برای نجات او اقدام کنند.
اگر نیروی امنیتی مانع انتقال مجروح شود، خودرو حامل او را بدون ضرورت متوقف کند یا بیمارستان را از پذیرش آزادانه مجروحان بترساند، با ادعای حکومت دینی قابل جمع نیست. حکومتی که حفظ نظم را واجب میخواند، نمیتواند وجوب حفظ جان را نادیده بگیرد.
مباشرت، تسبیب و ضمان
فقه میان مباشر و سبب تفکیک میکند، اما هر دو میتوانند مسئول باشند. تیرانداز مباشر است؛ فرمانده، برنامهریز یا کسی که شرایط مرگبار را ایجاد کرده، ممکن است سبب تلقی شود.
همین منطق در مواد ۴۹۲ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است. مسئولیت تنها به دستی که ماشه را فشرده محدود نیست؛ هر کس که نتیجه مرگ به رفتار او مستند باشد، باید بررسی شود.
اطاعت از آمر در معصیت
در منطق فقهی، اطاعت از فرمانی که آشکارا به فعل حرام میانجامد، مشروعیت ایجاد نمیکند. مقام بالاتر نمیتواند با صدور دستور، خون حرام را مباح کند و مأمور نیز نمیتواند هر فرمانی را به نام اطاعت اجرا کند.
ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز همین اصل را به زبان حقوق کیفری ترجمه کرده است: دستور غیرقانونی، هم آمر و هم مأمور را در معرض مسئولیت قرار میدهد.
مسئولیت فقط کیفری نیست؛ خانواده با یک فاجعه اقتصادی و روانی نیز روبهروست
مرگ جواد وطنخواه برای همسر و فرزندش تنها فقدان عاطفی نیست. او کارگر و تامینکننده بخشی از معیشت خانواده بود. حذف ناگهانی درآمد یک کارگر ۳۷ ساله میتواند خانواده را با هزینه مسکن، درمان، تحصیل، بدهی و ناامنی اقتصادی روبهرو کند.
دختر او، آرزو، با پیامدهایی مواجه است که ممکن است سالها ادامه یابد: سوگ پیچیده، اضطراب، احساس ناامنی، خشم، مشکلات تحصیلی و ترس از تکرار خشونت علیه دیگر اعضای خانواده است
درمان این آسیب صرفاً با غرامت مالی ممکن نیست. جبران موثر باید شامل حقیقت، عدالت، حمایت روانی، امنیت خانواده، رفع تهدید، تضمین تحصیل فرزند و بهرسمیتشناختن مسئولیت دولت باشد.
هرگونه فشار بر خانواده برای سکوت، پذیرش روایت حکومتی، تغییر علت مرگ یا محدودکردن مراسم، آسیب نخستین را تشدید میکند. در چنین وضعیتی، حکومت فقط مسئول مرگ مورد ادعا نیست؛ سوگ خانواده را نیز به میدان کنترل امنیتی تبدیل میکند.
چرا قطع ارتباطات بخشی از مسئله حق حیات است؟
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل گزارش کرده که در شامگاه هشتم ژانویه، همزمان با افزایش حضور مردم در خیابان، حکومت ارتباطات اینترنتی، تلفن همراه و خطوط ثابت را بهشدت مختل کرد و پس از آن گزارشهای خشونت و مرگ افزایش یافت.
قطع ارتباطات تنها مانع انتشار فیلم نیست. در وضعیت بحران، اینترنت و تلفن وسیله تماس با اورژانس، یافتن بیمارستان، اطلاعرسانی درباره مسیرهای امن، ارتباط خانواده با مجروح و هماهنگی برای انتقال خون و داروست.
در پرونده جواد نیز باید بررسی شود که آیا اختلال ارتباطی بر انتقال او، تماس با اورژانس یا پیدا کردن مرکز درمانی اثر گذاشته است. اگر سیاست قطع ارتباطات، امدادرسانی را قابل پیشبینی دشوار کرده باشد، این تصمیم نیز باید در بررسی رابطه سببی و مسئولیت مقامات لحاظ شود.
پرسشهایی که حکومت باید درباره جواد وطنخواه پاسخ دهد
۱. محل و ساعت دقیق اصابت گلوله به جواد وطنخواه چه بوده است؟
۲. کدام یگانهای فراجا، بسیج، سپاه یا نیروهای لباسشخصی در آن محدوده مستقر بودند؟
۳. فرمانده میدانی عملیات چه کسی بود؟
۴. آیا شورای تأمین استان یا شهرستان مجوز استفاده از سلاح صادر کرده بود؟
۵. متن، ساعت و محدوده جغرافیایی این مجوز کجاست؟
۶. چه نوع سلاح و مهماتی در اختیار نیروهای مستقر قرار گرفته بود؟
۷. چند گلوله پیش و پس از زمان مجروحشدن جواد شلیک شد؟
۸. آیا گزارش مصرف مهمات با موجودی سلاحها تطبیق داده شده است؟
۹. آیا مأموران پیش از شلیک هشدار داده بودند و مردم فرصت خروج داشتند؟
۱۰. حکومت چه دلیل مشخصی برای وجود تهدید قریبالوقوع علیه جان مأموران ارائه میکند؟
۱۱. آیا جواد در هیچ تصویر یا گزارش معتبری مسلح دیده شده است؟
۱۲. مسیر گلوله در بدن او چه بوده و علت پزشکی نهایی مرگ چیست؟
۱۳. آیا کالبدگشایی کامل انجام شد و خانواده به گزارش آن دسترسی دارد؟
۱۴. گلوله یا قطعات آن از بدن خارج و برای آزمایش بالستیک نگهداری شده است؟
۱۵. لباسهای او اکنون کجاست و زنجیره نگهداری آن چگونه ثبت شده است؟
۱۶. دوستانی که او را منتقل کردند بدون فشار امنیتی بازجویی شدهاند؟
۱۷. جواد در کدام بیمارستان یا مرکز درمانی پذیرش شد؟
۱۸. فاصله شلیک تا رسیدن به مرکز درمانی چقدر بود؟
۱۹. آیا نیروهای امنیتی در انتقال او مداخله یا مانعتراشی کردند؟
۲۰. چرا پروندهای عمومی و شفاف درباره این مرگ تشکیل نشده است؟
۲۱. آیا خانواده اجازه انتخاب وکیل و کارشناس مستقل پزشکی قانونی دارد؟
۲۲. آیا مأموران و فرماندهان حاضر تا پایان تحقیقات از سمت عملیاتی کنار گذاشته شدهاند؟
۲۳. چرا گزارش داخلی عملیات، فیلمهای دوربین و مکالمات بیسیم منتشر نمیشود؟
۲۴. آیا مقامهای قضایی آمادهاند نتیجه تحقیق را، حتی اگر مسئولیت نیروهای حکومتی را ثابت کند، علنی کنند؟
اسنادی که باید پیش از نابودی حفظ شوند
برای دادخواهی موثر، خانواده و وکلای جواد باید خواستار حفظ فوری این مدارک شوند:
نسخه اصلی همه ویدیوها و تصاویر؛
فایلهای صوتی و تماسهای اضطراری؛
اطلاعات تلفن همراه قربانی و همراهان، با رعایت حریم خصوصی؛
دوربینهای ترافیکی، فروشگاهها و ساختمانهای اطراف؛
موقعیت خودرو حامل مجروح؛
پرونده اورژانس، تریاژ، بیمارستان و پزشکی قانونی؛
تصاویر رادیولوژی و سیتیاسکن؛
نمونههای خون و بافت در صورت وجود؛
لباس، اشیای شخصی، پوکه و مرمی؛
دفتر ثبت سلاحها و مهمات یگانها؛
گزارش تحویل و بازپسگیری سلاح؛
صورتجلسه شورای تأمین؛
نقشه استقرار نیروها؛
مکالمات بیسیم و دستورهای فرماندهی؛
نام و مشخصات پزشکان و امدادگران؛
گواهی فوت و همه نسخههای اصلاحشده احتمالی آن.
تاخیر در حفظ این اسناد میتواند امکان شناسایی عامل شلیک را برای همیشه از بین ببرد. مسئولیت چنین نابودیای نیز باید جداگانه بررسی شود.
پرونده جواد، آزمون سادهای برای ادعاهای پیچیده حکومت
جمهوری اسلامی خود را همزمان حکومتی قانونی، اسلامی و مدافع «امنیت مردم» معرفی میکند. پرونده جواد وطنخواه هر سه ادعا را در برابر آزمونی روشن قرار میدهد.
اگر حکومت قانونمدار است، باید مواد قانون بهکارگیری سلاح را درباره مأموران خود اجرا کند.
اگر حکومت اسلامی است، باید حرمت خون، وجوب حفظ نفس، قاعده لاضرر و مسئولیت آمر و مأمور را به رسمیت بشناسد.
اگر مدافع امنیت مردم است، باید توضیح دهد چگونه یک جوشکار ۳۷ ساله در مسیر بازگشت به خانه با گلوله در پهلو جان باخت و چرا خانوادهاش هنوز پاسخ روشنی ندارد.
پاسخ حکومت نمیتواند به برچسبزدن به جمعیت محدود شود. «اغتشاشگر»، «عامل بیگانه» یا «تروریست» نامیدن افراد، جایگزین پرونده بالستیک، گزارش پزشکی و حکم دادگاه نیست.
حکومت باید رفتار مشخص جواد را نشان دهد، تهدید ادعایی او را ثابت کند و ضرورت شلیک را توضیح دهد. در غیر این صورت، آنچه باقی میماند مردی غیرمسلح، گلولهای مرگبار، خانوادهای داغدار و دستگاهی است که بهجای ارائه حقیقت، به سکوت پناه برده است.
خانهای که آرزو در آن منتظر ماند
در گزارشهای سیاسی، واژههایی مانند تناسب، ضرورت، مسئولیت فرماندهی و حق حیات ممکن است انتزاعی به نظر برسند. در خانه جواد، این مفاهیم شکل دیگری دارند.
ضرورت یعنی آیا واقعاً لازم بود گلولهای شلیک شود.
تناسب یعنی آیا حضور یک مرد در خیابان باید با نیرویی پاسخ داده میشد که میتوانست او را بکشد.
مسئولیت یعنی چه کسی باید به همسر او توضیح دهد چرا شوهرش بازنگشت.
حق حیات یعنی حق آرزو برای آنکه پدرش شب از کار به خانه برسد.
هیچ تحقیق قضایی نمیتواند جواد وطنخواه را زنده کند. اما تحقیق مستقل میتواند مانع شود مرگ او در میان روایتهای متناقض و پروندههای بستهشده گم شود. میتواند نام تیرانداز و آمر را آشکار کند، دروغ را از حقیقت جدا سازد و به خانواده امکان دهد بهجای زیستن در ابهام، برای عدالتی مشخص دادخواهی کند.
تا آن زمان، پرسش اصلی همچنان باقی است: جواد وطنخواه را چه کسی کشت، به دستور چه کسی و با کدام مجوز؟
در برابر این پرسش، سکوت جمهوری اسلامی بیطرفی نیست؛ بخشی از بحران پاسخگویی است.
انتهای خبر
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران