By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YTL
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٣٠ خردادماه ۱۴۰۵، مادر فرزین پوست آشکن دورکی دو تصویر از خود منتشر کرده است؛ یکی متعلق به روزهایی که فرزندش هنوز زنده بود و دیگری تصویری از زنی که میگوید پس از کشتهشدن پسرش دیگر زنده نیست، هرچند همچنان راه میرود، حرف میزند و نفس میکشد.
او نوشته است: «بعد از فرزینم من هم مردهام؛ یک مرده متحرک. ۱۸ دی فقط بچههایمان کشته نشدند، همه خانواده همراه با بچههایمان کشته شدیم.»
در این جمله، فاصله میان یک آمار رسمی و واقعیت انسانی یک مرگ آشکار میشود. آنچه در گزارشهای سیاسی ممکن است تنها بهصورت یک نام، یک تاریخ و یک مورد «کشتهشدن در اعتراضات» ثبت شود، برای خانواده فرزین به معنای توقف ناگهانی زندگی، فروپاشی امنیت روانی، جستوجوی هراسآلود برای یافتن پیکر و آغاز دادخواهی در برابر حکومتی است که هم متهم به اعمال خشونت است و هم نهادهای تحقیق، پزشکی قانونی، دادستانی، پلیس و دستگاه قضایی را در اختیار دارد.
فرزین پوست آشکن دورکی، متولد ۲۹ شهریور ۱۳۷۸، آرایشگر، مجرد و صاحب یک مغازه آرایشگری مردانه در شهرک ولیعصر اصفهان بود. نام مغازهاش «آقای خاص» بود و دوستان و مشتریانش نیز او را با همین عنوان صدا میکردند.
اما شامگاه ۱۸ دی، «آقای خاص» دیگر از محل کار به خانه بازنگشت.
بر پایه روایت منابع نزدیک به خانواده، او در مسیر بازگشت از مغازه به اعتراضات ضدحکومتی پیوست و حدود ساعت ۲۲:۴۵، در محدوده خیابان دکتر حسابی و سهراه سیمین اصفهان، هدف گلوله قرار گرفت. همین منابع میگویند تیراندازی از پشتبام و بهوسیله فردی انجام شد که به سوی معترضان شلیک میکرد و گلولهای جنگی از پشت، در نزدیکی گوش، به سر فرزین اصابت کرد.
این جزئیات هنوز در یک گزارش علنی، مستقل و قابل ارزیابی پزشکی قانونی تأیید نشدهاند. هیچ گزارش عمومی درباره نوع دقیق سلاح، زاویه شلیک، مسیر گلوله، بقایای پرتابه، هویت یگان مستقر در محل یا دستور عملیاتی آن شب در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است. بااینحال، اگر روایت خانواده و شاهدان تأیید شود، ماجرا نه یک «حادثه در جریان کنترل تجمع»، بلکه نمونهای احتمالی از استفاده عامدانه و مرگبار از سلاح علیه فردی خواهد بود که هیچ مدرک علنی درباره مسلحبودن یا ایجاد خطر قریبالوقوع از سوی او ارائه نشده است.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی تنها این نیست که چه کسی ماشه را کشید. پرسش بزرگتر این است که چه نهادی پشتبامها را در اختیار داشت، چه کسی مجوز استقرار نیروهای مسلح را صادر کرد، دستور استفاده از مهمات جنگی از کجا آمد، چه فرماندهی بر عملیات نظارت میکرد و چرا پس از مرگ فرزین، یک تحقیق مستقل، علنی و قابل اعتماد آغاز نشد.
این پرونده فقط درباره یک گلوله نیست درباره زنجیرهای از تصمیمهاست که از پشتبام آغاز میشود و به بیمارستان، سردخانه، خاکسپاری محدودشده و سکوت نهادهای رسمی میرسد.
اگر شلیک از پشت و به سر یک معترض غیرمسلح تأیید شود، دیگر نمیتوان آن را با عبارت مبهم «کنترل جمعیت» توضیح داد.
قانون ایران استفاده از سلاح مرگبار را آخرین راه میداند، نه نخستین پاسخ به حضور شهروندان در خیابان یک فرمان غیرقانونی حتی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی برای مأمور یا فرمانده مصونیت کامل ایجاد نمیکند.
وقتی مادر فرزین میگوید «همه خانواده کشته شدیم»، سخن او فقط استعارهای ادبی نیست؛پژوهشهای مربوط به سوگ خشونتآمیز از آسیب عمیقی سخن میگویند که میتواند تمام ساختار روانی و اجتماعی خانواده را درگیر کند.
شش روز جستوجو برای یافتن پیکر، سوگ را از یک فقدان دردناک به بحران حقیقت، بیاعتمادی و دادخواهی تبدیل میکند.
در نظامی که خود را اسلامی مینامد خون یک انسان نمیتواند با سکوت اداری، ابهام امنیتی یا ادعای اطاعت از دستور بیپاسخ بماند.
دو عکس؛ پیش و پس از مرگ فرزین
تصویر نخست، تصویری از زندگی عادی است؛ زندگی پیش از آن لحظهای که یک تماس تلفنی، یک صدای شلیک یا ورود پیکر خونین فرزند به بیمارستان، جهان خانواده را به دو دوره تقسیم کند: پیش از مرگ و پس از مرگ. در تصویر دوم، به گفته مادر فرزین، تصویر یک «مرده متحرک» است.
این تعبیر، در فرهنگ عمومی ایران، گاه بهعنوان اغراق ناشی از سوگ تلقی میشود، اما دانش روانشناسی تروما و مطالعات سوگ خشونتآمیز نشان میدهد مرگ ناگهانی و خشونتآمیز یک عضو خانواده، بهویژه فرزند، میتواند احساس هویت، امنیت، معنا و پیوستگی زمانی بازماندگان را در هم بشکند.
در مرگ طبیعی، بازمانده ممکن است فرصت خداحافظی، مراقبت، حضور در کنار فرد محتضر و آمادگی تدریجی برای فقدان را داشته باشد. در مرگ خشونتآمیز، بهویژه هنگامی که حکومت یا نیروهای مسلح آن در مظان اتهام قرار دارند، سوگ با عناصر دیگری ترکیب میشود: وحشت، خشم، احساس بیعدالتی، تردید درباره جزئیات مرگ، نگرانی از تعقیب امنیتی، محدودیت در برگزاری مراسم و ترس از بیان عمومی اندوه است.
در این وضعیت، خانواده فقط برای پذیرفتن مرگ تلاش نمیکند؛ باید همزمان حقیقت را نیز پیدا کند.
گلوله از کجا آمد؟
چه کسی شلیک کرد؟
آیا فرزین بلافاصله جان باخت؟
آیا امکان نجات او وجود داشت؟
چه کسی بر انتقال پیکر نظارت داشت؟
چرا خانواده نتوانست بیدرنگ به او دسترسی پیدا کند؟
چه نهادی مسئول پاسخگویی است؟
هر پرسش بیپاسخ میتواند سوگ را طولانیتر و پیچیدهتر کند. فقدان شفافیت، خود به بخشی از آسیب تبدیل میشود.
جمله مادر فرزین که «همه خانواده همراه با بچههایمان کشته شدیم»، توصیف همین مرگ ثانویه است: پسر کشته شده، اما مادر نیز آن بخش از هویت خود را که با آینده فرزندش تعریف میشد از دست داده است. برادر، فقط برادرش را از دست نداده؛ آخرین تصویر او ممکن است پیکر خونینی باشد که در آغوش گرفته است. اعضای خانواده، علاوه بر تحمل فقدان، باید با این احتمال زندگی کنند که عاملان مرگ فرزین همچنان آزاد، مسلح و برخوردار از حمایت ساختاریاند.
«آقای خاص»؛ انسانی پشت یک شماره و یک پرونده
فرزین آرایشگر بود. شغل او با چهره، گفتوگو، اعتماد و ارتباط روزانه با مردم گره خورده بود. مغازهاش را «آقای خاص» نامیده بود؛ عنوانی که بهتدریج به نام غیررسمی خودش میان مشتریان و دوستان تبدیل شد.
این جزئیات ممکن است در ظاهر ارتباطی با پرونده حقوقی مرگ او نداشته باشند، اما دقیقاً همان چیزهاییاند که در روایتهای رسمی درباره قربانیان خشونت حکومتی حذف میشوند.
حکومتها، هنگام مواجهه با مرگ معترضان، اغلب قربانی را از زندگی روزمرهاش جدا میکنند. شخص دیگر آرایشگر، دانشجو، کارگر، ورزشکار، خواهر، برادر یا فرزند یک خانواده نیست؛ به «عنصر»، «اغتشاشگر»، «فرد حاضر در صحنه»، «کشته پروژهسازیشده» یا عددی در میان آمار تبدیل میشود.
این زبان، کارکرد سیاسی مشخصی دارد. هرچه قربانی انتزاعیتر شود، توجیه خشونت علیه او آسانتر خواهد بود.
اما فرزین یک عنوان امنیتی نبود. جوانی بود که محل کار داشت، مشتری داشت، دوستانش او را با نام مغازهاش میشناختند و برای آینده حرفهای خود برنامه میساخت. گزارشهای نزدیک به خانواده، او را فردی سختکوش و مهربان معرفی کردهاند و از حمایتش از خواهر کوچکتر دارای معلولیت سخن گفتهاند.
قرار دادن این جزئیات در متن گزارش، احساساتیکردن مصنوعی یک پرونده نیست؛ بازگرداندن هویت انسانی به فردی است که خطر دارد در سازوکار تبلیغاتی و امنیتی به یک «مورد» تقلیل یابد.
حق حیات فقط متعلق به چهرههای مشهور، فعالان سیاسی یا کسانی نیست که زندگیشان بهخوبی مستند شده است. حق حیات فرزین، مستقل از دیدگاه سیاسی، حضور یا عدم حضورش در اعتراض و حتی رفتار او در خیابان، باید محفوظ میبود؛ مگر آنکه در همان لحظه خطر مرگبار و قریبالوقوعی علیه جان دیگران ایجاد کرده باشد و هیچ راه کمخطر دیگری برای دفع آن تهدید وجود نداشته باشد.
تاکنون هیچ مدرک علنی و قابل ارزیابی مبنی بر وجود چنین تهدیدی از سوی فرزین منتشر نشده است.
ساعت ۲۲:۴۵ در سهراه سیمین
بر اساس روایت منابع نزدیک به خانواده، فرزین شامگاه ۱۸ دی پس از پایان کار، در مسیر بازگشت به خانه به جمعیت معترض پیوست.
سهراه سیمین و خیابان دکتر حسابی در آن شب، بر پایه شهادتهای منتشرشده، از نقاط درگیری و تیراندازی بودهاند. حدود ساعت ۲۲:۴۵، گلولهای به پشت سر فرزین و حوالی گوش او اصابت کرد.
محل ورود گلوله، اگر در یک کالبدشکافی مستقل و گزارش پزشکی قانونی تأیید شود، برای بازسازی صحنه اهمیتی اساسی دارد. اصابت از پشت میتواند جهت قرارگرفتن قربانی نسبت به تیرانداز را مشخص کند. زاویه ورود و خروج گلوله، ارتفاع تیرانداز، فاصله تقریبی شلیک و نوع سلاح را میتوان با معاینه جسد، بررسی لباس، تصویربرداری، بازیابی پرتابه و تحلیل محل حادثه ارزیابی کرد.
اما پزشکی قانونی فقط زمانی میتواند حقیقت را روشن کند که مستقل عمل کند، مدارک را حفظ کند و نتیجه بررسی آن برای خانواده و نهادهای تحقیقاتی قابل دسترسی باشد.
در پروندهای که مأموران حکومتی یا نیروهای وابسته به حکومت مظنوناند، یک گواهی فوت مختصر با عباراتی مانند «اصابت جسم پرتابهای»، «خونریزی مغزی» یا «آسیب ناشی از اصابت گلوله» کافی نیست. تحقیق باید مشخص کند:
نوع گلوله چه بوده است؟
آیا پرتابه یا قطعات آن از بدن خارج شده یا در بدن باقی مانده است؟
آیا گلوله با سلاحهای سازمانی نیروهای حاضر در محل تطبیق دارد؟
زاویه شلیک با ادعای تیراندازی از پشتبام سازگار است؟
کدام ساختمانها در اختیار نیروهای امنیتی یا انتظامی بودهاند؟
چه کسانی مجوز ورود و استقرار بر پشتبامها را داشتهاند؟
آیا دوربینهای شهری، فروشگاهها و ساختمانها ضبط شدهاند؟
آیا تصاویر پیش از ضبط و حفاظت قضایی حذف شدهاند؟
فهرست مأموران و سلاحهای تحویلی آن شب کجاست؟
فرمانده میدانی عملیات چه کسی بوده است؟
بدون پاسخ به این پرسشها، هر اعلام رسمی درباره «نامشخصبودن عامل تیراندازی» یا «درگیری در محل» فاقد ارزش تحقیقی کافی است.
در بسیاری از پروندههای مرگ در اعتراضات ایران، حکومت با تمرکز بر آشفتگی صحنه، مسئولیت را مبهم میکند. اما آشفتگی یک تجمع، نهادهای حکومتی را از ثبت عملیات، ضبط مکالمات، نگهداری فهرست نیروها، ثبت تحویل مهمات و بررسی سلاحها معاف نمیکند.
برعکس، هرچه عملیات امنیتی گستردهتر و خطرناکتر باشد، مسئولیت حکومت برای مستندسازی و نظارت شدیدتر است.
برادری که پیکر خونین فرزین را در آغوش گرفت
برادر بزرگتر فرزین آن شب همراهش بود. طبق روایت نزدیکان خانواده، او پس از اصابت گلوله، پیکر خونین برادرش را در آغوش گرفت و با خودرو به بیمارستان میلاد رساند. در بیمارستان، شمار زیادی از نیروهای امنیتی حضور داشتند. بااینحال، کادر درمان برای احیای فرزین تلاش کرد، اما عملیات احیا نتیجه نداد و او جان باخت.
در این بخش از ماجرا، دو واقعیت همزمان دیده میشود: تلاش کارکنان درمان برای نجات جان یک جوان و حضور سنگین نیروهای امنیتی در فضایی که باید نخست محل درمان و سپس محل ثبت مستقل شواهد پزشکی باشد.
بیمارستان در پروندههای تیراندازی حکومتی فقط محل درمان نیست؛ نخستین محل ثبت مدارک نیز هست. زمان ورود بیمار، علائم حیاتی، وضعیت هوشیاری، محل زخم، لباسها، اشیای همراه، اقدامات احیا، تصاویر پزشکی و زمان اعلام مرگ، همگی میتوانند در تعیین حقیقت مؤثر باشند.
از همین رو، حضور و مداخله نهادهای امنیتی در بیمارستان باید تحت نظارت قانونی و قضایی روشن باشد. مأموران نباید بتوانند پرونده پزشکی را ضبط، خانواده را از دسترسی به اطلاعات محروم، کارکنان درمان را به سکوت وادار یا مسیر انتقال پیکر را بدون سند قانونی کنترل کنند.
اگر نیروهای امنیتی تنها برای حفظ نظم در بیمارستان حضور داشتهاند، نهاد مسئول باید این موضوع را شفاف کند. اگر پیکر یا مدارک پزشکی را تحویل گرفتهاند، باید مبنای قانونی، زمان تحویل، نام مقام دستوردهنده و مقصد انتقال را اعلام کنند.
ابهام در همین ساعات نخست، میتواند زنجیره حفاظت از مدارک را از بین ببرد. وقتی احتمال دارد یک نیروی حکومتی عامل شلیک باشد، هرگونه دسترسی کنترلنشده همان نهاد به جسد، لباس، گلوله یا پرونده پزشکی، تعارض منافع جدی ایجاد میکند.
شش روز جستوجو؛ وقتی خانواده برای یافتن پیکر فرزند خود سرگردان میشود
بر اساس گزارش منابع نزدیک به خانواده، پس از مرگ فرزین، خانواده برای چند روز از محل نگهداری پیکر او اطلاع روشنی نداشت. گفته شده است که مادر اجازه نیافت صورت پسرش را ببیند و اعضای خانواده ناچار شدند بیمارستان را ترک کنند.
خانواده در روزهای بعد به جستوجوی پیکر پرداخت و سرانجام، پس از شش روز، او را در باغ رضوان اصفهان یافت. خاکسپاری با محدودیت در شمار حاضران و حضور نیروهای لباسشخصی انجام شد و بنا بر روایت منتشرشده، خانواده برای برگزاری مراسم در آرامستان فولادشهر با شرط خودداری از سر دادن شعار روبهرو بود.
این ادعاها نیز نیازمند تحقیق مستقلاند، اما در صورت اثبات، موضوع فقط «مدیریت یک مراسم» نیست. پنهانماندن محل پیکر، جلوگیری از مشاهده جسد، محدودکردن مراسم و ایجاد فضای امنیتی میتواند حقوق خانواده را در چند سطح نقض کند.
نخست، خانواده حق دارد بداند عزیزش کجا نگهداری میشود و چگونه جان باخته است.
دوم، حق دارد بدون فشار و تهدید، پیکر را شناسایی کند، درباره کالبدشکافی و علت مرگ اطلاعات دریافت کند و به اسناد پزشکی و قضایی دسترسی داشته باشد.
سوم، سوگواری و خاکسپاری بخشی از حریم خصوصی، زندگی خانوادگی، آزادی مذهب و کرامت انسانیاند. محدودیت امنیتی بر مراسم، تنها زمانی قابل توجیه است که تهدیدی واقعی، مشخص و متناسب وجود داشته باشد؛ نه صرفاً به این دلیل که حکومت از تبدیل مراسم به صحنه اعتراض یا دادخواهی بیم دارد.
چهارم، جلوگیری از دسترسی خانواده به پیکر میتواند مسیر کشف حقیقت را مختل کند. تأخیر در مشاهده جسد، خاکسپاری شتابزده یا محدودکردن امکان کالبدشکافی مستقل، احتمال ثبت و حفظ شواهد را کاهش میدهد.
در پرونده فرزین، شش روز جستوجو بخشی از همان روایتی است که مادرش در یک جمله خلاصه کرده است: مرگ فقط در لحظه اصابت گلوله رخ نداد؛ در بیمارستان، در بیخبری، در جستوجوی سردخانهها و در مواجهه با محدودیتهای امنیتی ادامه یافت.
آنچه میدانیم و آنچه هنوز ثابت نشده است
یک گزارش مسئولانه باید میان شهادت نزدیکان، قرائن موجود و واقعیت اثباتشده تفاوت بگذارد.
آنچه بر پایه گزارشهای منتشرشده میدانیم این است که فرزین پوستآشکن دورکی، آرایشگر جوان ساکن اصفهان، شامگاه ۱۸ دی با جراحت ناشی از گلوله به بیمارستان منتقل شد و جان باخت. نزدیکان خانواده محل حادثه را سهراه سیمین و خیابان دکتر حسابی اعلام کردهاند و میگویند گلوله از پشت به سر او اصابت کرده است.
آنچه هنوز در یک تحقیق مستقل و علنی اثبات نشده، هویت تیرانداز، نوع دقیق سلاح، محل قطعی استقرار او، یگان سازمانی، دستور فرماندهی، شمار گلولههای شلیکشده و نحوه مدیریت پیکر و مدارک پس از مرگ است.
نبود این اطلاعات، ضعف روایت خانواده نیست؛ نشانه کوتاهی ساختاری نهادی است که ابزار انحصاری تحقیق را در اختیار دارد.
خانواده نه به آرشیو دوربینهای شهری دسترسی دارد، نه میتواند سلاح مأموران را آزمایش بالستیک کند، نه فهرست نیروهای مستقر را در اختیار دارد و نه قادر است فرماندهان عملیات را برای ادای شهادت احضار کند. تمام این اختیارات در دست حکومت است.
از این رو، بار اصلی روشنکردن حقیقت بر دوش دولت قرار دارد؛ بهویژه هنگامی که نشانهها از احتمال دخالت مأموران حکومتی حکایت میکنند.
سکوت، تأخیر یا انتشار روایتهای کلی، جای تحقیق را نمیگیرد.
یک تحقیق معتبر باید دستکم شامل این موارد باشد:
- حفاظت فوری از محل تیراندازی و جمعآوری پوکهها و آثار گلوله؛
- ضبط همه تصاویر دوربینهای عمومی و خصوصی محدوده؛
- ثبت و انتشار فهرست یگانها و فرماندهان حاضر؛
- بررسی دفاتر تحویل سلاح و مهمات پیش و پس از عملیات؛
- آزمایش بالستیک همه سلاحهای مظنون؛
- کالبدشکافی مستقل و مستند با حضور یا نظارت کارشناس مورد اعتماد خانواده؛
- مصاحبه بدون فشار با شاهدان، کادر درمان و اعضای خانواده؛
- بررسی مکالمات بیسیم، دستورات عملیاتی و زنجیره فرماندهی؛
- تحقیق درباره انتقال و نگهداری پیکر؛
- انتشار نتیجه تحقیق و فراهمکردن امکان اعتراض خانواده.
تا زمانی که چنین فرایندی انجام نشده باشد، پرونده فرزین بسته نیست؛ حتی اگر دستگاههای امنیتی و قضایی آن را از نظر اداری خاتمهیافته تلقی کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ متنی که رفتار حکومت را محکوم میکند
نقد حقوقی این پرونده لزوماً از اسناد بینالمللی آغاز نمیشود. حتی متن قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورت اجرای واقعی، معیارهایی دارد که شلیک بیضابطه به شهروندان را ممنوع میکند.
اصل ۲۲ قانون اساسی میگوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
بنابراین، اصل بر مصونیت جان انسان است. دولت برای سلب حیات یا حتی واردکردن جراحت نمیتواند به عبارتهای کلی مانند «حفظ امنیت»، «مقابله با اغتشاش» یا «شرایط خاص» اکتفا کند. باید نشان دهد اقدام مأمور دقیقاً در چه چارچوب قانونی، برای دفع چه تهدید مشخصی و با چه میزان ضرورت انجام شده است.
اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام میکند. در عمل، حکومت این اصل را با مجوزهای محدودکننده و تفسیرهای امنیتی کماثر کرده است، اما متن اصل همچنان اهمیت دارد: صرف حضور در یک تجمع، بهخودیخود مجوز تیراندازی نیست.
اصل ۳۴ دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند. خانواده فرزین باید بتواند به دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف دسترسی داشته باشد؛ دادگاهی که نه تابع نهاد امنیتی مظنون باشد و نه نتیجه تحقیق را از پیش تعیین کند.
اصل ۳۶ نیز حکم به مجازات را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون ممکن میداند و اصل ۳۷ بر برائت تأکید دارد. بنابراین حتی اگر مأموران، فرزین یا دیگر معترضان را متهم به ارتکاب جرم میدانستند، این اتهام به آنان اجازه نمیداد بدون محاکمه و خارج از وضعیت دفاع ضروری، از نیروی مرگبار استفاده کنند.
اصل ۱۵۶، قوه قضاییه را مسئول احیای حقوق عامه، گسترش عدالت، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب مجرمان و پیشگیری از جرم میداند.
در پروندهای مانند مرگ فرزین، سکوت دستگاه قضایی یا واگذاری کامل بررسی به نهادی که نیروهایش ممکن است در مظان اتهام باشند، با این وظیفه سازگار نیست.
قوه قضاییه باید نهتنها ضارب مستقیم، بلکه فرماندهان، صادرکنندگان دستور، مسئولان حفاظت از شواهد و هر مقام احتمالی دخیل در اخفای حقیقت را بررسی کند.
قانون بهکارگیری سلاح؛ شلیک باید آخرین راه باشد
قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، یکی از روشنترین معیارهای داخلی برای ارزیابی این پرونده است.
این قانون اختیار نامحدود به مأمور نمیدهد. برعکس، استفاده از سلاح را به موارد مشخص، ضرورت عملیاتی و رعایت مراحل محدود میکند.
بر اساس ماده ۳ و تبصرههای آن، مأمور تنها در وضعیتهای تعریفشده و هنگامی میتواند سلاح به کار ببرد که راه دیگری وجود نداشته باشد. در صورت امکان نیز باید ترتیب هشدار، تیر هوایی، تیراندازی به پایین کمر و سپس مراحل شدیدتر را رعایت کند.
ماده ۴ درباره راهپیماییهای غیرقانونی، شورش و ناآرامی نیز استفاده از سلاح را به تصمیم فرمانده عملیات، ناکامی روشهای دیگر و اخطار قبلی مشروط میکند.
ماده ۷ تصریح میکند مأمور باید تا حد امکان به پا شلیک کند و مراقب باشد اقدام او به مرگ منجر نشود یا افراد بیگناه آسیب نبینند. همین ماده بر رسیدگی به مجروحان و انتقال آنان به مراکز درمانی تأکید دارد.
ماده ۱۰ نیز سلاح مورد استفاده را باید متناسب با مأموریت بداند.
مجموع این مقررات یک قاعده روشن میسازد: حتی در عملیاتی که اصل مداخله حکومت قانونی فرض شود، شلیک به سر یا بخشهای حیاتی بدن فقط در وضعیتی ممکن است توجیه شود که فرد هدف، در همان لحظه، تهدید مرگبار و قریبالوقوعی ایجاد کرده و هیچ وسیله کمخطرتری برای دفع آن وجود نداشته باشد.
اگر فرزین هنگام دورشدن، ایستادن در جمعیت یا حرکت در خیابان از پشت هدف قرار گرفته باشد، و اگر هیچ سلاح یا تهدید مرگباری از سوی او وجود نداشته باشد، شلیک به ناحیه سر با الزامات ضرورت، تناسب، هشدار و تلاش برای جلوگیری از مرگ ناسازگار خواهد بود.
ماده ۱۲ قانون، حمایت از مأمور را به رعایت مقررات پیوند میزند. مصونیت ناشی از انجام وظیفه تنها زمانی قابل طرح است که وظیفه به شکل قانونی انجام شده باشد.
ماده ۱۶ نیز استفاده برخلاف مقررات را قابل تعقیب بر اساس جرم ارتکابی میداند.
بنابراین، پوشیدن لباس نظامی، عضویت در یک یگان امنیتی یا ادعای اجرای دستور، مجوز مستقل برای سلب حیات نیست. قانون داخلی میان «مأمور قانونی» و «اقدام قانونی مأمور» تفاوت میگذارد.
ممکن است فرد مأمور حکومت باشد، اما عمل او غیرقانونی باشد.
از «کنترل جمعیت» تا احتمال قتل عمد
ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، یکی از مبانی تشخیص جنایت عمدی است. بر اساس این ماده، جنایت میتواند عمدی محسوب شود اگر مرتکب قصد واردکردن همان نتیجه را داشته باشد یا آگاهانه عملی را انجام دهد که نوعاً موجب مرگ یا آسیب مورد نظر میشود.
شلیک گلوله جنگی به سر انسان، از روشنترین نمونههای عملی است که نوعاً کشنده به شمار میرود.
البته برای انتساب قطعی قتل عمد باید هویت تیرانداز، نحوه شلیک، قصد، آگاهی و رابطه سببیت در دادگاه صالح و با ادله معتبر اثبات شود. اما از منظر حقوقی، اگر مشخص شود مأموری آگاهانه فردی فاقد تهدید مرگبار را از پشت و در ناحیه سر هدف گرفته است، عنوان احتمالی پرونده نمیتواند صرفاً «تخلف در استفاده از سلاح» یا «حادثه حین مأموریت» باقی بماند؛ ظن جدی قتل عمد مطرح خواهد شد.
مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات نیز موارد استثنایی سلب حمایت کیفری یا ادعای مهدورالدمبودن را محدود کرده و اثبات شرایط آن را ضروری میدانند. هیچ مأموری نمیتواند صرف حضور شخص در اعتراض را معادل سلب حق حیات بداند.
ماده ۱۵۶ قانون مجازات، دفاع مشروع را به شرایط سختی وابسته میکند: خطر باید فعلی یا قریبالوقوع باشد، دفاع ضرورت داشته باشد، رفتار مدافع بر قرائن معقول استوار باشد و امکان مؤثر توسل فوری به قوای دولتی وجود نداشته باشد یا مداخله آنان مؤثر نباشد.
برای مأمور مسلحی که خود بخشی از قوای دولتی است، استناد به دفاع مشروع مستلزم اثبات تهدیدی واقعی و فوری است. عبارتهای کلی مانند «فضای متشنج»، «احتمال حمله» یا «حضور در اغتشاش» برای توجیه شلیک مرگبار کفایت نمیکنند.
«مأمور بودم و معذور»؛ دفاعی که قانون آن را مطلق نمیپذیرد
یکی از رایجترین راههای گریز از مسئولیت در ساختارهای امنیتی، انتقال تقصیر از مأمور به فرمانده و از فرمانده به «شرایط صحنه» است.
مأمور میگوید دستور داشته است.
فرمانده میگوید اختیار شلیک به تشخیص مأمور واگذار شده بود.
مقام بالاتر میگوید سیاست کلی، حفظ نظم بوده است.
در نهایت، مرگ رخ داده اما مسئول مشخصی وجود ندارد.
قانون مجازات اسلامی این حلقه مصونیت را مطلقاً به رسمیت نمیشناسد.
ماده ۱۵۸، اجرای دستور قانونی مقام ذیصلاح را در شرایط معین از عوامل موجهه میداند؛ اما کلید اصلی، قانونیبودن دستور است.
ماده ۱۵۹ درباره دستور غیرقانونی، اصل را بر مسئولیت فرماندهنده و در مواردی مسئولیت اجراکننده قرار میدهد. مأمور نمیتواند با آگاهی از غیرقانونیبودن دستور، صرفاً به سلسلهمراتب اداری استناد کند.
دستور شلیک بیضابطه به تجمع، دستور هدفگیری نواحی حیاتی بدون وجود تهدید مرگبار یا دستور استفاده از مهمات جنگی برای متفرقکردن شهروندان، اگر صادر شده باشد، نمیتواند فقط بهدلیل صدور از سوی مقام بالاتر قانونی شود.
مسئولیت در این پرونده میتواند چندلایه باشد:
مسئولیت تیرانداز، اگر هویت او مشخص شود؛
مسئولیت فرمانده میدانی که اجازه شلیک داده یا از آن جلوگیری نکرده است؛
مسئولیت مقام بالاتری که قواعد عملیاتی غیرقانونی تدوین کرده است؛
مسئولیت افرادی که سلاح و مهمات نامتناسب تحویل دادهاند؛
مسئولیت کسانی که شواهد را مخفی، حذف یا دستکاری کردهاند؛
و مسئولیت مقاماتی که از تحقیق مؤثر جلوگیری کردهاند.
زنجیره فرماندهی به معنای نادیدهگرفتن مسئولیت فردی تیرانداز نیست؛ به این معناست که پرونده نباید با معرفی یک مأمور جزء پایان یابد، در حالی که ساختار تصمیمگیری دستنخورده باقی مانده است.
اسلام حکومتی و خون بیپاسخ
جمهوری اسلامی مشروعیت خود را فقط به قانون موضوعه نسبت نمیدهد؛ حکومت مدعی است نظام سیاسی و قضاییاش بر فقه اسلامی استوار است. از همین رو، رفتار آن باید با قواعدی سنجیده شود که خود بهعنوان مبانی شرعی معرفی میکند.
در منابع اسلامی، حرمت جان انسان جایگاهی بنیادین دارد. قرآن از کشتن نفسی که خداوند حرام کرده، جز به حق، نهی میکند و قتل عمد را از سنگینترین گناهان میشمارد.
اما عبارت «جز به حق» چک سفید برای حکومت نیست. تشخیص حق، شرایط، ادله و مرجع صالح میطلبد. هیچ نیروی مسلحی نمیتواند در خیابان، همزمان نقش شاکی، قاضی و مجری حکم مرگ را بر عهده گیرد.
قاعده فقهی «احتیاط در دماء» بر حساسیت ویژه در امور مربوط به جان انسان تأکید دارد. هر جا احتمال خطا، تردید در استحقاق یا امکان استفاده از راه کمخطرتر وجود دارد، احتیاط باید به سود حفظ جان عمل کند.
شلیک به ناحیه سر، آن هم در فضایی شلوغ و بدون فرایند قضایی، با چنین احتیاطی قابل جمع نیست؛ مگر آنکه خطر مرگبار فوری و ضرورت مطلق آن با مدارک روشن اثبات شود.
قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» نیز بر این معنا استوار است که خون انسان نباید هدر رود. در منطق فقهی، ناشناختهماندن قاتل یا ناتوانی ظاهری در تعیین مسئول، حکومت را از پیگیری، جبران و پرداخت دیه معاف نمیکند.
اگر حکومت نتواند یا نخواهد عامل مرگ را معرفی کند، این ناتوانی نباید به زیان خانواده تمام شود. ساختاری که انحصار سلاح، تحقیق و قضاوت را در اختیار دارد، نمیتواند هم شواهد را کنترل کند و هم با استناد به کمبود شواهد از مسئولیت بگریزد.
قاعده «لاضرر» نیز اعمال زیان ناروا را نفی میکند. استفاده از قدرت حکومتی باید به ضرورت و رفع خطر محدود باشد، نه به مجازات جمعی، ایجاد رعب یا خاموشکردن اعتراض.
حتی مفهوم مهدورالدم، که گاه در ادبیات سیاسی یا امنیتی بهطور خطرناک و غیرحقوقی به کار میرود، در قانون و فقه مستلزم شرایط محدود و اثبات قضایی است. مأمور خیابانی اختیار ندارد شهروند معترض را از حمایت حق حیات خارج اعلام کند.
از این منظر، پرونده فرزین فقط آزمون پایبندی جمهوری اسلامی به حقوق بشر جهانی نیست؛ آزمون صداقت حکومت در ادعای پایبندی به همان فقهی است که برای مشروعیتبخشی به اقتدار خود به آن استناد میکند.
حقوق بینالملل؛ گلوله مرگبار فقط برای نجات جان
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و از نظر حقوقی به مفاد آن تعهد دارد.
ماده ۶ میثاق، حق ذاتی حیات را به رسمیت میشناسد و سلب خودسرانه زندگی را ممنوع میکند. این تعهد فقط به معنای ممنوعیت قتل عمد توسط دولت نیست؛ حکومت باید ساختار استفاده از زور را بهگونهای تنظیم کند که از مرگهای قابل پیشگیری جلوگیری شود.
ماده ۲۱ نیز حق تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد. حتی هنگامی که تجمعی از نظر مقررات داخلی مجوز نگرفته باشد، بیمجوزبودن بهتنهایی آن را به تهدیدی مرگبار تبدیل نمیکند.
مطابق استانداردهای سازمان ملل، سلاح گرم نباید صرفاً برای متفرقکردن تجمع استفاده شود. نیروی مرگبار فقط علیه فردی قابل استفاده است که تهدیدی قریبالوقوع برای جان دیگران ایجاد کرده باشد و هیچ راه مؤثر کمخطر دیگری وجود نداشته باشد.
اصل ضرورت میپرسد: آیا استفاده از زور واقعاً لازم بود؟
اصل تناسب میپرسد: آیا شدت زور با تهدید موجود متناسب بود؟
اصل احتیاط میپرسد: آیا عملیات به شکلی برنامهریزی شد که احتمال مرگ و جراحت به حداقل برسد؟
اصل پاسخگویی میپرسد: آیا پس از مرگ، تحقیق مستقل و مؤثری انجام شد؟
در پرونده فرزین، حکومت برای توجیه شلیک احتمالی باید نشان دهد او در لحظه هدفگیری، تهدیدی فوری علیه جان فرد دیگری بوده است. صرف پیوستن به اعتراض، سر دادن شعار، حرکت در خیابان، نافرمانی از دستور پراکندهشدن یا حتی پرتاب اشیای غیرکشنده، بهخودیخود مجوز هدفگیری سر با گلوله جنگی نیست.
اگر گلوله از پشت به او اصابت کرده باشد، این وضعیت نیاز به توضیحی بهمراتب قویتر دارد: چگونه فردی که پشتش به تیرانداز بوده، تهدید مرگبار و قریبالوقوع ایجاد میکرده است؟
بار ارائه این توضیح بر عهده حکومتی است که نیروهای مسلح و شواهد صحنه را کنترل میکند.
وظیفه تحقیق؛ سکوت رسمی خود یک نقض مستقل است
حق حیات فقط دولت را از کشتن منع نمیکند؛ دولت را ملزم میکند مرگهای مشکوک را بهطور مؤثر بررسی کند.
استانداردهای بینالمللی، از جمله پروتکل مینهسوتا درباره تحقیق در مرگهای بالقوه غیرقانونی، تحقیق را دارای چند ویژگی ضروری میدانند: باید سریع، مؤثر، جامع، مستقل، بیطرف و شفاف باشد.
استقلال یعنی نهادی که احتمالاً در مرگ نقش داشته، خود تنها مرجع تحقیق نباشد.
بیطرفی یعنی تحقیق از ابتدا بر فرض بیگناهی نیروهای حکومتی یا مجرمبودن قربانی بنا نشود.
جامعبودن یعنی فقط تیرانداز احتمالی بررسی نشود؛ برنامه عملیات، زنجیره فرماندهی، تحویل سلاح، اقدامات پس از مرگ و احتمال اخفای مدارک نیز ارزیابی شود.
شفافیت یعنی خانواده از روند پرونده کنار گذاشته نشود و افکار عمومی دستکم به نتیجه، روش تحقیق و مبانی تصمیم دسترسی داشته باشد.
سرعت نیز اهمیت حیاتی دارد، زیرا تصاویر دوربینها پاک میشوند، حافظه شاهدان آسیب میبیند، پوکهها جابهجا میشوند، پیکر دفن میشود و اسناد عملیاتی میتوانند تغییر کنند.
در منابع علنی بررسیشده، نتیجه یک تحقیق مستقل و عمومی درباره مرگ فرزین، هویت تیرانداز یا زنجیره فرماندهی منتشر نشده است.
این فقدان، صرفاً یک کاستی اداری نیست. در حقوق بینالملل، ناتوانی یا خودداری از تحقیق مؤثر درباره مرگی که احتمال دخالت دولت در آن وجود دارد، میتواند نقض مستقلی از حق حیات محسوب شود.
حکومت نمیتواند با سکوت درباره عامل مرگ، مسئولیت حقوقی خود را معلق نگه دارد.
آیا شلیک میتواند «اعدام خیابانی» تلقی شود؟
اصطلاحهایی مانند «اعدام خیابانی» یا «قتل فراقضایی» بار حقوقی و سیاسی سنگینی دارند و باید با دقت به کار روند.
برای اعلام قطعی قتل فراقضایی، لازم است دخالت مأمور حکومتی یا فردی که با حمایت و رضایت دولت عمل کرده، و غیرقانونیبودن سلب حیات، با مدارک کافی احراز شود.
در پرونده فرزین، هنوز یک تحقیق مستقل علنی این عناصر را اثبات نکرده است. بنابراین، از منظر دقیق حقوقی، مناسبتر است در مرحله کنونی از «مرگ بالقوه غیرقانونی»، «ادعای استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار» یا «احتمال سلب خودسرانه حیات» سخن گفته شود.
اما این احتیاط زبانی نباید به ابزاری برای بیاهمیت جلوهدادن ماجرا تبدیل شود.
اگر نتیجه تحقیق نشان دهد مأموری، بدون وجود تهدید مرگبار، عمداً سر یک معترض را هدف گرفته است، عمل انجامشده میتواند هم در حقوق داخلی عنوان قتل عمد پیدا کند و هم در حقوق بینالملل مصداق سلب خودسرانه حیات یا قتل فراقضایی باشد.
تفاوت میان «ادعای اثباتنشده» و «اتهام بیاساس» نیز مهم است. اثباتنشدن، هنگامی که حکومت شواهد را در اختیار دارد و تحقیق مستقل انجام نمیدهد، لزوماً به معنای ضعف ادعا نیست.
گاهی فقدان مدرک عمومی، محصول انحصار و پنهانکاری قدرت است.
علم سوگ خشونتآمیز؛ وقتی مرگ یک نفر تمام خانواده را زخمی میکند
پژوهشهای روانشناسی و روانپزشکی میان سوگ معمول و سوگ ناشی از مرگ ناگهانی، خشونتآمیز یا انسانی تفاوت قائلاند.
در قتل، تیراندازی و دیگر مرگهای خشونتآمیز، ذهن بازمانده فقط با نبودن فرد مواجه نیست؛ بارها صحنه مرگ را بازسازی میکند. گاه آخرین لحظات، جراحت، خون، تماس بیمارستان یا تصویر پیکر به خاطرهای بازگشتکننده تبدیل میشود.
برادر فرزین، بر اساس روایت خانواده، پیکر خونین او را در آغوش گرفته و برای نجاتش تلاش کرده است. چنین تجربهای میتواند فرد را همزمان در جایگاه بازمانده سوگ و شاهد مستقیم یک رویداد آسیبزا قرار دهد.
این گزارش نمیتواند و نباید برای اعضای خانواده تشخیص پزشکی صادر کند. تشخیص اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی یا اختلال سوگ طولانیمدت، نیازمند ارزیابی حرفهای و رضایت فرد است.
اما علم نشان میدهد خانوادههای قربانیان قتل و مرگهای خشونتآمیز با خطر بیشتری از نشانههای تروما، اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، احساس گناه بازمانده، خشم پایدار و سوگ پیچیده روبهرو هستند.
هنگامی که عامل مرگ مجازات نمیشود یا حقیقت مبهم باقی میماند، روند سازگاری با فقدان دشوارتر میشود. بازمانده ممکن است احساس کند پذیرفتن مرگ به معنای دستکشیدن از عدالت است، یا ادامه زندگی نوعی خیانت به قربانی محسوب میشود.
محدودیت در دیدن پیکر، ناتوانی در خداحافظی، تأخیر در خاکسپاری و حضور نیروهای امنیتی در مراسم نیز میتواند آیینهای طبیعی سوگواری را مختل کند.
حمایت اجتماعی، امکان سخنگفتن آزادانه، دسترسی به درمان مستقل و تحقق نوعی عدالت، از عوامل مهم کاهش آسیباند. در مقابل، تهدید خانواده، کنترل مراسم، اجبار به سکوت یا انکار روایت آنان میتواند رنج را تشدید کند.
از این منظر، مسئولیت حکومت فقط به جلوگیری از شلیک غیرقانونی محدود نیست. پس از مرگ نیز باید کرامت خانواده را حفظ کند، امکان سوگواری آزادانه را فراهم آورد و از هر اقدامی که به آسیب روانی تازه منجر میشود خودداری کند.
امنیتیکردن سوگ؛ چرا حکومتها از مراسم قربانیان میترسند؟
مراسم خاکسپاری و یادبود در ایران بارها به فضایی برای اعتراض تبدیل شده است. دلیل آن فقط حضور جمعیت نیست؛ مراسم، روایت رسمی را با زندگی واقعی قربانی روبهرو میکند.
در بیانیه رسمی ممکن است از «فرد کشتهشده در اغتشاشات» سخن گفته شود. در مراسم، مادر، پدر، خواهر، برادر، دوستان و همکاران حضور دارند و درباره انسانی حرف میزنند که میشناختند.
همین بازگرداندن چهره انسانی، قدرت تبلیغات رسمی را تضعیف میکند.
از این رو، محدودکردن شمار حاضران، تعیین محل دفن، ممانعت از شعار، حضور نیروهای لباسشخصی، ضبط تلفنها یا احضار اعضای خانواده، فقط اقدامات انتظامی نیستند؛ ابزارهای کنترل روایتاند.
حکومت میکوشد مرگ در سکوت رخ دهد، پیکر در سکوت دفن شود و خانواده در سکوت سوگواری کند.
اما سوگ، بهویژه هنگامی که با احساس بیعدالتی همراه است، ماهیتی عمومی پیدا میکند. خانواده نهتنها فرزندش را میخواهد، بلکه میخواهد نام او، نحوه مرگش و مسئولیت عاملان فراموش نشود.
در این نقطه، سوگواری به دادخواهی تبدیل میشود.
دادخواهی لزوماً اقدام حزبی یا سازمانیافته نیست. نخستین شکل آن میتواند همان جمله مادر باشد: «بعد از فرزینم من هم مردهام.»
این جمله ادعانامهای علیه ساختاری است که به گفته خانواده، نهتنها جان فرزند را گرفته، بلکه امکان یک سوگ عادی را نیز از بازماندگان سلب کرده است.
چرا روایت «درگیری» کافی نیست؟
نهادهای رسمی در پروندههای مشابه گاه بدون انتشار مدارک، از «درگیری»، «شلیک افراد ناشناس»، «تیراندازی از میان جمعیت» یا «کشتهسازی» سخن میگویند.
هر یک از این احتمالها باید بررسی شود، اما تکرار آنها بدون سند، تحقیق محسوب نمیشود.
اگر حکومت مدعی است تیرانداز عضو نیروهای دولتی نبوده، باید نشان دهد:
چه کسانی به سلاح جنگی دسترسی داشتهاند؟
پوکه یا گلوله با چه سلاحی تطبیق دارد؟
نیروهای حکومتی در کدام نقاط مستقر بودهاند؟
آیا فرد غیرحکومتی امکان دسترسی به پشتبام مورد ادعا را داشته است؟
چرا تصاویر دوربینها منتشر نمیشود؟
چه تعداد گلوله از سلاح مأموران شلیک شده است؟
آیا همه سلاحها پس از عملیات تحویل و شمارش شدهاند؟
همچنین حتی اگر شخص ثالثی عامل شلیک باشد، حکومت همچنان موظف است تحقیق مؤثر انجام دهد و عامل را شناسایی کند. نسبتدادن کلی قتل به «افراد ناشناس» مسئولیت دولت را پایان نمیدهد.
در پرونده فرزین، هیچ روایت رسمی بدون انتشار شواهد بالستیک، تصاویر، شهادت مستقل و اسناد عملیاتی نباید بر روایت خانواده برتری خودکار پیدا کند.
حکومت طرفی بیطرف در این پرونده نیست؛ یکی از طرفهای بالقوه مورد تحقیق است.
پرسشهایی که جمهوری اسلامی باید پاسخ دهد
۱. کدام یگانهای انتظامی، امنیتی، نظامی یا بسیج در شامگاه ۱۸ دی در سهراه سیمین و خیابان دکتر حسابی مستقر بودند؟
۲. فرمانده میدانی عملیات چه کسی بود و دستورهای کتبی یا بیسیم او چه محتوایی داشت؟
۳. آیا نیروهای مسلح بر پشتبام ساختمانهای منطقه مستقر بودند؟ چه نهادی اجازه ورود به این ساختمانها را صادر کرد؟
۴. چه نوع سلاح و مهماتی میان نیروها توزیع شده بود و چه تعداد فشنگ پس از عملیات مصرفشده ثبت شد؟
۵. آیا گلوله یا قطعات آن از بدن فرزین بازیابی شد؟ نتیجه آزمایش بالستیک چه بود؟
۶. گزارش کامل پزشکی قانونی، شامل محل ورود و خروج گلوله، زاویه اصابت و علت دقیق مرگ، چرا در اختیار خانواده و افکار عمومی قرار نگرفته است؟
۷. تصاویر دوربینهای شهری، بیمارستان، مغازهها و ساختمانهای اطراف چه شدهاند؟
۸. چرا خانواده برای یافتن پیکر فرزین چند روز سرگردان بود و چه نهادی مسئول انتقال یا نگهداری جسد بود؟
۹. حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان با چه دستور و هدفی صورت گرفت و آیا آنان به پرونده پزشکی، لباس، پرتابه یا پیکر دسترسی داشتهاند؟
۱۰. آیا کارکنان بیمارستان یا شاهدان برای سکوت تحت فشار قرار گرفتهاند؟
۱۱. مبنای قانونی محدودیت بر خاکسپاری یا مراسم سوگواری چه بوده است؟
۱۲. آیا دادستان پروندهای با عنوان قتل یا استفاده غیرقانونی از سلاح تشکیل داده است؟ شماره و شعبه پرونده چیست؟
۱۳. آیا خانواده امکان معرفی وکیل مستقل، مشاهده پرونده و درخواست کارشناسی مجدد داشته است؟
۱۴. آیا فرماندهان و مأموران حاضر در محل ممنوعالخروج یا از دسترسی به اسناد و سلاحها منع شدهاند؟
۱۵. چه تضمینی وجود دارد که تحقیق توسط نهادی مستقل از نیروهای مظنون انجام شود؟
پاسخ ندادن به این پرسشها، ابهام را رفع نمیکند؛ فقط این برداشت را تقویت میکند که ساختار حکومتی، حفاظت از نیروها و فرماندهان خود را بر حق خانواده برای حقیقت و عدالت مقدم میداند.
مسئولیت از پشتبام تا اتاق فرمان ادامه دارد
در روایتهای سادهشده، مرگ به لحظه فشردن ماشه محدود میشود. اما در یک بررسی حقوقی، مسئولیت میتواند پیش از شلیک آغاز و پس از آن ادامه پیدا کند.
پیش از شلیک، باید بررسی شود چه کسی عملیات را طراحی کرد، نیروها را مسلح کرد، قواعد درگیری را تعیین کرد و اجازه استقرار در نقاط مرتفع را داد.
در لحظه شلیک، رفتار تیرانداز، تهدید موجود، هشدارها و امکان استفاده از روشهای کمخطرتر باید ارزیابی شود.
پس از شلیک، مسئولیت شامل امدادرسانی، حفاظت از صحنه، ثبت شواهد، اطلاعرسانی به خانواده، کالبدشکافی مستقل و جلوگیری از دخالت مظنونان در تحقیق است.
اگر در هر یک از این مراحل، مقام یا مأموری آگاهانه مانع کشف حقیقت شده باشد، مسئولیت او جدا از مسئولیت عامل مرگ قابل بررسی است.
پنهانکردن پیکر، حذف تصاویر، تغییر گزارش پزشکی، تهدید شاهد، اجبار خانواده به سکوت یا ارائه اطلاعات نادرست، اگر اثبات شود، صرفاً «حاشیههای پرونده» نیستند؛ اقداماتیاند که میتوانند روند عدالت را مختل کنند.
عدالت در پرونده فرزین با یافتن یک تیرانداز احتمالی کامل نمیشود. باید روشن شود آیا شلیک نتیجه تصمیم فردی بوده یا بخشی از الگویی سازمانیافته در برخورد با معترضان است.
اگر فرماندهان میدانستند نیروها بهطور غیرقانونی از گلوله جنگی استفاده میکنند و اقدامی برای جلوگیری یا مجازات انجام ندادند، مسئولیت آنان نیز مطرح است.
پروندهای درباره یک حکومت، نه فقط یک مأمور
مرگ فرزین پوستآشکن دورکی فقط پرونده یک مأمور ناشناس نیست. این مرگ، نحوه کار یک نظام سیاسی را در معرض قضاوت قرار میدهد.
نظامی که در آن نیروهای مسلح در خیابان مستقر میشوند، اما نام فرماندهان و قواعد عملیات محرمانه میماند.
نظامی که دستگاه پزشکی قانونی و قضایی آن باید درباره عملکرد نهادهایی تحقیق کند که خود در ساختار قدرت نفوذ و حمایت دارند.
نظامی که خانواده قربانی برای دریافت پیکر، برگزاری مراسم یا انتشار روایت خود با موانع امنیتی روبهرو میشود.
نظامی که از قانون، شریعت و امنیت سخن میگوید، اما در پرونده مرگ یک شهروند، سادهترین اطلاعات را در اختیار خانواده و جامعه نمیگذارد.
حکومت ممکن است استدلال کند کشور با ناآرامی، خشونت یا تهدید امنیتی مواجه بوده است. حتی در چنین شرایطی، قانون لغو نمیشود. اتفاقاً شرایط بحرانی زمانی است که پایبندی به قواعد ضرورت، تناسب و پاسخگویی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
امنیت بدون قانون، نام دیگری برای قدرت بیمهار است.
حکومت نمیتواند از مردم بخواهد روایت رسمی را بپذیرند، در حالی که اسناد اصلی را محرمانه نگه میدارد. اعتماد عمومی با بیانیه ساخته نمیشود؛ با انتشار حقیقت، تحقیق مستقل و محاکمه مسئولان ساخته میشود.
فرزین دیگر به «آقای خاص» بازنمیگردد
مغازهای که نامش «آقای خاص» بود، احتمالاً هنوز خاطره گفتوگوها، خندهها، صدای ماشین اصلاح و رفتوآمد مشتریانی را در خود دارد که صاحب جوانش را با همین نام میشناختند.
اما فرزین دیگر در آن مغازه نخواهد ایستاد.
آنچه برای خانواده باقی مانده، عکسها، خاطرات، وسایل شخصی و پرسشهایی است که یک حکومت موظف به پاسخگویی درباره آنهاست.
مادر او با انتشار دو تصویر، پرونده را از زبان خشک حقوقی بیرون آورده و به جهان پس از گلوله برده است. در تصویر دوم، نتیجه فقط مرگ یک جوان دیده نمیشود؛ فرسایش مادری دیده میشود که میگوید بخشی از وجودش همراه فرزندش دفن شده است.
دولتها ممکن است بتوانند مراسم را محدود کنند، شاهدان را بترسانند، اسناد را محرمانه نگه دارند یا افکار عمومی را با روایتهای متناقض خسته کنند. اما نمیتوانند با فرمان اداری، رابطه میان مادر و فرزند را از حافظه عمومی حذف کنند.
پرونده فرزین زمانی پایان مییابد که حقیقت درباره لحظه شلیک روشن شود؛ عامل یا عاملان مستقیم و فرماندهان احتمالی در دادگاهی مستقل پاسخ دهند؛ خانواده به پرونده، گزارش پزشکی قانونی و حق دادخواهی دسترسی داشته باشد؛ و حکومت تضمین کند استفاده از سلاح علیه تجمعات، تحت قواعد واقعی و قابل نظارت قرار میگیرد. تا آن زمان، سکوت رسمی بیطرفی نیست.
سکوت، در پروندهای که همه ابزارهای کشف حقیقت در دست حکومت است، میتواند بخشی از همان سازوکاری باشد که امکان مصونیت را فراهم میکند.
مادر فرزین گفته است ۱۸ دی فقط فرزندان کشته نشدند؛ خانوادهها نیز همراه آنان کشته شدند.
این جمله، شاید دقیقترین کیفرخواست علیه سیاستی باشد که هزینه سرکوب را نه فقط بر بدن معترض، بلکه بر زندگی مادر، پدر، خواهر، برادر، دوستان و جامعهای تحمیل میکند که هر بار با یک نام تازه میپرسد:
چه کسی شلیک کرد؟
چه کسی دستور داد؟
و چرا هنوز هیچکس پاسخ نمیدهد؟
انتهای پیام
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران