علی اسداللهی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰اسفند ماه ۱۴۰۱، علی اسداللهی، فعال ادبی محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی سه شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، علی اسداللهی، فعال ادبی و دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، یک روز پس از تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و تبدیل قرار قضایی از بازداشت به وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

آنیشا اسداللهی، خواهر این‌ فعال ادبی، در صفحه شخصی خود تصاویری از لحظه آزادی برادرش را منتشر و اعلام که علی اسداللهی با تودیع وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شده است. 

لازم به اشاره است، علی اسداللهی، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، از زندان تهران بزرگ، جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی احضار و مورد محاکمه قرار گرفته بود. 

همچنین، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، سمین چراغی، وکیل مدافع علی اسداللهی، از ارجاع پرونده موکل خود به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و انتظار وی برای تعیین‌ تاریخ دادرسی خبر داده بود.  

علی اسدالهی، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند ۲ الف واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.