By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ojm
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۹، دو شهروند بازداشت شده در ارومیه و سنندج پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۹، بهزاد طلائی – متولد: ۱۳۷۲ – اهل روستای انبی از توابع منطقه ترگور واقع در شهرستان ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و انتقال به زندان مرکزی ارومیه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همچنین روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، ولی قلوزی – اهل شهرستان سنندج، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی این شهرستان آزاد شد.
لازم به ذکر است، بهزاد طلائی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام « عضویت در گروههای مذهبی » در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: انتقال ۲ شهروند پس از اتمام بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه
همچنین ولی قلوزی هم در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، با اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و تفهیم اتهام در دادسرای این شهرستان به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود.
بهزاد طلائی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی شهرستان ارومیه بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت و بازجوئی از بهزاد طلائی شهروند ساکن ارومیه
همچنین ولی قلوزی، شهروند اهل شهرستان سنندج در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و تحمل ۲۱ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده بود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ولی قلوزی توسط نیروهای امنیتی سنندج
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید