سرکوب آزادی‌های مدنی در ایران؛ تحلیل حقوقی پرونده قضایی سالار طاهر افشار

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۳، سالار طاهرافشار، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، سالار طاهرافشار، فعال ملی مدنی، ساکن شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان شرقی و متهم سیاسی، محبوس در زندان مرکزی تبریز، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. بازداشت و آزادی موقت وی نمونه‌ای از سیاست سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی و قومی است که با نقض گسترده قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران همراه است.

براساس این گزارش، آزادی سالار طاهرافشار، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی شهر تبریز، صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، سالار طاهرافشار، در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود، دستگیر و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز منتقل شده بود. 

بازداشت فراقضایی و فراقانوی در ایران؛ روندی سیستماتیک علیه فعالان مدنی و فرهنگی

بازداشت سالار طاهرافشار، گواه روشنی از رفتارهای سرکوب‌گرانه نهادهای امنیتی ایران است که بدون رعایت حقوق اولیه متهمان، آنها را تحت فشار و بازجویی‌های غیرشفاف قرار می‌دهند.

این روند نه‌تنها مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۳۲ که صراحتاً تأکید دارد بازداشت افراد باید با دستور قضایی و تفهیم اتهام همراه باشد) بلکه ناقض تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که ایران به آن متعهد شده است.

آزادی موقت با وثیقه؛ ابزاری برای ارعاب و سرکوب

پس از یک ماه بازداشت در شرایط نامعلوم، سالار طاهر افشار سرانجام با وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. تعیین وثیقه‌های نجومی برای آزادی موقت فعالان مدنی یکی از ابزارهای رایج جمهوری اسلامی برای ایجاد فشار روانی و اقتصادی بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنهاست.

وثیقه‌های غیرمنطقی نه‌تنها مانعی برای آزادی موقت متهمان محسوب می‌شوند، بلکه شکلی از گروگان‌گیری مالی توسط حکومت هستند. این رویکرد ناقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که صراحتاً بر حق آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و بازداشت‌های خودسرانه و اعمال وثیقه‌های سنگین را نوعی نقض حقوق بشر می‌داند.

نقض حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک اقوام در ایران

بازداشت خودسرانه و اعمال فشار بر فعالان ترک آذربایجانی در ایران، در چارچوب سیاست‌های سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی علیه گروه‌های قومی و مدنی قرار دارد. این سیاست‌ها شامل محرومیت از حقوق زبانی و فرهنگی، محدودیت‌های آموزشی و اقتصادی و برخوردهای امنیتی با مطالبات قومی است.

جامعه بین‌المللی بارها نسبت به نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران ابراز نگرانی کرده است. گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر به وضوح نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی از ابزارهای امنیتی و قضایی برای سرکوب صداهای مستقل استفاده می‌کند.

آیا جمهوری اسلامی مسئول شناخته خواهد شد؟

بازداشت و فشار بر فعالان مدنی و قومی مانند سالار طاهر افشار می‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری پیگیری شود. نقض مستمر حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، زمینه‌ساز ارجاع پرونده‌های این کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) خواهد شد.

طبق اصول حقوق بین‌الملل کیفری، اقداماتی مانند بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از دادرسی عادلانه، اعمال وثیقه‌های سنگین برای آزادی موقت و سرکوب اقوام می‌تواند در زمره جرایم علیه بشریت قرار گیرد.

با افزایش فشارهای بین‌المللی و صدور قطعنامه‌های متعدد علیه جمهوری اسلامی، احتمال اعمال تحریم‌های حقوق بشری و حتی پیگرد قانونی برخی مقامات امنیتی و قضایی ایران در سطح بین‌المللی تقویت شده است.

جمهوری اسلامی و ادامه سیاست سرکوب فعالان مدنی

پرونده سالار طاهر افشار نشان‌دهنده ماهیت سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فعالان مدنی و قومی است. بازداشت خودسرانه، انتقال به مراکز امنیتی، نگهداری در شرایط نامعلوم، عدم تفهیم اتهام و آزادی مشروط با وثیقه‌های سنگین، همگی بخشی از سیاست‌های فراقانونی حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه مدنی است.

در حالی که جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی و بین‌المللی متعددی مواجه است، سیاست‌های سرکوب‌گرایانه آن علیه فعالان مدنی و قومی، هزینه‌های سنگینی در عرصه بین‌المللی برای این حکومت خواهد داشت. با افزایش فشارهای حقوق بشری و پیگیری‌های بین‌المللی، نقش مقامات امنیتی و قضایی ایران در نقض حقوق بشر بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از سفر به تهران، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» محاکمه شد ولی در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، برای دیگر پرونده قضایی خود، بازداشت و جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان مرکزی تبریز، منتقل گردید اما در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳، پس از تحمل بخشی از حبس خود با نصب پابند الکترونیکی ـ تحت نظارت قضایی آزاد شده بود و  اواخر مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی / خارجی» به ۵ سال زندان محکوم شده بود و این حکم در اواخر دی ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی عینا تائید شده بود. 

لازم به ذکر است، سالار طاهرافشار، از بابت پرونده ای دیگر، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، محاکمه شدند و قرار بازداشت موقت میلاد جلیلی به وثیقه تبدیل شد و این فال ملی مدنی در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد و با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، از بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق اجرای موسیقی رپ سیاسی به نفع محکومین تجزیه طلب پان‌ترک» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تحریک مردم به اغتشاشات و جنگ و کشتار مردم» هم تبرئه شد ولی از بابت اتهام «معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط قاضی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

سالار طاهرافشار هم پیشتر با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، احضار  و سپس دفاعیات خود را از بابت اتهام «معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز ارائه کرد اما در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر ارومیه بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود. 

وی هم در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی با نیابت قضایی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها به زندان تبریز، منتقل و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

سالار طاهرافشار، پیشتر هم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سالار طاهر افشار، از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود.

این شهروند ساکن ارومیه، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.

در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات «عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست  قاضی حمید گلی نژاد، با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری، جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، سالار طاهری افشار، پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان محاکمه شد. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.

سالار طاهر افشار، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با دستگیری های مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: