•                  
پنج شنبه , ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹
جمعه, آوریل 3

حوریه فرج زاده, فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
338

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, “حوریه فرج زاده”, فعال مدنی, ساکن تهران که در جریان تجمع اعتراضی ۲۰ مردادماه به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۸, “حوریه فرج زاده”, فعال مدنی که در جریان تجمع اعتراضی فعالان مدنی در تاریخ ۲۰ مردادماه سالجاری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به همراه بیش از ۱۰ تن دیگر از فعالان مدنی بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل بازجوئی از بند زنان زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “حوریه فرج زاده”, فعال مدنی که در جریان تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در تاریخ ۲۰ مردادماه سالجاری به همراه “جواد لعل محمدی”, “محمد حسین سپهری”, “محمد نوری زاد”, “هاشم خواستار”,”فاطمه سپهری”,”عبدالرسول مرتضوی”, “پوران ناظمی”,”غلامحسین بروجردی” و”مرتضی قاسمی” که در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

 این منبع مطلع همچنین گفت؛ حوریه فرج زاده, در حالی با تودیع قرار وثیقه از بازداشت و بطور موقت آزاد شد که از زمان بازداشت تا آخرین لحظه آزادی از حق انتخاب وکیل محروم بود و طی روزهای گذشته از بابت اتهامات سیاسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است؛ ده تن از فعالان مدنی در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸ به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگستری استان خراسان رضوی توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و سپس به بند ۱-۶ واقع در زندان وکیل آباد مشهد که متعلق به وزارت اطلاعات می باشد منتقل شدند. برخی از افراد بازداشت شده طی روزهای پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات در مشهد منتقل شده بودند. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز” کرد!

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. 

حقوق بشر در ایران,  از زمان بازداشت این فعالان مدنی تا به امروز با انتشار گزارشات مختلف, از وضعیت این فعالان مدنی اطلاع رسانی کرده است. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: