•                  
چهارشنبه , ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
چهارشنبه, دسامبر 11

بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز و ارومیه توسط ماموران امنیتی

0
105

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده در شهرهای مختلف کشور و همچنین شهرهای استان آذربایجان غربی, “عباس مهرآسا” فعال ملی مدنی ساکن ارومیه توسط ماموران امنیتی و همچنین “بابک حسینی مقدم”, دیگر فعال ملی مدنی ساکن تبریز هم توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “عباس مهرآسا”, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی که در جریان افزایش قیمت بنزین در این شهرستان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همچنین “بابک حسینی مقدم”, دیگر فعال ملی مدنی ساکن تبریز هم طی روزهای گذشته در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. از لحظه بازداشت از محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز یکشنبه هفته جاری و در حین برگزاری تظاهرات در شهر ارومیه که به دلیل گران شدن قیمت بنزین برگزار شده بود “عباس مهرآسا” فعال ملی مدنی ساکن در این شهرستان توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ همچنین “بابک حسینی مقدم” دیگر فعال ملی مدنی ساکن شهرستان تبریز هم طی روزهای گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل زا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بازداشت ۳۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز در جریان تجمعات اعتراضی هفته جاری را اطلاع رسانی کرده بود.

اعلام آمار ۳۰ نفر برای بازداشت شهروندان در شهرهای استان آذربایجان شرقی و تبریز در حالی عنوان شده که حقوق بشر در ایران در گزارشات متعددی از اعمال فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده فعالان ملی مدنی در تبریز و سایر شهروندان آذری را اطلاع کرده بود. 

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیار هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند. 

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارش آماری تعداد کشته شدگان این تجمعات اعتراضی را منتشر کرد و تعداد این افراد را ۱۰۶ نفر در ۲۱ شهر ایران اعلام کرده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر بین المللی در گزارش خود اعلام کرده که باور دارد تعداد کشته شدگان بیشتر از رقمی است که اعلام کرده است. پیش از این در برخی گزارش‌های غیررسمی تعداد کشته شدگان ۲۰۰ نفر اعلام شده بود.

استدلالهایی که از سوی مسئولان قضائی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد در نوع خود جالب است. 

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آن و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: