حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶اسفند ماه ۱۴۰۱، پرونده قضایی حسین دهباشی – تاریخ پژوه و امیررضا دوزنده – دانشجوی رشته‌جامعه شناسی، مختومه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، طی روزهای اخیر، امیررضا دوزنده، دانشجوی رشته جامعه شناسی در دانشگاه مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.
برهمین اساس، مختومه شدن پرونده امیررضا دوزنده، در راستای اجرای بخشنامه(عفو مشروط) قوه قضائیه صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، امیررضا دوزنده، مدیر مسئول نشریه دانشجویی ضد، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان مازندران در شهر ساری و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی سپس در تاریخ ۷آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، امیررضا دوزنده، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندران از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
در خبری دیگر، حکم حبس تعزیری صادره بر علیه حسین دهباشی ، تاریخ پژوه و مستندساز، در راستای اجرای بخشنامه قوه قضائیه لغو و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
براساس اعلام حسین دهباشی:”محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری صادره شامل (عفو مشروط) شده است.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، حسین دهباشی، پس از تبرئه از اتهام (توهین به احمد خمینی) قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد اما در پی اعتراضی نماینده دادستان، این پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و او به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
علت تشکیل این پرونده بر علیه حسین دهباشی به توئیتی بازمی‌گردد که او در صفحه شخصی خود منتشر کرد و پس از آن با شکایت سید حسن خمینی، با اتهام (توهین به احمد خمینی در فضای مجازی) تفهیم اتهام شده بود.
حسین دهباشی، پیشتر هم در تاریخ ۲۶مرداد ماه ۱۳۹۹، در پرونده ای دیگر، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران واقع در مجتمع قضائی کارکنان دولت با اتهامات (نشر اکاذیب)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به روحانیت) با شکایت وزارت اطلاعات از این فعال رسانه ای محاکمه شده بود.
این فعال رسانه ای و مستندساز، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸، به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و به اتهام انتشار جمله (تعداد فوتی مشکوک به کرونا نزدیک به ۲۰۰۰ تن در کشور است) که آن را حساب کاربری شخصی خود منتشر کرده بود تحت پیگرد قضائی قرار گرفت.
حسین دهباشی در پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۷، با شکایت وزارت بهداشت بابت اظهار نظری در خصوص سخنان حسن قاضی‌زاده وزیر وقت بهداشت با اتهام (تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم شده بود.
این مستندساز، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شده بود. در احضاریه از وی خواسته شده بود جهت دفاع از اتهام انتسابی در گزارش وزارت اطلاعات در روز ۱۴ آبان ماه همان سال در جلسه بازپرسی حاضر شود.
حسین دهباشی، تاریخ‌پژوه و مستندساز، بیشتر به خاطر ساخت مستندهای تبلیغاتی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز مستند به روایت دربار شناخته شده است. وی تاکنون مسئولیت‌های مختلفی از جمله مدیریت پروژه تاریخ شفاهی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر عهده داشت. وی از سال ۱۳۹۴ پروژه تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
