محکومیت حسن سعیدی به بیش از ۴ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۲۰اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محکومیت قطعی حس سعیدی، زندانی سیاسی کاهش پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، طی روزهای اخیر، حسن سعیدی، فعال سندیکایی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران، از بابت ۲ اتهام در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم صادره توسط قضات دیوان عالی کشور تائید شد. حسن سعیدی، تا پیش از این در حالی تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود بود. 

براساس این گزارش، حسن سعیدی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که پس از اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات برای این فعال کارگری لازم به اجرا است. 

در این گزارش، به جزئیات بیشتری در خصوص تاریخ برگزاری جلسه دادرسی مجدد، نام و شماره شعبه دادگاه انقلاب تهران، که حسن سعیدی در آن محاکمه شده اشاره ای نشده است. 

حسن سعیدی هم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، آخرین دفاعیات خود را به بازپرس پرونده ارائه کردو در پی ممانعت دادستان با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه برای حسن سعیدی، قرار جلب به دادرسی، صادر شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، حسن سعیدی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شد و این در حالی بود بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، وی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار محکوم شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، حکم بدوی بر علیه حسن سعیدی، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد. 

حسن سعیدی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با دریافت ابلاغیه های کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به پلیس امنیت تهران احضار و پس از حضور در پلیس امنیت تهران، تهدید به پرونده سازی شده بود.

ابن فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی‌ مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت (اتهامات اخلال در نظم عمومی)،‌ (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسائل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه به مدت ۲ سال و همچنین ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شده بود. این حکم در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.

در تاریخ ۵خرداد ماه ۱۳۹۹، اجرای حکم حبس تعزیری حسن سعیدی در راستای اجرای بخشنامه عفو و تخفیف مجازات حبس تعزیری محکومان کیفری لغو و این پرونده بسته شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: