https://wp.me/p6xuBy-npO
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه کیفری ۲ استان کرمانشاه با صدور دادنامه ای، محی الدین اصغری، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه را به تحمل حبس تعلیقی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محی الدین اصغری، اهل کرمانشاه و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ این استان به تحمل حبس تعلیقی محکوم شد.
یک منبع مطلع به مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان گفت: “این شهروند، به اتهام پذیرش یکی از زخمیشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در منزلش مورد محاکمه قرار گرفته و به حبس تعلیقی محکوم شد.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه پس از صدور گواهی عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده محی الدین اصغری، این پرونده را جهت دادرسی به شعبه دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه ارجاع داده بود.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: محکومیت ۳شهروند اهل کرمانشاه در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس تعزیری
لازم به ذکر است؛ جلسه دادرسی بر پرونده محی الدین اصغری صحبت امیدی، مهدی ابدالی و خلیل اسدی بوژانی, شهروندان ساکن کرمانشاه و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب این شهرستان در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, برگزار شد که پس از آن پرونده محی الدین اصغری به دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه ارجاع داده شد.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: چهار شهروند ساکن کرمانشاه محاکمه شدند
محیالدین اصغری، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه صحبت امیدی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در کرمانشاه بازداشت شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


