یکشنبه، 30 آذر 1404 3:31 قبل از ظهر

ارجاع پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دادگاه انقلاب تهران

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-vZ7

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پرونده قضایی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پس از ابلاغ کیفرخواست، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار و فعال رسانه ای، محبوس در زندان قرچک ورامین و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در انتظار تعیین تاریخ دادرسی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی هستند. این ۲ روزنامه نگار، از تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ و همزمان با گسترش اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت بسر می برند. 

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی با خبرگزاران در تشریح این خبر اعلام کرد:”کیفرخواست متهمان – نیلوفر حامدی و الهه محمدی، ۲۸ فروردین ماه به متهمین و وکلای آنها از بابت اتهام (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌ ابلاغ و به منظور رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.” 

افزایش تعداد عناوین اتهامی نیلوفر حامدی و الهه محمدی در حالی است که مسعود ستایشی، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، اتهامات این ۲ روزنامه نگار را فقط ۲ اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان کرده بود. 

لازم به اشاره است،‌ نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در تاریخ اواخر آذر ماه ۱۴۰۱ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

همچنین، الهه محمدی هم در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، به همراه نیلوفر حامدی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

پس از بازداشت این ۲ روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌ 

در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی،‌ در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار شدند. 

نیلوفر حامدی و الهه مجمدی، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بودند مراحل بازجویی و بازپرسی را پشت سر گذاشتند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب