By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZuP
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام سیامک عباس زاده و کریم کرمی در زندان مرکزی(چوبیندر) قزوین و زندان مرکزی(دیزل آباد) کرمانشاه، اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵، سیامک عباسزاده، ۴۰ ساله، اهل استان قزوین، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(چوبیندر) قزوین، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”سیامک عباسزاده، اهل قزوین و دارای یک فرزند بود و حدود ۳ سال قبل با اتهام «حمل ۳۵ کیلوگرم شیشه و هروئین» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قزوین به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵، کریم کرمی، ۵۷ ساله، اهل روستای بریموند (بریمهون) از توابع کرمانشاه، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(دیزل آباد) استان کرمانشاه، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”کریم کرمی، اهل روستای بریموند (بریمهون) از توابع کرمانشاه بود و حدود ۵پسال قبل به اتهام «قتل دامادش» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان کرمانشاه به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود. وی پیش از اجرای حکم در بند ۸ زندان کرمانشاه نگهداری میشد که برای اجرای حکم به پای چوبه دار منتقل شد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اجرای احکام اعدام سیامک عباسزاده و کریم کرمی، فارغ از نوع اتهام و عنوان محکومیت، مستلزم رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه و استانداردهای حقوق بشری است. بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم حق دارد از محاکمهای عادلانه، علنی و توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف، برخوردار شود. در پروندههای منتهی به مجازات اعدام، رعایت این تضمینها از اهمیت مضاعف برخوردار است؛ زیرا هرگونه نقص در روند رسیدگی، خطای قضایی را به مجازاتی غیرقابل جبران تبدیل میکند.
در خصوص محکومیت به اعدام به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که حق حیات را به رسمیت میشناسد، تأکید دارد که مجازات اعدام تنها در مورد «جدیترین جرائم» قابل اعمال است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، جرائم مرتبط با مواد مخدر را در زمره «جدیترین جرائم» موضوع ماده ۶ نمیدانند؛ از اینرو، اجرای حکم اعدام در چنین پروندههایی با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حمایت از حق حیات همخوانی ندارد.
در پروندههای منتهی به قصاص نفس نیز، هرچند این مجازات در نظام حقوقی ایران پیشبینی شده است، اما دولت همچنان مکلف است تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل، رسیدگی مستقل و بیطرفانه، حق درخواست اعاده دادرسی و استفاده از سایر راهکارهای قانونی را تضمین کند. همچنین، مطابق قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دولتها خواسته شده است با هدف حرکت به سوی لغو مجازات اعدام، اجرای این مجازات را متوقف کرده و دامنه اعمال آن را محدود کنند.
عدم اعلام رسمی اجرای احکام اعدام از سوی مقامات مسئول نیز با اصول شفافیت، پاسخگویی و حق دسترسی جامعه به اطلاعات در تعارض است. پنهان ماندن آمار و جزئیات اجرای احکام اعدام، نظارت عمومی و بینالمللی بر عملکرد دستگاه قضایی را دشوار کرده و میتواند مانعی جدی در مسیر تضمین حق حیات، پیشگیری از اعدامهای خودسرانه و پاسخگویی نهادهای مسئول در قبال تعهدات حقوق بشری باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید