حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، حسین باپیروند، فرشاد آئینی و سعدالله آئینی، چهار شهروند تحت قرار بازداشت و بلاتکلیف در زندان مرکزی استان ایلام از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، بهنام نورافکن، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، در تشریح وضعیت عظیم یادگاری، حسین باپیروند، فرشاد آئینی و سعدالله آئینی، چهار تن از شهروندان اهل شهرستان دهلران و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ایلام تائید کرد که هر یک از این ۴ متهم پس از گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری تحت بازجویی قرار دارند.
دادستان شهرستان دهلران در تشریح وضعیت حقوقی پرونده این ۴ متهم بلاتکلیف در زندان مرکزی ایلام گفت:”در روز‌های اخیر اخباری مبنی بر اعتصاب غذای ۴ متهم در زندان مرکزی ایلام منتشر شده است که در پی آن خانواده‌های این افراد در مقابل فرمانداری دهلران تجمع کردند. پرونده این چهار متهم بعد از ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه مبنی بر اعلام عفو تشکیل و اتهام آنها (اخلال در نظم عمومی) و (تیراندازی) و (اخافه مردم ) است. متهمان تحت قرار بازداشت به سر می‌برند و پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، اخباری مبنی بر اعتصاب غذای عظیم یادگاری، حسین باپیروند، فرشاد آئینی و سعدالله آئینی، در اعتراض به تداوم بازداشت و محرومیت آنها حقوق شهروندی یک متهم در زندان مرکزی ایلام منتشر شده بود.
لازم به اشاره است، عظیم یادگاری، حسین باپیروند، فرشاد آئینی و سعدالله آئینی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ١٤٠١، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان ایلام منتقل و پس از طی مراحل بازجویی به زندان مرکزی ایلام منتقل شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
