By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Gj0
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲بهمن ماه ۱۴۰۲، سالار طاهرافشار و سعید مینایی، دو فعال ملی مدنی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، سالار طاهرافشار ـ ساکن ارومیه و سعید مینایی ـ ساکن شهر رشت، دو تن از فعالان ملی مدنی، برای طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی جدید به زندان اوین و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شدند. این دو فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرهای ارومیه و رشت بازداشت شدند.
یک فرد آگاه از روند حقوقی پرونده این ۲ فعال ملی مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”پس از گذشت ۴ روز بی خبری، دیروز شنبه ۲۱ بهمن ماه، سالار طاهرافشار و سعید مینایی، در تماس کوتاهی با خانواده های خود از انتقالشان به زندان اوین و بند۲۰۹ وزارت اطلاعات خبر دادند. با توجه به کوتاهی زمان مکالمه تلفنی از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اطلاعی بدست نیامده است.”
لازم به اشار است، سالار طاهرافشار و سعید مینایی در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.
سعید مینایی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بناب، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و چند ساعت بازجوئی در اداره اطلاعات آن شهرستان، آزاد شد اما گوشی تلفن همراه وی توقیف شده بود.
سالار طاهرافشار هم چندی پش با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، احضار و سپس دفاعیات خود را از بابت اتهام (معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز ارائه کرده بود.
وی هم در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی با نیابت قضایی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها به زندان تبریز، منتقل و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سالار طاهرافشار، پیشتر هم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سالار طاهر افشار، از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود.
این شهروند ساکن ارومیه، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.
در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام )، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد، با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری، جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، سالار طاهری افشار، پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان محاکمه شد. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.
سالار طاهر افشار، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با دستگیری های مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.