https://wp.me/p6xuBy-lLX
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر عظیم زاده, فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پی وخامت حال پس از اعزام به بهداری زندان اوین بصورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, عصر امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر عظیم زاده, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین بر اثر وخامت حال و بروز مشکلات در قلب و ریه پس از معاینه اولیه در بهداری بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. این فعال کارگری در ۲ پرونده قضائی در مجموع به تحمل ۶ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
اکرم رحیم پور, همسر جعفر عظیم زاده با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “هم اکنون با تماس آقایان امیر سالار داودی و اسماعیل عبدی از بهداری مرکزی زندان اوین مطلع شدم که جعفر را اورژانسی به بیمارستان طالقانی انتقال دادند”.
در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر عظیم زاده و ۱۵ تن دیگر از زندانیان محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین پس از انجام آزمایش کووید ۱۹ مشخص شد به این ویروس مرگ بار آلوده هستند.
این فعال کارگری و زندانی سیاسی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان” به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت جعفر عظیم زاده, فعال کارگری به تحمل حبس ۱۳ ماه حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر: محکومیت جعفر عظیم زاده به تحمل حبس تعزیری
در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه دادرسی و تفهیم اتهام جعفر عظیم زاده, زندانی سیاسی و فعال کارگری محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین پس از انتقال اجباری وی علیرغم اعلام انصراف این فعال کارگری از حضور در جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان” برگزار شده بود.
در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر عظیم زاده, فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حضور در جلسه دادرسی که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود انصراف داد. پرونده این فعال کارگری جهت تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ ۶ خرداد ماه سالجاری به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
- بیشتر بخوانید: انصراف جعفر عظیم زاده, زندانی سیاسی از حضور در جلسه دادرسی
- بیشتر بخوانید: ارجاع پرونده جعفر عظیم زاده, فعال کارگری به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جعفر عظیم زاده, فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پرونده جدیدش با اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط محمد نصیرپور, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران تحت بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
- بیشتر بخوانید: جعفر عظیم زاده, زندانی سیاسی در پرونده جدید تفهیم اتهام شد
این فعال کارگری در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸, از اندرزگاه ۸ زندان اوین برای حضور در جلسه بازپرسی در این پرونده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعزام و توسط “محمد نصیرپور” بازپرس شعبه مذکور مورد بازپرسی قرار گرفته بود.
در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸, محمدعلی جداری فروغی، وکیل دادگستری گفته بود: “جعفر عظیم زاده در شعبه ۱۱۹۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به علت غیبت از مرخصی به ۳۰ ضربه شلاق و ۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود که پس از اعتراض، امروز در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم شلاق لغو شده بود”.
- بیشتر بخوانید؛ لغو حکم شلاق جعفر عظیم زاده, فعال کارگری
جعفر عظیم زاده، عصر روز سهشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ بهمنماه ۱۳۹۷ طی تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که به اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین منتقل شده بود. محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این فعال کارگری پیشتر اعلام کرده بود که با پیگیریهای انجام شده مشخص شد ایشان با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت به ۶ سال زندان و برای تحمل این حکم روانه زندان اوین شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت جعفر عظیم زاده, فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: جعفر عظیم زاده جهت اجرای حکم ۶ سال حبس به زندان اوین منتقل شد
جعفر عظیم زاده با عنوان غیبت از مرخصی، توسط شعبه ۱۱۹۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. روز شنبه ۲۵ بهمنماه ۱۳۹۷، محمدعلی جداری فروغی از ارائه درخواست تجدیدنظر خواهی در خصوص این حکم خبر داده بود.
دسترسی افراد به امکانات پزشکی و بهداشتی از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ بهداشت, درمان, خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
سرکوب فعالان کارگری در ایران ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر حق افراد بر شرکت و تشکیل تجمعات مسالمت آمیز و اعتراض بدون حمل سلاح تاکید میکند نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

