انصراف جعفر عظیم زاده, زندانی سیاسی از حضور در جلسه دادرسی
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر عظیم زاده, فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حضور در جلسه دادرسی در دادگاه انقلاب تهران انصراف داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر عظیم زاده, فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حضور در جلسه دادرسی که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود انصراف داد. پرونده این فعال کارگری جهت تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ ۶ خرداد ماه سالجاری به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
جعفر عظیم زاده, فعال کارگری و زندانی سیاسی ضمن اعلام انصراف از حضور در جلسه دادرسی نامه ای را با مضمون زیر تنظیم و به مسئولان اندرزگاه ۸ زندان اوین تحویل داد: “باستحضار میرساند اینجانب جعفر عظیم زاده با توجه به ارائه دفاعیات لازم در شعبه دوم بازپرسی ناحیه ۳۳ اوین، انصراف خود را از شرکت در محکمه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعلام و منتظر صدور حکم میمانم. بدیهی است چنانچه دادگاه مذکور نیز به رویه غیرقانونی که در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین حاکم بود ادامه داده و حکمی غیرعادلانه علیه اینجانب صادر کند اینبار به محکمه وجدان عمومی مراجعه و دفاعیات خود را رو به مردم ایران و در حضور هیئت منصفه ای ۸۰ میلیونی ارائه خواهم کرد”.
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جعفر عظیم زاده, فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پرونده جدیدش با اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط محمد نصیرپور, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران تحت بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید: جعفر عظیم زاده, زندانی سیاسی در پرونده جدید تفهیم اتهام شد
این فعال کارگری در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸, از اندرزگاه ۸ زندان اوین برای حضور در جلسه بازپرسی در این پرونده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعزام و توسط “محمد نصیرپور” بازپرس شعبه مذکور مورد بازپرسی قرار گرفته بود.
در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸, محمدعلی جداری فروغی، وکیل دادگستری گفته بود: “جعفر عظیم زاده در شعبه ۱۱۹۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به علت غیبت از مرخصی به ۳۰ ضربه شلاق و ۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود که پس از اعتراض، امروز در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم شلاق لغو شده بود”.
- بیشتر بخوانید؛ لغو حکم شلاق جعفر عظیم زاده, فعال کارگری
جعفر عظیم زاده، عصر روز سهشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ بهمنماه ۱۳۹۷ طی تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که به اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین منتقل شده بود. محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این فعال کارگری پیشتر اعلام کرده بود که با پیگیریهای انجام شده مشخص شد ایشان با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت به ۶ سال زندان و برای تحمل این حکم روانه زندان اوین شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت جعفر عظیم زاده, فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: جعفر عظیم زاده جهت اجرای حکم ۶ سال حبس به زندان اوین منتقل شد
جعفر عظیم زاده با عنوان غیبت از مرخصی، توسط شعبه ۱۱۹۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. روز شنبه ۲۵ بهمنماه ۱۳۹۷، محمدعلی جداری فروغی از ارائه درخواست تجدیدنظر خواهی در خصوص این حکم خبر داده بود.
این وکیل دادگستری پیشتر با اعلام لزوم ارائه درخواست دادرسی در خصوص پرونده جعفر عظیم زاده گفته بود: “با توجه به اینکه عظیم زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به ۶ سال زندان محکوم و در حال سپری کردن آن است و وی به همین اتهامات بدواً در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساوه به ۱۱ سال زندان محکوم و بر اثر تجدیدنظرخواهی در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تبرئه شده، نسبت به حکم شش سال حبس در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد”.
لازم به ذکر است که این فعال کارگری از درد سینه، مشکلات کلیوی و قلبی و عروقی رنج میبرند؛ این مساله در مورد مشکلات قلب ایشان به دلیل عدم دسترسی به داروهایی که خارج از زندان مصرف میکردند بغرنج تر است.
همزمان با بازداشت جعفر عظیم زاده سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ آن را منتشر کرد بازداشت این فعال کارگری را محکوم کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در این بیانیه تاکید بر این نکته تاکید کرد که جعفر عظیم زاده بعنوان یک فعال کارگری به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز خود در زمینه آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی تشکل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا نسبت به آزادی این فعال کارگری اقدام کنند.
سرکوب فعالان کارگری در ایران ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر حق افراد بر شرکت و تشکیل تجمعات مسالمت آمیز و اعتراض بدون حمل سلاح تاکید میکند نیز میباشد.