By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-m1x
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, اجرای حکم حبس تعزیری کیوان صمیمی بهبهانی, روزنامه نگار به دلیل مشکلات بیماری تا زمان اعلام نظر قطعی از سوی کمیسیون پزشکی قانونی تعلیق شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه, اجرای حکم حبس تعزیری کیوان صمیمی بهبهانی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای را با توجه به مشکلات بیماری و ثبت درخواست عدم تحمل کیفر تا زمان اعلام نظر نهائی از سوی کمیسیون پزشکی قانونی تعلیق کرد. کیوان صمیمی اخیراً احضاریه ای را برای تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود دریافت کرده بود.
این روزنامه نگار ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “وکیلم مراجعاتی به قوه قضائیه و اداره اجرای احکام مستقر در اوین داشت و با در اختیار داشتن مدارک و طرح موضوع بیماریهای قلبی و ریوی و همچنین تقدیم لایحهای مبنی بر حق استفاده از قانون “عدم توانایی تحمل کیفر” درخواست لغو قانونی اجرای سه سال حبس را ارائه کرده بود. قاضی اجرای احکام پس از بررسی دقیق پرونده و مشورت با همکاران، تشخیص اولیه به ضرورت تعلیق موقت اجرای حکم دادند. تشخیص تخصصی، پس از معاینات و آزمایشات در اداره پزشکی قانونی و بررسی در کمیسیونهای مرتبط با بیماریهای مختلف انجام خواهد شد. به این منظور ریاست اجرای احکام طی نامهای مرا به سازمان پزشکی قانونی کشور که زیر نظر رئیس قوه قضائیه است معرفی کردند.
بر این اساس تا اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، حکم اجرا نخواهد شد.”
در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا « سیستم ابلاغ الکترونیکی », کیوان صمیمی بهبهانی, روزنامه نگار و سردبیر نشریه تعلیق شده ایران فردا را برای تحمل حبس تعزیری ۳ ساله اش فراخوانده بود.
در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر با صدور دادنامه ای کیوان صمیمی بهبهانی را با اتهامات تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران, سردبیری نشریه گروهک ایران فردا, بارگذاری مطالبی همسو با کشورهای متخاصم، در فضای مجازی. سخنرانی و تحریک مخاطبین, حمایت از زندانیان سیاسی, فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این فعال ملی مذهبی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات مذکور محاکمه شد و در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, حکم صادره در دادگاه بدوی برای تحمل وی به ۳ سال حبس تعزیری به وی ابلاغ شد.
- بیشتر بخوانید: کیوان صمیمی, روزنامه نگار محاکمه شد
- بیشتر بخوانید: کیوان صمیمی بهبهانی, روزنامه نگار به تحمل حبس تعزیری محکوم شد
کیوان صمیمی بهبهانی, پیش از این توسط شعبه مذکور بصورت غیابی از بابت اتهامات تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران, سردبیری نشریه گروهک ایران فردا, بارگذاری مطالبی همسو با کشورهای متخاصم، در فضای مجازی. سخنرانی و تحریک مخاطبین, حمایت از زندانیان سیاسی, فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر محاکمه و در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از تائید درخواست واخواهی باطل اعلام شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت کیوان صمیمی, روزنامه نگار به تحمل ۵ سال حبس تعزیری
در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸, کیوان صمیمی بهبهانی, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از تحمل ۴۷ روز سلول انفرادی و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات تا پایان مراحل دادرسی بطور موقت آزاد شد.
این فعال رسانه ای و روزنامه نگار از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۸, طی حکمی که از سوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در تهران با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و حسب رای صادره محق به تخفیف در مجازات شناخته نشد.
در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ قرار بازداشت کیوان صمیمی برای مدت یک ماه دیگر تمدید شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ قرار بازداشت کیوان صمیمی, روزنامه نگار تمدید شد
کیوان صمیمی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان کارگری و مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت پرتعداد تجمع کنندگان در مقابل مجلس در تهران
سرکوب مطبوعات و فعالان جامعه مدنی ایران, ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.