بیانیه ۱۱۲ استاد دانشگاه, فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی برای جلوگیری از اعدام ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه واکنشها در محکومیت از صدور و تائید احکام اعدام بر علیه امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, جمعیتی بالغ بر ۱۱۲ تَن از اساتید دانشگاه به همراه فعالان سیاسی, مدنی و فرهنگی با تنظیم و انتشار بیانه ای خواستار تشکیل اتحاد برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام بر علیه این شهروند جوان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از زیتون, امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, جمعیتی بالغ بر ۱۱۲ تَن از اساتید دانشگاه به همراه فعالان سیاسی, مدنی و فرهنگی با تنظیم و انتشار بیانه ای خواستار تشکیل اتحاد برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ شدند.
متن این بیانیه در ادامه می آید:
“درپی کشتار صدها نفر از مردم معترض جان به لب رسیده در آبان ماه ۱۳۹۸، عطش نظام قدرت و ثروت و فریب حاکم به انتقام گیری از مردم معترض و گسترش جو ارعاب بالاخره به صدور حکم قطعی اعدام برای سه جوان ایرانی؛ امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منجر شد. حکمی بیرحمانه که نه تنها به بدیهی‌ترین موازین حقوق بشر که حتی قوانین خود این نظام نیز دهن کجی میکند. برخی از وکلای پرونده‌ای که حکم جان ستاندن متهمانش قطعی شده هنوز نتوانسته‌اند به پرونده دسترسی پیدا کنند!
این ۳جوان ایرانی جز «اعتراض» که از حقوق اولیه انسانی شان است و در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تصریح شده و حتی قوانین داخلی ایران در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته، مرتکب نشده‌اند و به گفته خود در هیچ حرکت تخریبی نیز حضور نداشته‌اند. وانگهی بنا بر کدام قانون و مجوزی مجازات آسیب‌رسانی مردم جان به لب رسیده به برخی اماکن عمومی اعدام است؟ در بسیاری از کشورهای آزاد جهان در صورت بروز شورش‌ها سعی در فهم علل عصیان جامعه و حل و رفع آن دارند. ولی در استبداد دینی حاکم بر ایران، نیروهای امنیتی خود به شکل رذیلانه‌ای تلاش در ایجاد و تشدید خشونت و تخریب دارند.
امروزه هشدار نسبت به وضعیت اسفبار کشور و بروز نارضایتی‌ها و خشم و خیزش اعتراضی مردم، دیگر نه تنها از سوی فعالان سیاسی و کارشناسان مستقل بلکه از زبان بعضی وزرای دولت نیز شنیده می‌شود.
حاکمان ایران اما، هراس و نگرانی‌شان را از این آتش زیر خاکستر نه با پاسخ به مطالبات مردم، تغییر شیوه حکمرانی و حتی بسان دیگر دیکتاتوری‌ها با وعده و وعید ولو ظاهری و عوام‌فریبانه بلکه با خط و نشان کشیدن برای مردم در رنج و فشار، تکرار سناریوی همیشگی ارعاب و هراس افکنی، تجهیز هرچه بیشتر نیروهای سرکوب و با اعدام بیگناهان بروز می دهند.
ما جمعی متکثر از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی صدور این احکام وحشیانه را محکوم می‌کنیم و برآنیم که برای توقف ارابه مرگبار حاکمان ایران، همگان فارغ از هرگونه گرایش سیاسی باید دست به دست هم داده و یک صدا افکار عمومی و وجدان ایرانیان و جهانیان و نهادهای حقوق بشری را به یاری بطلبیم تا مانع ادامه این روش جنایتکارانه توسط حاکمان نظام ولایت فقیه شویم.
رهبر جمهوری اسلامی که شخصا فرمان آتش گشودن به سینه پیر و جوان و زن و مرد معترض از کم درآمدترین اقشار جامعه را صادر کرده است، مسئولیت اصلی را در این خونریزی و کشتار برعهده دارد. برای توجیه این جنایت، او حتی معنای مستضعف را که روزی سنگ شان را به سینه می‌زد، تغییر داد. وی و همه کسانی که در این سرکوب سیستماتیک و خشونت و خونریزی عریان مشارکت دارند روزی نه چندان دور باید پاسخگوی اعمال خویش در پیشگاه ملت بزرگ ایران باشند.
اینک ما فارغ از هر گرایش سیاسی که داریم با صدای بلند انزجار خود را از صدور حکم اعدام برای سه جوان هموطنمان اعلام می کنیم و از هر طریقی که بتوانیم برای توقف اجرای این حکم ضد انسانی تلاش خواهیم کرد. ما از همه آزادیخواهان جهان در این تلاش یاری می طلبیم.
ترجمه فشرده ای از مفاد این بیانیه امضاء برای برخی مراکز و نهادهای حقوق بشری ارسال می‌شود.
اسامی به ترتیب حروف الفباء:
آینده آزاد، داریوش آشوری، مهرداد احمدزاده، فرید اشکان، بیژن افتخاری، علی افشاری، محمدجواد اکبرین، بهرام امامی، آسیه امینی، مهدی امینی‌زاده، وهاب انصاری، محمد اولیائی فرد، رضا باقری، حسین بحیرایی، محمد برقعی، نسترن بزازی، مهرداد بهارآرا، سهراب بهداد، عصمت بهرامی، بهروز بیات، بیژن پوربهنام، حسین پورجانکی، محمد پوردوائی، احمد پورمندی، علی پورنقوی، امیرحسین پویا، بیژن پیرزاده، مریم تنگستانی، نیره توحیدی، ئالان توفیقی، رسول تیهوئیان، مهدی جامی، حسن جعفری، سمیرا جمشیدی، فرزاد جواهری، جعفر حسین زاده، اسماعیل ختائی، بهروز خلیق، جمشید خون جوش، فرهاد داوری، مهرداد درویش پور، شیرین دخت دقیقیان، سهراب رزاقی، فواد روستایی، سعید رهنما، اسماعیل زرگریان، حسن زهتاب، مسعود سفری نسب، مریم سطوت، کیومرث سلطان‌آبادی، سیامک سلطانی، ساسان سلیمانی، محمد سلیمانی، معصومه شاپوری، بیژن شاهمرادی، منصوره شجاعی، مازیار شکوری گیل چالان، محمود شوشتری، راحله طارانی، اشکبوس طالبی، پیمان عارف، هژیر عطاری، رضا علامه‌زاده، کاظم علمداری، احمد علوی، رضا علوی، محمدصادق علی اصغری، رضا علیجانی، محمود علیزاده لسانی، مناف عماری، مهدی فتاپور، حسن فرشتیان، ویدا فرهودی، سیامک فرید، سیاوش قائنی، ماشاالله قدسی، فرخ کابلیان، صادق کار، بهزاد کریمی، رضا کریمی، علی کشتگر، حمید کوثری، پروین کهزادی، جلال کیابی، حسن گلشاهی، سهیلا گلشاهی، مهدیه گلرو، منوچهر گلشن، منوچهر لرستانی، رحمان لیوانی، عفت ماهباز، ملیحه محمدی، یوسف محمدی، پرویز مختاری، رضا مسموعی، مهران مصطفوی، هایده مغیثی، باویان ملک، پروین ملک، کیوان ملکی، امیر ممبینی، مهدی ممکن، علی‌اکبر موسوی (خوئینی)، یاسر میردامادی، مهران میرفخرائی، حسن نایب هاشم، احمد نجاتی، فرهاد نعمانی، محسن نکومنش، مهدی نوربخش، مرتضی نیکی، پروین همتی، توران همتی، فرهاد یگانه، حسن یوسفی اشکوری.”
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بخش خاورمیانه و امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانه ای تائید احکام احکام محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را محکوم کرد.
در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد. این وکیل دادگستری همچنین از تائید ۲ قاضی دیوان عالی کشور از ۳ فرد بررسی کننده این پرونده خبر داد. پاک نیا همچنین از تنظیم در خواست اعاده دادرسی بر پرونده امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, خبرداد. این افراد در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, به اعدام محکوم شده بودند.
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی,خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرده بود.
امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این در حالی بود که در رودند دادرسی بر پرونده این افراد وکلای آنها تسخیری بوده و جز وکلای مورد تائید این افراد نبودند.
همچنین روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر وبسایت و کانال تلگرامی آمدنیوز, در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, با ۱۳ اتهام علاوه بر تحمل حبس تعزیری طولانی مدت به اتهام افساد فی الارض به توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: روح الله زم, روزنامه نگار و فعال رسانه ای به اعدام محکوم شد
مجموع ۱۷ اتهام تفهیم شده به روح الله زم با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که این فعال رسانه ای و روزنامه نگار از بابت ۱۳ مورد آن به اعدام محکوم شد عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”.
در حالی روح الله زم, روز نامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی و امنیتی مورد محاکمه قرار می گیرد که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز که از جمله سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات فعالیت می کند با انتشار گزارشی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, موسس و سردبیر وبسیات و کانال تلگرامی خبری آمدنیوز که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری, از بابت ۱۷ اتهام امنیتی و سیاسی از جمله “جاسوسی” و “افساد فی الارض”, که می تواند برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار مجازات اعدام در پی داشته باشد نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و خواستار توجه جهانی برای دفاع از حق آزادی بیان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: خطر اعدام, روح الله زم, را تهدید می کند
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی که توسط گزارشگران بدون مرز تهیه و تنظیم شد از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار گرفت.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد در برخورداری از این حقوق تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
