دیدبان حقوق بشر صدور و تائید احکام اعدام ۴ شهروند در ایران را محکوم کرد
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه واکنشهای بین المللی به صدور و تائید احکام اعدام بر علیه امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی و وبسایت خبری آمدنیوز سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن محکوم کردن این احکام خواستار بررسی شفاف در رودند قضائی پرونده هر ۴ نفر این افراد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بخش خاورمیانه و امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانه ای تائید احکام احکام محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ و صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی و وبسیات خبری آمدنیوز, محبوس در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی را نشانی از نبود شفافیت قضائی و نبود آزادی بیان و عقیده در ایران عنوان کرد.
تارا سپهری, پژوهشگر امور مربوط به ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر در این خصوص گفت: “به نظر میرسد نسخه ایرانی ‘پاسخگویی’، محکوم کردن مردم معترض در دادگاه‌های ناعادلانه قرار است بجای تحقیق در خصوص شواهد قاطع استفاده از قوای بیش از حد توسط نیروهای امنیتی و کشته شدن صدها معترض توسط گلوله، بکار گرفته شود”.
این فعال حقوق بشر در سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه افزود: “این احکام برای اتهام مبهم اقدام علیه امنیت ملی صادر شده و دسترسی متهمان به وکیل محدود بوده است. همچنین گفته شده که مقامات این متهمان را شکنجه کرده و مورد بدرفتاری قرار دادند تا از ایشان اعترافات اجباری اخذ کنند. مقامات ایران باید فورا احکام اعدام آنها را لغو کنند”.
سپهری فر در ادامه همچنین افزود: “قوه قضائیه باید سریعا احکام اعدام اخیر را لغو کرده و دادرسی عادلانه‌ای را برای افرادی که با اتهام مشخصی روبرو هستند، فراهم کند”.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ادامه این بیانیه اعلام کرد: “دادگاه‌های ایران از تیر ماه ۱۳۹۹ مصادف با اواخر ژوئن سال ۲۰۲۰, حکم اعدام دستکم ۴ نفر را از باب اعتراضات مکرر به وخامت اوضاع اقتصادی و فساد دولت در دو سال گذشته صادر یا تأیید کردند. احکام برای اتهام مبهم اقدام علیه امنیت ملی صادر شده و دسترسی متهمان به وکیل محدود بوده است. همچنین گفته شده که مقامات این متهمان را شکنجه کرده و مورد بدرفتاری قرار داده‌اند تا از ایشان اعترافات اجباری اخذ کنند. مقامات ایران باید فورا احکام اعدام آنها را لغو کنند”.
مسئولان قضائی و امنیتی ایران امیرحسین مرادی را پس از حضور در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, بازداشت کردند. همچنین نیروهای امنیتی در تهران و زندان اوین او را که به بیماری پسوریازیس مبتلا است، به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، پسوریازیس یک بیماری خود ایمنی است که باعث سوزش مزمن پوست می شود و می تواند با استرس تشدید شود. منبعی که ترجیح می داد ناشناس بماند، در ۵ ژوئیه به دیده بان حقوق بشر گفت: مرادی به دلیل وضعیت نامناسب جسمی بین ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, در بیمارستان بستری شده بود. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۸, سعید تمجیدی و محمد رجبی را توام با ضرب و جرح بازداشت کردند.
براساس قوانین بین المللی حقوق بشر، حق داشتن آزادی بیان و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز مطابق با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, مصوب ۱۹۶۶ میلادی از حقوق هر شخص می باشد.
مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر, هر متهم حق دارد در تمام مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد، از جمله در طول تحقیقات، دادرسی های پیش از دادگاه و در طول دادگاه. براساس ماده ۱ اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکیل، “همه افراد حق دارند که از یک وکیل با انتخاب خود برای حمایت و ایجاد حقوق خود و در تمام مراحل دادرسی دعوی استفاده کنند.”
در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد. این وکیل دادگستری همچنین از تائید ۲ قاضی دیوان عالی کشور از ۳ فرد بررسی کننده این پرونده خبر داد. پاک نیا همچنین از تنظیم در خواست اعاده دادرسی بر پرونده امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, خبرداد. این افراد در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, به اعدام محکوم شده بودند.
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی,خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرده بود.
امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این در حالی بود که در رودند دادرسی بر پرونده این افراد وکلای آنها تسخیری بوده و جز وکلای مورد تائید این افراد نبودند.
همچنین روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر وبسایت و کانال تلگرامی آمدنیوز, در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, با ۱۳ اتهام علاوه بر تحمل حبس تعزیری طولانی مدت به اتهام افساد فی الارض به توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: روح الله زم, روزنامه نگار و فعال رسانه ای به اعدام محکوم شد
مجموع ۱۷ اتهام تفهیم شده به روح الله زم با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که این فعال رسانه ای و روزنامه نگار از بابت ۱۳ مورد آن به اعدام محکوم شد عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”.
در حالی روح الله زم, روز نامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی و امنیتی مورد محاکمه قرار می گیرد که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز که از جمله سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات فعالیت می کند با انتشار گزارشی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, موسس و سردبیر وبسیات و کانال تلگرامی خبری آمدنیوز که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری, از بابت ۱۷ اتهام امنیتی و سیاسی از جمله “جاسوسی” و “افساد فی الارض”, که می تواند برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار مجازات اعدام در پی داشته باشد نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و خواستار توجه جهانی برای دفاع از حق آزادی بیان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: خطر اعدام, روح الله زم, را تهدید می کند
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی که توسط گزارشگران بدون مرز تهیه و تنظیم شد از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار گرفت.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد در برخورداری از این حقوق تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
