•                  
پنج شنبه , ۰۶ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, نوامبر 26

مسعود کاظمی, روزنامه نگار و زندانی سیاسی با پایان مرخصی به زندان بازگشت

0
151

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, مسعود کاظمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای, پس از اتمام دوران مرخصی به جهت تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگشت. این فعال رسانه ای چندی پیش به مرخصی اعزام شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از امتداد؛ امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, مسعود کاظمی,  روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه صدای شرق, محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۹ زندان اوین که پیش از این به مرخصی اعزام شده بود پس از اتمام دوران مرخصی جهت تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, مسعود کاظمی, روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه صدای شرق, محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۹ زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۲ ساله خود می باشد با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود. 

“مسعود کاظمی”, از تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۸, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس خود  از بابت اتهامات “توهین به رهبری”، “نشر اکاذیب” و از بابت اتهام “توهین به مقامات” پس از ارجاع پرونده وی به دایره اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

همچنین, در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸,”علی مجتهدزاده”, وکیل دادگستری که وکالت پرونده “مسعود کاظمی”, روزنامه نگار ماهنامه صدای پارسی را بر عهده دارد با انتشار یادداشتی از تائید محکومیت حبس موکل خود توسط دادگاه تجدیدنظر به تحمل ۴ سال و نیم حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای و خبرنگاری بعنوان مجازات تکمیلی اطلاع رسانی کرده بود. 

 “مسعود کاظمی”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای و سردبیر ماهنامه صدای شرق, در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸, توسط  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات “توهین به رهبری”، دو سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به مقامات” به تحمل ۲ سال محرومیت از روزنامه نگاری که با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم شده بود که با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید. 

“مسعود کاظمی”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای در تاریخ ۱ خرداد ماه سالجاری در پی احضار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علاوه بر افزایش موارد اتهامی از ۳ اتهام به ۵ اتهام در پی صدور قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی از سوی محمد مقیسه ای رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران روانه زندان اوین شد. 

موارد اتهامی تفهیم شده به  مسعود کاظمی “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماعی و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”  بدون این که پیشتر به او تفهیم شده باشد بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از ممانعت محمد مقیسه ای بعنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با کاهش و یا تبدیل قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی مسعود کاظمی به قرار کفالت اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است که جلسه اول رسیدگی به اتهامات قبلی مسعود کاظمی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” با ۴ محور اتهامی؛ “نشر اکاذیب”، “توهین به مقامات و مسئولان”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” برگزار شده بود. 

این فعال رسانه ای در آن زمان در صفحه توئیتر خود دربارهٔ فسادهای رخ داده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبی نوشته بود. او همچنین سؤال‌هایی از حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، دربارهٔ قتل‌های زنجیره‌ای پرسیده بود.

مسعود کاظمی, که سابقه همکاری با روزنامه‌هایی همچون شرق و قانون را دارد و پیش از این سردبیر ماهنامه صدای پارسی بوده در تاریخ ۱۴ آبان‌ ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۲۰ آبان‌ سال گذشته  با قرار کفالت آزاد شده بود.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت می‌گیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۸,  با انتشار بیانیه ای صدور حکم حبس و محرومیت از فعالیتهای رسانه ای بر علیه “مسعود کاظمی”, روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه صدای پارسی را محکوم کرد. و حکم صادره بر علیه این فعال رسانه ای را ناعادلانه و بر مبنای دید منفی حکومت جمهوری اسلامی بر خبرنگاران و فعالان رسانه ای دانست.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: