By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-iMc
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, مسعود کاظمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای و زندانی سیاسی که پیش از این به مرخصی اعزام شده بود در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از این زندان آزاد شدند. اعطای آزادی مشروط به این درویش گنابادی به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, مسعود کاظمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای که در مرخصی نوروزی بسر بود پس از اتمام دوران مرخصی و بازگشت به زندان برای تحمل ادامه حبس ۲ ساله خود مطلع شد که با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه مرخصی وی به آزادی مشروط تبدیل شد و این فعال رسانه ای آزاد شد. مسعود کاظمی از تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ به مرخصی اعزام شده بود.
- بیشتر بخوانید: مسعود کاظمی, روزنامه نگار و زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
براساس اعلام شیما تدریسی, همسر مسعود کاظمی: “امروز با مراجعه به اجرای احکام زندان اوین به ما گفته شد با توجه بخشنامه نوروزی و گذراندن بیش از یک سوم مجموع حبس تعزیری، مسعود دیگر به زندان باز نخواهد گشت”.
اعطای آزادی مشروط به مسعود کاظمی, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت.
براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.
مسعود کاظمی, پیش از این و در تاریخ ۵ بهمن ماه سالجاری نیز به مرخصی اعزام شده بود و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, جهت ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کرده بود.
- بیشتر بخوانید: مسعود کاظمی, روزنامه نگار و زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
- بیشتر بخوانید: مسعود کاظمی, روزنامه نگار و زندانی سیاسی با پایان مرخصی به زندان بازگشت
لازم به ذکر است؛ “مسعود کاظمی”, از تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۸, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس خود از بابت اتهامات “توهین به رهبری”، “نشر اکاذیب” و از بابت اتهام “توهین به مقامات” پس از ارجاع پرونده وی به دایره اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
لازم به ذکر است در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸,”علی مجتهدزاده”, وکیل دادگستری که وکالت پرونده “مسعود کاظمی”, روزنامه نگار ماهنامه صدای پارسی را بر عهده دارد با انتشار یادداشتی از تائید محکومیت حبس موکل خود توسط دادگاه تجدیدنظر به تحمل ۴ سال و نیم حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای و خبرنگاری بعنوان مجازات تکمیلی اطلاع رسانی کرده بود.
“مسعود کاظمی”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای و سردبیر ماهنامه صدای شرق, در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات “توهین به رهبری”، دو سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به مقامات” به تحمل ۲ سال محرومیت از روزنامه نگاری که با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم شده بود که با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید.
- بیشتر بخوانید: محکومیت مسعود کاظمی, روزنامه نگار به تحمل حبس تعزیری
“مسعود کاظمی”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای در تاریخ ۱ خرداد ماه سالجاری در پی احضار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علاوه بر افزایش موارد اتهامی از ۳ اتهام به ۵ اتهام در پی صدور قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی از سوی محمد مقیسه ای رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران روانه زندان اوین شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت مسعود کاظمی, روزنامه نگار توسط نیروهای امنیتی
موارد اتهامی تفهیم شده به مسعود کاظمی “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماعی و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” بدون این که پیشتر به او تفهیم شده باشد بود.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از ممانعت محمد مقیسه ای بعنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با کاهش و یا تبدیل قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی مسعود کاظمی به قرار کفالت اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است که جلسه اول رسیدگی به اتهامات قبلی مسعود کاظمی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” با ۴ محور اتهامی؛ “نشر اکاذیب”، “توهین به مقامات و مسئولان”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه مسعود کاظمی، روزنامه نگار برگزار شد
این فعال رسانه ای در آن زمان در صفحه توئیتر خود دربارهٔ فسادهای رخ داده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبی نوشته بود. او همچنین سؤالهایی از حسامالدین آشنا، مشاور حسن روحانی، دربارهٔ قتلهای زنجیرهای پرسیده بود.
مسعود کاظمی, که سابقه همکاری با روزنامههایی همچون شرق و قانون را دارد و پیش از این سردبیر ماهنامه صدای پارسی بوده در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۲۰ آبان سال گذشته با قرار کفالت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: مسعود کاظمی، روزنامه نگار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد
- بیشتر بخوانید: مسعود کاظمی آزاد شد
بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۸, با انتشار بیانیه ای صدور حکم حبس و محرومیت از فعالیتهای رسانه ای بر علیه “مسعود کاظمی”, روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه صدای پارسی را محکوم کرد. و حکم صادره بر علیه این فعال رسانه ای را ناعادلانه و بر مبنای دید منفی حکومت جمهوری اسلامی بر خبرنگاران و فعالان رسانه ای دانست.
- بیشتر بخوانید؛ سازمان عفو بین الملل؛ روزنامه نگاری جرم نیست
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.