شنبه، 29 آذر 1404 2:07 قبل از ظهر

اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت مهدی نقدی به تحمل حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-laa

حقوق بشر درایران – امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹,  شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای مهدی نقدی, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, مهدی نقدی, متولد: ۱۳۶۳, فرزند: غلامرضا, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸, توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام “اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی” به تحمل ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مهدی نقدی, در حالی توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و دادرسی به ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد که در زمان بازداشت وی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, همزمان با یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی همسرش که به مدت ۴ ماه بود باردار شده بود در پی استرس و ترس بیش حد پس از وخامت حال جنین خود را از دست داد”. 

مهدی نقدی, در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد به اتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۷ و ۱۱بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به شرح وضعیت و اعلام اسامی بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و برخی از بازداشت شدگان تجمعات دی ماه سالجاری  که در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در محرومیت از حق دادرسی عادلانه و در وضعیت نامناسبی بسر می برند را اطلاع رسانی کرده بود. 

در این ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است.

پیرامون تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب